أوردت بعض المنابر الصحفية تعاليق مفادها أن بعض الأطباء والممرضين يعانون العطالة، بل إن بعضهم اختار أن يلتحق بالمدارس العليا للأساتذة لممارسة مهنة التعليم. وتنويرا للرأي العام الوطني توضح وزارة الصحة ما يلي: في سنة 2013 فتحت الوزارة 3978 منصبا ماليا، خصص منها 3096 منصبا للممرضين بقي منها 473 منصبا شاغرا، وتم تخصيص 667 منصبا للأطباء المقيمين، كما تم تخصيص215 منصبا للأطباء وبقي منها 60 منصبا شاغرا. هذا وتجب الإشارة إلى أنه خلال نفس السنة، أجرت وزارة الصحة خمس (05) مباريات لتوظيف الأطباء والممرضين، كما أجرت المراكز الاستشفائية الجامعية بدورها خمس (05) مباريات لنفس الغاية، ومع ذلك فقد ضاع 533 منصبا برسم سنة 2013. وفي سنة 2014 تم فتح 2691 منصبا، ستخصص منها 739 منصبا للمستشفيات الجامعية في حدود نهاية سنة 2014، وقد أجريت خمس (05) مباريات جهوية لتوظيف 1400 ممرض و324 طبيب، بقي منها حاليا 389 منصبا. ومما يؤسف له أن الوزارة تبذل مجهودات جبارة من أجل توفير المناصب المالية لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية، لكن الاختيارات الشخصية لبعض الأطباء والممرضين، تفوت عليهم فرص الالتحاق بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وبالتالي ضياع هذه المناصب المالية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد بلغ عدد المناصب المفتوحة برسم سنة 2014 بجهة سوس ماسة درعة 304 منصبا خصص منها 56 منصبا للأطباء، بقي منها 10 مناصب شاغرة، كما خصص 248 منصبا للممرضين بقي منها 64 منصبا شاغرا. أما في كلميم فقد تم فتح 144 منصبا خصص منها 125 للممرضين بقي 65 منصبا شاغرا، وخصص 19 منصبا للأطباء وبقي منها 14 منصبا شاغرا. كما أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة أعلن عن فتح 480 منصبا للشغل برسم سنة 2013 ضاع منها85 منصبا. وهكذا، ستضطر الوزارة، مرة أخرى، إلى فتح مباريات أخرى، حتى لا تضيع هذه المناصب، كما حدث ذلك في سنة 2013. ومن ثمة فإن وزارة الصحة تدعو كافة المعنيين للمشاركة في هذه المباريات. خاصة وأن الوزارة، واعتبارا لظروف بعض هؤلاء الأطباء والممرضين وفي إطار سياسة القرب، فقد نهجت استراتيجية جديدة من خلال تنظيم مباريات جهوية بمختلف أنحاء المملكة.