احتجاج ضد غلاء المعيشة في الحاجب

عاشت الساحة المجانبة لمقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شارع محمد الخامس بالحاجب صباح الإثنين 27/10/2014 ، على وقع الشعارات المناوئة لتدبير بعض القطاعات الحكومية للشأن العام ، ونالت الوزارة المكلفة بالحكامة الحيز الأوفر من التنديد داخل حكومة اختارت الطريق السهل للإجهاز على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة ، وجاءت الوقفة الإحتجاجية التي دعا لها حزبا الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و الإستقلال مدعومان بمنظماتهما النقابية والشبابية في إطار اجتماعين تنسيقيين -جاءت- لتعري السياسة المزاجية للحكومة في التعاطي مع المعيش اليومي للمواطن المغربي الذي لم يعد قادرا على مسايرة الزيادات الصاروخية في المواد الغذائية الأساسية ، وكان غلاء فواتير الماء بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ، نتيجة الأضرار الوخيمة التي ألحقتها بجيوب الأسر الحاجبية من خلال الزيادات غير المبررة والتي لم تجد معها إدارة الماء من رد غير الاختفاء خلف موسم الصيف ودوره في رفع وتيرة الإستهلاك . و ردد المحتجون على امتداد ساعة من الزمان عشرات الشعارات المجسدة لواقع الحيف و»الحكرة « التي أصبح يتعرض لها المواطن المغربي جراء استهجان الحكومة من واقع معيشه الذي تعرض لهجوم خطير خلال السنتين الأخيرتين نتيجة زحف الزيادات المتكررة والتي لم يقابلها أي اهتمام أو تحسين لظروف العيش ، وقد أسالت بعض الحالات المعروضة من أجل دراستها كحالات استثنائية الكثير من المداد ، بل كشفت المستور كما هو الشأن بالنسبة لحالة أرملة مازالت تحصل فقط على 300 درهم كمعاش شهري لتجد نفسها مجبرة على أداء 400 درهم كفاتورة للماء مما جعلها في حيرة من أمرها بخصوص كيفية التعامل مع هذا الواقع المر . ولم تتمكن الجلسة الحوارية على ضيق وقتها، من إقناع المحتجين الذين اختاروا لجنة لتمثيلهم تحت قيادة حزبي الإتحاد والإستقلال ، من هضم الشروحات التي حاولت الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للماء تقديمها في محاولة لطمس معالم الزيادات الصاروخية التي أخرجت الساكنة للإحتجاج بالشارع العام، وخاصة ما يتعلق بتدبير الأشطر الخاصة بالإستهلاك ، وكذا مواعيد استخلاص فواتير الماء التي من الضروري أن تعود لموعدها الشهري عوض الثلاثة أشهر .