لم يعد الالتحاق بسلك الوظيفة بوزارة الصحة مغريا ومستقطبا بالنسبة لعدد من الأطباء والممرضين، وأضحت هذه الفئة تشترط مجموعة من المقومات من أجل تقديم خدماتها بقطاع الصحة العمومية، وفي مقدمتها التوظيف بمناطق بعينها دونا عن أخرى. هذا ما يستشف من حصيلة المناصب المالية التي خصصتها وزارة الصحة في سنة 2013، إذ فتحت 3978 منصبا ماليا، خصص منها 3096 منصبا للممرضين، بقي منها 473 منصبا شاغرا، في حين تم تخصيص 667 منصبا للأطباء المقيمين، إضافة إلى تخصيص 215 منصبا للأطباء، بقي منها هي الأخرى 60 منصبا شاغرا!؟ هذا في الوقت الذي أجرت فيه وزارة الصحة خلال نفس السنة خمس مباريات لتوظيف الأطباء والممرضين، كما أجرت المراكز الاستشفائية الجامعية بدورها خمس مباريات لنفس الغاية، ومع ذلك فقد ضاع 533 منصبا برسم سنة 2013. وفي نفس السياق تم فتح 2691 منصبا ماليا خلال السنة الجارية 2014 ، ستخصص منها 739 منصبا للمستشفيات الجامعية في حدود نهاية سنة 2014، كما أجريت خمس مباريات جهوية لتوظيف 1400 ممرض، و324 طبيبا، بقي منها حاليا 389 منصبا. وعلى مستوى جهة سوس ماسة درعة وخلال السنة الجارية فقد بلغ عدد المناصب المفتوحة 304 مناصب، خصص منها 56 منصبا للأطباء، بقيت منها 10 مناصب شاغرة، كما خصص 248 منصبا للممرضين بقي منها 64 منصبا شاغرا. أما في كلميم فقد تم فتح 144 منصبا خصص منها 125 للممرضين وبقي 65 منصبا شاغرا، في حين خصص 19 منصبا للأطباء بقي منها 14 منصبا شاغرا. كما أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة أعلن عن فتح 480 منصبا للشغل برسم سنة 2013 ضاع منها85 منصبا، مما سيضطر وزارة الصحة إلى فتح مباريات أخرى، حتى لا تضيع هذه المناصب، كما حدث ذلك في سنة 2013. معطيات وأرقام كشفت عنها وزارة الصحة للتأكيد على سعيها لتوفير المناصب المالية لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية، مشيرة إلى أن الاختيارات الشخصية لبعض الأطباء والممرضين، تفوت عليهم فرص الالتحاق بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وبالتالي ضياع هذه المناصب المالية.