تدارس المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع بالرباط يوم الأربعاء 15 اكتوبر 2014 مختلف قضايا الدخول الاجتماعي لهذه السنة والذي يتسم بتزايد وتيرة الهجوم الحكومي على أرزاق الشغيلة المغربية والفئات المستضعفة من الشعب المغربي ، عبر سلسلة من الزيادات الحارقة في الأسعار آخرها الزيادة في فواتير الماء والكهرباء ... كما وقف عند المشروع الحكومي الكارثي المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد والذي تريد للموظف العمومي وحده أن يدفع فاتورته من رزقه وسنوات عمره عبر مثلث ملعون يتمثل في الرفع من مساهمة الموظف عبر المزيد من الاقتطاع من أجرته ثم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ثم تخفيض معاش التقاعد، كل هذا يتم باسم الإصلاح وباسم الحفاظ على مصالح الموظفين ... وفي نفس سياق التكالب الحكومي على الموظف العمومي وتبخيس أدائه وتضحياته سجل المكتب الوطني باندهاش كبير تصريحات أحد الوزراء الذين قطر بهم سقف الرداءة ليصبح وزيرا مكلفا بإصلاح الإدارة، بدل أن يحاكم على إفساده للشأن العام ، يقول فيه أن الموظف العمومي لا يشتغل سوى 18 دقيقة في اليوم، وأن التوظيف المباشر يسبب كثرة الاحتجاج وترهات أخرى ، وهي تصريحات تفضح جهل صاحبها وخوائه الفكري والسياسي ، والمكتب الوطني إذ يستغرب (في الواقع لا يستغرب) صدور مثل هذه الخزعبلات عن وزير مسؤول، فإنه يعتبرها ظلما وجحودا في حق الموظف العمومي بشكل عام وفي حق موظفات وموظفي العدل بشكل خاص الذين يشتغل معظمهم خارج أوقات العمل ويسهر بعضهم في الجلسات إلى أواخر الليل دون أدنى مقابل . وبخصوص الوضع القطاعي يجدد المكتب الوطني التأكيد على أن النقابة الديمقراطية للعدل ستكون موجودة دائما وجاهزة في كل لحظة للدفاع - بكل الوسائل - عن المستقبل المهني لهيئة كتابة الضبط ووضوح إطارها القانوني بما يضمن استقلالها المهني ومساهمتها الفعلية في إصلاح حقيقي للقضاء يضع مصلحة المتقاضي فوق الاعتبارات والمصالح الفئوية . كما يجدد المكتب مطالبته وزارة العدل بفتح حوار حقيقي لتسوية مختلف الملفات المطلبية العالقة وعلى رأسها ملف الامتحانات المهنية وملف تسوية وضعية حاملي الشواهد العلمية والأدبية ثم ملف الانتقالات وخاصة الالتحاق بالأزواج باعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الموظفات والموظفين المنفصلين عن أزواجهم. كما يطالب المكتب وزارة العدل بالاسراع بتسوية وضعية الموظفين في السلم الخامس على غرار موظفي القطاعات الأخرى .... إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ووعيا منه بدقة اللحظة الاجتماعية وخطورتها ، وإذ يعتبر أن حكومة مبلغ علمها في التدبير والتسيير هو نهب جيوب المواطنين وإغراق البلاد في الديون الخارجية تشكل بحق كارثة وطنية يجب على الجميع التصدي لها متضامنين ، وإذ يجدد اعتزازه في هذا الصدد بنجاح إضراب 23 شتنبر الإنذاري الذي دعت له كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب رغم حملة التشويش البئيس بكونه كان إضرابا سياسيا ، وهي الحملة التي انفضحت تلقائيا بالدعوة إلى إضراب 29 أكتوبر من هذا الشهر، فإنه ومن منطلق التجسيد الميداني لمبدأ الوحدة النقابية واستجابة لدعوة الفدرالية الديمقراطية للشغل وحلفائها : يدعو كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وكل شرفاء كتابة الضبط ومختلف المحاكم والمديريات الفرعية وكل المؤسسات القضائية إلى المشاركة المكثفة في إضراب 29 أكتوبر 2014
