تعزيزا لاستقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية : مجلس النواب يصادق على القانون الأساسي لبنك المغرب

سعيد بعزيز ينبه إلى ضرورة تحسين الحكامة العمومية بهدف إقرار العدالة المالية والإنصاف الاقتصادي حول صندوق التنمية القروية فتيحة سداس تذكر « برؤية 2020» وتدعو إلى تحويل الهيئات المنتخَبة إلى فاعل رئيسي في العملية التنموية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي،أول أمس الثلاثاء 3/7/2018 ،على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. ويأتي هذا المشروع الجديد من أجل مواكبة التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك، ولاسيما بعد دستور 2011 والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يستدعي تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.
وفي تدخله باسم الفريق الاشتراكي قال سعيد بعزيز إنه إذا كان المغرب يرتكز حاليا على أكثر الأنظمة المالية هيكلة على صعيد الضفة الجنوبية للمتوسط، فإن النظام البنكي المغربي يظل في حاجة للتطوير من حيث تأهيل موارده البشرية التي راكمت رصيدا مهما من المهنية ومن حيث تقوية أدائه والرفع من مستوى إنتاجيته وطنيا ودوليا. وسجل بعزيز تأخر الحكومة في المجيء به إلى البرلمان، حيث كان من المنتظر أن يحال عليه مباشرة بعد صدور ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2015، وذلك في سياق الملاءمة معه ومع دستور المملكة لسنة 2011، وأكد عضو الفريق الاشتراكي أن هذا التأخر أثر سلبا -ولو نسبيا- على النسيج الاقتصادي والمالي الوطني، لما للخدمات المالية من دور أساسي في إنماء الاقتصاد الوطني.
وأضاف بعزيز أن انشغالات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باتخاذ الإجراءات اللازمة هو دفاع عن ضرورة إرساء قواعد أساسية لتفادي الانهيار جراء الاختناق المالي المسجل ونتيجة تدهور الحسابات العمومية، حيث عجز الميزانية، واستمرار ارتفاع المديونية العمومية، مؤكدا أن مشروع القانون هو لبنة أساسية في إطار إرساء نظام مالي قوي، وتعزيز استقلالية بنك المغرب استقلالية كاملة تفتح له المجال أمام ممارسة صلاحيات واسعة بهدف ضمان استقرار الأسعار ونهج السياسة النقدية بكل شفافية، في سياق تشاور منتظم مع الحكومة وفتح إمكانية الاستماع لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بالبرلمان، هذه الاستقلالية التي لا تكتمل بالتمتع بالاستقلال المالي فقط، وهذا ما دفعنا إلى تقديم تعديل في هذا المحور من أجل أن تكون استقلالية تامة في شقيها المالي والإداري، اعتبارا لكون هذه المؤسسة تقوم بوظائف محددة قانونا وبطريقة مستمرة، ومن أجل تقويتها في سياق مؤسسات حديثة ترتكز على الحكامة. وعبر بعزيز عن تفاعل الفريق مع ضرورة إيجاد تأطير قانوني يمكن بنك المغرب من المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيزه، عبر توسيع مهامه لتشمل الوقاية من المخاطر الشمولية من خلال عضويته في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وتقديم اقتراحات للحكومة والقيام بتدخلات مباشرة لدى مؤسسات الائتمان.
وفي ما يخص توضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، أكد بعزيز أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان سباقا إلى الدعوة في التطوير التدريجي لنظام الصرف الثابت، وإحداث إطار تنظيمي جديد يشجع إحداث آليات مخصصة لتغطية مخاطر الصرف والرفع التدريجي للمراقبة على العمليات الآجلة، في أفق نظام صرف مرن يشجع تنافسية الإنتاج الوطني ويحسن حجم المبادلات لإرساء سياسة صرف تخدم تنافسية الاقتصاد، مؤكدا باسم الفريق على ضرورة إرفاق هذا القانون بعد صدوره بإصلاح اقتصادي شامل كفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، يركز في المحور الاقتصادي على تأهيل السياسة المالية وتحسين الحكامة العمومية بهدف إقرار العدالة المالية والإنصاف الاقتصادي.
ويذكر أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على النص الأولي للمشروع بلغت 44 تعديلا شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة، نص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.
وفي جلسة تشريعية عامة منعقدة في نفس اليوم والمخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، قالت فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي إن التنمية القروية والمناطق الجبلية تقع في صلب انشغالات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك يرجع أساسا إلى ما قام به الحزب من مساهمة في ابتداع طرق ومناهج جديدة للتعامل مع التنمية القروية منذ حكومة التناوب التوافقي، والتي تحمل فيها الاتحاد مسؤولية تدبير قطاع الفلاحة والصيد، مبلورا،آنذاك، برنامجا بعيد المدى، والمتعلق ب "رؤية 2020"، النابعة من مداولات المناظرة الوطنية الثالثة للفلاحة المنعقدة في يوليوز من سنة 2000، بمقاربة تتماشى وتوجهات الحوار الوطني لإعداد التراب، والذي احتلت فيه التنمية القروية مكانة رئيسية، حددت الهدف المركزي في "الرفع من أداء القطاع الفلاحي وتنويع مصادر الدخل لدى القرويين"، وذلك "بتفعيل توجهات واختيارات استراتيجية 2020 للتنمية القروية".
واعتبرت النائبة فتيحة سداس أن المناقشة الحالية، المرتبطة "بتقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، هي فرصة لمناقشة أحد مصادر تمويل التنمية القروية والجبلية..والتي استدعت تظافر الجهود المؤسساتية للوصول لهذه المرحلة. وأكدت عضو الفريق الاشتراكي أن الأمر يتعلق بمسلسل ساهم فيه المجلس الأعلى للحسابات، والمسؤولين عن تدبير القطاعات الوزارية المعنية، ولجنة مراقبة المالية العامة، وبالموازاة، فإن الفريق الاشتراكي يعتبر أن مناقشة التقارير التي تحمل الأرقام والإحصائيات والجداول، لا يُمكن أن تحجب عنا مقاربتنا المتمثلة في البحث أساسا عن النجاعة من جهة، والإنصاف الاجتماعي والمجالي من جهة أخرى. وأضافت سداس أن موقف الفريق الاشتراكي يستند في مُجمله إلى الملاحظات والاستنتاجات التي تنطلق أولا مما لاحظه الفريق حول مختلف التقارير والوثائق والمداخلات، التي يطغى عليها خطاب "الإكراهات".
وقالت سداس :" وإذا كنا نتفهم جيدا ثقل هذا العنصر، فإننا بالمقابل نرى أن جزءا واسعا منه يُمكن تجاوزه، سواء على مستوى الجوانب المرتبطة بالحكامة في شقها المتعلق بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية القروية، أوعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي، المتميز بغياب الخطة الموحدة، وعدم فعالية آليات التوجيه والتنسيق، والإطار المؤسساتي الدائم التحولات، وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد حصر بعضا منها في نقطتين أساسيتين، وهما: تعدد المتدخلين، حيث وصل عدد الآمرين بالصرف سنة 2015 إلى 178 وغياب الرؤية الشمولية والتقييم البعدي للمشاريع المنجزة ودراسة الواقع، فإننا نعتبر إن الإكراه الثاني، يمس جوهر التنمية القروية التي لا يُمكن قبول سيرها بطريقة قطاعية، تجزيئية، وبصفة عامة ارتجالية».
واعتبرت سداس، باسم الفريق الإشتراكي، أن السهر على تدبير موارد الصندوق من قبل عدة متدخلين، يفرض التفكير بجدية، في إيجاد صيغة أخرى، علما أن المستجدات التي عرفها القطاع بعد المرحلة التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2005-2015)، تُبشر بمنهجية جديدة .
واستغربت النائبة مما خلُص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير موارد واستعمالات الصندوق، مؤكدة صعوبة التفسير للمواطنين والمواطنات أن نسبة استعمالات موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بلغت حوالي 50 % كمعدل، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 وسنة 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بشكل متواز كانت هناك زيادة ملموسة في موارد الصندوق خلال نفس الفترة، مؤكدة أن الوضع الذي يدعو للتساؤل، يتمثل في أن ما ذكر أعلاه، له أثر بشكل واضح على عمليات تنفيذ المشاريع نفسها. وأكدت النائبة أنه على مستوى مشاريع فك العزلة وتنمية المجال القروي وبعض المشاريع المدمجة في إطار حساب تحدي الألفية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن عمليات التنفيذ شابتها ثلاثة نقائص أساسية، وعلى رأسها "عدم اعتماد معايير موحدة ومحددة مسبقا من أجل انتقاء المشاريع وترتيبها حسب الأولويات"، مما يبرهن مرة أخرى أن جوهر الإشكاليات يرتبط أساسا بالحكامة، سواء القبلية أو البعدية، ولا أدل على ذلك من نتائج الزيارات الميدانية للمجلس، والتي وقفت على ظاهرة "عدم تشغيل" بعض الوحدات إلا بنسبة ضئيلة أو حتى عدم استغلالها.
وهذا ما يدفع الفريق الاشتراكي – تقول سداس- إلى استخلاص أن جزءا من الاشكاليات التي تُعاني منها التنمية القروية، يرجع إلى ضعف المقاربة التشاركية، وأن الفئات المستهدَفة، لا يُمكن أن تتحمس لأي مشروع إلا إذا كان يتماشى واحتياجاتها الفعلية.
وقالت سداس إن الفريق الاشتراكي، سبق له خلال المناقشة أمام اللجنة، أن أثار موضوع ضرورة عمل الحكومة، كهيئة مُوحدة على تحديد الأولويات، لأنه هناك فعلا هشاشة مستفحلة وفقر مدقع، لكن المعالجة ينبغي أن تكون حسب حدة هذه الظاهرة، باعتبار أن "الفقر الكامل" مثلا يحتاج إلى العمل على إيجاد الحلول الفورية من جهة، ومن جهة أخرى، ضرورة الوقوف عند المظاهر السلبية، من أجل التوجه للمستقبل، مضيفة
أن دور مختلف المتدخلين، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار دور الهيئات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو تعلق الأمر بالغرف المهنية، وخاصة منها الغرفة الفلاحية، لأن المنتخَب يكون في مواجهة مُباشرة مع المواطنات والمواطنين، وبالتالي فهو أقرب إلى واقعهم، لذا، فإن الاستراتيجية المستقبلية، ينبغي أن تُراعي هذا الجانب من خلال الانتقال من منهجية الشراكة ما بين الجماعات الترابية والشركاء الذين يمثلون الدولة والمجتمع المدني، إلى منهجية تحويل الهيئات المنتخَبة إلى فاعل رئيسي في العملية التنموية.
وعبرت سداس عن تأكيد الفريق الاشتراكي على مختلف التوصيات المرتبطة بالتقرير، سواء تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات نفسه، أوتلك التي تمت بلورتها من خلال المناقشات التفصيلية أمام اللجنة، مع الإشادة بالالتزامات الحكومية المعبر عنها بخصوص تفعيلها، وفق جدولة زمنية معينة، وكذا التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ البرنامج الحكومي الحالي اعتبارا للمطالب الملحة للعالم القروي والمناطق الجبلية، باستحضار العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة .
و في رده على تدخلات النواب، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن دور وزير الفلاحة كآمر بالصرف هو حث الشركاء على الوفاءِ بالتزاماتهم وتجميعها وإعادة تفويضها، وفق البرمجة التي اقترحتها اللجان الجهوية وصادقت عليها اللجنة الوطنية، مؤكدا قبوله بأغلب المقترحات التي جاء بها تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ومعتبرا إياها موضوعية وتدعم تحسين الحكامة بالصندوق. وأبرز أخنوش بعض المغالطات التي صاحبت إطلاق هذا البرنامج، موضحا أن غِلافَ 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء، مضيفا أنه "لم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروي» ، وأن "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وعاء مالي مستدام ومناسب لاستيعاب المشاريع التنموية التي تستهدف العالم القروي"، مبرزا أنه "رَاكم ما يكفي من المكتسبات التي تجعل منه أداةً فاعلةً لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات ذات الطابع القروي»، معتبرا أنه "ليس مِن المُجدي الخَلط بين المهام المنوطة بالصندوق وأي صناديقَ أخرى للتنمية أو للخدمة الاجتماعية"، مسجلا ما اعتبرها «الاحترافية التي أصبحت تميز تدخلات صندوق التنمية القروية التي جعلته اليوم الإطار التنفيذي لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية».