ملف الصيد البحري يُضم الى الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي

أكد مصدر أوروبي أن الصحراء المغربية ستنضم إلى اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي. إذ اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارهم بتعديل اتفاقية الفلاحة الأوروبية المغربية، لتتم إضافة الصيد البحري إليها والمناطق الصحراوية. واعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين في بروكسيل، قراره بتكييف اتفاقيتي الشراكة و الفلاحة مع المملكة، لتشمل الصحراء المغربية أيضا، بحسب المصدر الأوروبي.
وقد أعد هذا التدبير، ليتماشى مع قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق المتعلق بتحرير المنتجات الزراعية وغيرها، المؤرخ في 21 من ديسمبر 2016 والذي يهدف، إلى تمديد النصوص المتعلقة بنطاق الأفضليات التعريفية للصحراء المغربية، كما حددها المصدر. ويهدف القرار المتخذ، إلى تعزيز الأساس القانوني لتصدير المنتجات من المناطق الجنوبية، نحو الاتحاد الأوروبي مع الامتيازات التجارية، من أجل تعزيز التنمية في هذه المناطق.
ويأتي قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي تبنيه في أقصر الآجال، ليسمح للاتحاد الأوروبي كذلك "بمواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، وتنوير الطريق لاتفاقية الصيد البحري بين الشريكين، في الأشهر القليلة المقبلة".
وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بإجراء، يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.
واعتبر أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.
وأبرز المصدر ذاته، أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من « مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة «.
صحفي متدرب