اوروبا تشهد انعداما للاستقرار جراء الشعبوية والتقلبات السياسية

تشهد اوروبا انعداما للاستقرار جراء تقدم النزعات الشعبوية والحكومات غير المستقرة واجواء البلادة في المشهد السياسي وتقلبات اسواق المال، لكن عودة التوتر مع الحليف التاريخي الاميركي قد يدفع بالقارة العجوز الى التعاضد، بحسب محللين.
وهذا الاسبوع اعلن وزير الخارجية الالماني السابق يوشكا فيشر في برلين ان "اوروبا توحي لي بشخص يقف على حافة الهاوية وحتى ابعد من ذلك. لم تعد قدماه ثابتين على الارض".
من قلبها الايطالي الى حدودها المجرية، تتعرض اوروبا المعاهدات والتكامل للمشاكل، اما بسبب الازمات السياسية التي تطيح بالحكومات او تجعلها ضعيفة او بسبب الناخبين الذين يختارون قادة مصممين على رفض الافكار التقليدية.
ناهيك عن اسواق المال التي تراقب بقلق كبير كل تطور جديد وتداعياته المحتملة خصوصا في ايطاليا البلد المؤسس لليورو والمثقل بالديون.
في اسبانيا، سقطت الحكومة المحافظة بزعامة ماريانو راخوي الجمعة بعد ان تخلى عنها شريك اساسي. في بريطانيا بالكاد تصمد حكومة تيريزا ماي التي تعد لبريكست بفضل تحالف ما تماما كما في المانيا التي تقودها المستشارة انغيلا ميركل.
في دول عدة يختار الناخبون حكومات شعبوية مناهضة للمؤسسات او ينددون بالليبرالية السياسية والاقتصادية التي تحدد التوجهات في اوروبا : ايطاليا والمجر وتشيكيا والنمسا …
وكتب المؤرخ البريطاني تيموثي غارتون آش هذا الاسبوع في صحيفة "الغارديان" ساخرا ان "ايطاليا مصابة بانهيار عصبي واسبانيا تواجه مشاكل داخلية وبريطانيا على وشك الخروج من الاتحاد والمانيا قابعة دون حراك. تتحدثون عن اسرة لا تعمل بشكل سليم".
من جهتها قالت ايمانويل رونغوت الاستاذة المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة مونبولييه (جنوب فرنسا) "يواجه الاتحاد الاوروبي ازمة تاريخية في عملية البناء".
ان كانت الازمة اليونانية القت بظلالها وهددت بتشتت مالي اوروبي، باتت المشكلة اليوم سياسية بحتة مع نخب غير مستقرة نتيجة الاستياء المتنامي للشعوب الاوروبية التي باتت مخدرة ومشلولة.
وقال سيباستيان مايار من معهد جاك دولور "مع هذا المشهد القاتم لم ينطلق المحرك الفرنسي-الالماني".
واضاف "ليس هناك دينامية ولا شراكة ظاهرة" بين ايمانويل ماكرون الذي يظهر طموحات كبرى وميركل التي تبدأ ولايتها الرابعة مع غالبية ائتلافية وتتردد لاتخاذ خطوات لتكامل اوروبي اكبر اذا كان ذلك على حساب اموال المانية.
وقالت باسكال جوانين المديرة العامة لمؤسسة روبرت شومان "ميركل باتت ضعيفة وماكرون بات وحيدا" لاعطاء دفع لمشروعه.
ووصول الى السلطة في روما ائتلاف بين حزب من اليمين القومي وآخر مناهض للمؤسسات، قد يزيد خطط الرئيس الفرنسي تعقيدا ويحرمه من حليف محتمل في المفاوضات الاوروبية.
ويرى جون سبرينغفورد من مركز "يوروبيان ريفورم" ان "ايطاليا المسمار الاخير في نعش اصلاحات ماكرون".
اما مايار فيرى ان الائتلاف الايطالي المنقسم اصلا لا يشكل عائقا امام السياسة الاوروبية. واضاف "مخاطر الوضع في ايطاليا هي المقاعد الشاغرة اكثر من الطاولات المقلوبة" في اشارة الى الاطاحة براخوي.
لكن هناك في المقلب الآخر تحول لهذه النزعة الشعبوية قد يسمح لاوروبا بان تنطلق من جديد.
فقد يساهم دونالد ترامب من خلال تغيير كل القواعد المطبقة ومن خلال اعلانه حربا تجارية على اوروبا، في انعاشها.
وقالت جوانين "سينجح ترامب ربما في ما عجز عنه آخرون : توحيد الاوروبيين. ودانت ميركل "بقوة" الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
وقال مايار "هذا الامر يرغم على اللحمة وقد تكلل المحاولة بالنجاح اذا سارت الامور جيدا بين فرنسا والمانيا".
لكن حتى ان نجحت الحكومات في التعبئة ضد ترامب لن تكون قد عالجت جوهر المشكلة كما قالت رونغوت وهي "تفاقم عدم التناسق بين مطلب المواطنين والعرض السياسي".
في ضوء هذا المنطق ستكون الانتخابات الاوروبية المقبلة في 2019 مهمة جدا.
"يرتسم في الافق وجهان لاوروبا، اوروبا ماكرون واوروبا فيكتور اوربان" الرئيس المجري رأس حربة هذه التيارات السياسية المعارضة للبناء الاوروبي كما نعرفه الى هذا اليوم.
وتعتبر رونغوت ان "الانتخابات الاوروبية ستكون مثيرة للاهتمام وستركز اكثر على القضايا الاوروبية (من المسائل الوطنية كما كان تقليديا حتى الان). وخلاص اوروبا يترجم تحديدا بمشاركة الشعب في هذه القضايا".
ميركل :على أوروبا أن تكون قادرة على التحرك
و قالت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على التحرك في الخارج والداخل.
وأكدت ميركل في حديث مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" في عددها الصادر الاحد، على ضرورة أن يأخد الافراد في الاتحاد الأوروبي أكثر مصيرهم بأيديهم.
واستعرضت ميركل بالتفصيل رؤيتها حول مستقبل أوروبا ومنطقة اليورو، لترد بذلك على مقترحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاصلاح الاتحاد الاوروبي.
وفي الوقت الذي تتفق فيه ميركل مع ماكرون على قضايا اللجوء وحماية الحدود ، فإنها قد قطعت خطوة هامة في اتجاه الرئيس الفرنسي في مجالي الدفاع والمالية.
ويسعى الرئيس الفرنسي لتطبيق مزيد من التضامن المالي داخل منطقة اليورو، يشمل وضع ميزانية مشتركة، بهدف الحماية من الصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو.كما تضغط باريس من أجل استكمال الاتحاد المصرفي بمنطقة اليورو.
وأعربت ميركل في هذا الاطار عن تأييدها لفكرة تحويل آلية الإنقاذ الأوروبية إلى صندوق نقد أوروبي يقدم قروضا قصيرة الأمد للدول التي تعاني من ضغوط اقتصادية.
وترى ان صندوق النقد الأوروبي يجب أن يكون قادرا على تقييم مدى مقدور الدول الأعضاء على الوفاء بديونها و"الأدوات المطلوبة للحفاظ على ذلك إذا تطلب الأمر"، في إشارة إلى إعادة هيكلة الديون وهو ما ترفضه فرنسا.
كما أيدت ميركل طرحا تدريجيا لميزانية استثمار لمنطقة اليورو، قائلة إنها يمكن أن تدرج في ميزانية الاتحاد الأوروبي أو أن تظل خارجها.
واقترحت استكمال إقامة اتحاد مصرفي، ووضع ميزانية أوروبية مشتركة للاستثمار، وانشاء صندوق نقد أوروبي، يتم بلورته من صندوق الإنقاذ القائم التابع للتكتل الأوروبي، وهو آلية الاستقرار الأوروبية.
وفي ما يتعلق بموضوع اللجوء، دعت ميركل إلى وضع معايير مشتركة للجوء، وقوة شرطة حدودية أوروبية ووكالة هجرة أوروبية يمكنها تقييم طلبات اللجوء. وأيدت "نظاما مرنا" يمكن خلاله أن تقدم الدول التي ترفض استقبال لاجئين إسهامات في مجالات أخرى عوضا عن ذلك.
كما أيدت فكرة ماكرون بشأن تشكيل قوة تدخل أوروبية ذات "ثقافة عسكرية استراتيجية مشتركة" مما يفتح الباب أمام دور دفاعي ألماني أكثر نشاطا.
يشار الى ان ميركل وماكرون وعدا بتقديم خارطة طريق مشتركة في قمة بروكسل المقررة يومي 28 و29 يونيو الجاري.
قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردها المفصل على أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح أوروبا ساعية لتجنب خلاف مدمر مع باريس في وقت يتزايد فيه القلق بشأن إيطاليا وتتصاعد فيه التوترات عبر الأطلسي.
ومع اقتراب موعد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، التي وعدت ميركل وماكرون بتقديم خطة مشتركة خلالها لإصلاح أوروبا، أجرت المستشارة الألمانية حديثا صحفيا مفصلا للغاية اليوم الأحد تناول إصلاح منطقة اليورو فضلا عن السياسات الدفاعية وسياسات اللجوء.
وواجهت ميركل انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة لعدم تفاعلها مع ماكرون الذي اعتمدت حملته على تعهد بإصلاح أوروبا وقام بوضع الخطوط العريضة لرؤيته الطموحة في عدة خطابات أدلى بها على مدى عام.
وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإظهار موقف موحد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض تعريفات على صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية.
وألمانيا، وهي أكبر مصدر، أكثر عرضة لصراع تجاري مع الولايات المتحدة وقال العديد من المحللين إن تهديدات واشنطن أعطت ميركل، الحذرة بطبعها، دافعا أكبر للتواصل مع ماكرون.
وقال هنريك اندرلن مدير معهد جاك ديلورز في برلين "هذه خطوة تنم تماما عن شخصيتها… إنها في وضع دفاعي، يقول الناس إنها لن تفعل أي شيء لكنها تطرح حينئذ شيئا مفاجئا". * وضوح
عرضت ميركل في حديثها مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه سونتاج تسايتونج بوضوح موقف ألمانيا من عدد من القضايا: – أيدت فكرة تحويل آلية الإنقاذ الأوروبية إلى صندوق نقد أوروبي يقدم قروضا قصيرة الأمد للدول التي تعاني من ضغوط اقتصادية. وقالت إن صندوق النقد الأوروبي يجب أن يكون قادرا على تقييم مدى استطاعة الدول الأعضاء الوفاء بديونها و"الأدوات المطلوبة للحفاظ على ذلك إذا تطلب الأمر" – في إشارة إلى إعادة هيكلة الديون وهو ما ترفضه فرنسا.
– أيدت طرحا تدريجيا لميزانية استثمار لمنطقة اليورو قائلة إنها يمكن أن تدرج في ميزانية الاتحاد الأوروبي أو أن تظل خارجها.
– دعت إلى وضع معايير مشتركة للجوء، وقوة شرطة حدودية أوروبية ووكالة هجرة أوروبية يمكنها تقييم طلبات اللجوء. وأيدت "نظاما مرنا" يمكن خلاله أن تقدم الدول التي ترفض استقبال لاجئين إسهامات في مجالات أخرى عوضا عن ذلك.
– أيدت فكرة ماكرون بشأن تشكيل قوة تدخل أوروبية ذات "ثقافة عسكرية استراتيجية مشتركة" مما يفتح الباب أمام دور دفاعي ألماني أكثر نشاطا. * إيطاليا
كانت ميركل ممزقة على مدى أشهر بين التوصل إلى تسوية مع ماكرون وبين إرضاء المحافظين المتشددين في الداخل الذين يتهمون الرئيس الفرنسي بالسعي لاتحاد تعوض فيه الدول التي ترفض الإصلاح بالأموال الألمانية.
وعزز انتخاب حكومة شعبوية متشككة في الاتحاد الأوروبي في إيطاليا الأسبوع الماضي هذه الشكوك.
ويقول ماكرون وحلفاؤه إن أوروبا ستظل عرضة لخطر التعرض لصدمات خارجية ما لم تعدل قواعدها وهياكلها بشكل جذري.
ودعا إلى ميزانية لمنطقة اليورو أكبر بكثير مما دعت إليه ميركل في حديثها وحث أوروبا على أن تتسم بجرأة واستقلالية أكبر فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية في تحول يثير تخوف الألمان القلقين من الصراعات.
وقال فيليب مارتن المستشار السابق لماكرون ورئيس مجلس المحللين الاقتصاديين الفرنسيين لرويترز "الأمر الجيد هو أن ميركل قالت لأول مرة شيئا محددا عما يدور بذهنها".
الفضائح تلقي بثقلها في الحياة السياسية في اوروبا
على غرار القضية التي اسقطت رئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي الجمعة، تلقي فضائح سياسية ومالية عديدة بثقلها في اوروبا منذ عشر سنوات، ما يؤدي الى استقالة مسؤولين كبار وادانة البعض منهم.
في اسبانيا، تمت الإطاحة برئيس الوزراء المحافظ عبر مذكرة لحجب الثقة قدمها الحزب الاشتراكي بعد إدانة حزب الشعب الحاكم في قضية فساد.
وشكلت هذه الادانة في 24 مايو الخاتمة القضائية لما يعرف بقضية "غورتيل" مع صدور احكام بالسجن بلغ مجموعها 351 عاما طاولت 29 شخصا بينهم 12 من الكوادر السابقة او الحالية من حزب الشعب.
كان الصحافي يحقق في قضية فساد تتعلق بالمافيا الإيطالية وسياسيين سلوفاكيين، بمن فيهم مقربون من رئيس الحكومة.
تولى سيلفيو برلوسكوني رئاسة الحكومة ثلاث مرات بين عامي 1994 و 2011، ويواجه العديد من المشاكل القانونية. من البراءة الى المتطلبات، دين برلوسكوني حتى الآن مرة واحدة فقط بشكل نهائي في غشت 2013 في حالة تهرب ضريبي وحكم عليه بالعمل من اجل الصالح العام لكنه خسر مقعده في البرلمان.لكن محكمة ميلانو "اعادت تأهيله" ما ادى الى استعادته الاهلية بشكل قانوني.
وادت فضيحة "الصناديق السوداء" في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي عام 1999 الى ارغام المستشار السابق هيلموت كول (1982-1998) على دفع غرامة كبيرة.
وفي العام 2012، قدم رئيس الجمهورية كريستيان وولف استقالته واتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من منتج افلام. مورست ضغوط على الصحافة لمنعها من الكشف عن معلومات عن علاقاته المالية مع احد المقاولين. تمت تبرئته العام 2014.
وبين العامين 2004 و2009، ارتكب اكثر من نصف النواب مخالفات في فواتير النفقات باكثر من مليون يورو، وفقا لتدقيق في الحسابات نشر في شباط/فبراير 2010، بعد بضعة أشهر مما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".
وتم تسديد هذه النفقات لنواب مقابل مأوى عائم للبط وعلب الثقاب وافلام اباحية أو فوائد قروض منازل غير موجودة…
ووقد ادت هذه القضية الى استقالة وزيرة الداخلية من حزب العمال جاكلين سميث ورئيس مجلس العموم مايكل مارتن. وحكم على سبعة برلمانيين محافظين او عماليين بالسجن.
اطاح البرلمان برئيس الوزراء المحافظ يانز يانسا في فبراير 2013 بعد أسابيع من التظاهرات. وكان متهما بارتكاب مخالفات في اعلانه الضريبي. وسبق ان اتهم بتلقي رشى تتعلق بصفقة اسلحة خلال ولايته السابقة (2004-2008). وحكم عليه بالسجن عامين.
قدم رئيس الوزراء ايف لوتيرم استقالته في ديسمبر 2008، واتهم بالتدخل في قرارات المحكمة لانقاذ بنك "فورتيس" من الافلاس في ما بات يعرف ب"فورتيسغيت".
لكن التحقيق برأه من التهم وتولى بعدها رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2011.