قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الدرجة لمفتش شرطة كان ضحية اعتداء جسدي خطير خلال مزاولته لمهامه الوظيفية بالمنطقة الإقليمية لأمن مدينة خريبكة. وقد تعرض مفتش الشرطة، خلال مشاركته في الأعمال النظامية الخاصة بتأمين مباراة في كرة القدم كانت جمعت بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق أولمبيك خريبكة، لاعتداء فقد على إثره حاسة البصر على مستوى عينه اليمنى، حيث أصيب وقتها من طرف أحد المشجعين الذي تم ضبطه وإحالته على العدالة. وأيام بعد الاعتداء على مفتش الشرطة تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالتنسيق مع المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، من توقيف المعتدي وهو شخص من ذوي السوابق القضائية. وجرى توقيف المشتبه به بناء على استغلال تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية خلال المباراة المذكورة، وذلك بعد تورطه في مباغتة موظف الشرطة الذي كان مكلفا بتأمين مدرجات الملعب بلكمة باستعمال أداة حديدية راضة، الأمر الذي تسبب لهذا الأخير في إصابة خطيرة استدعت إخضاعه لعدة عمليات جراحية لرتق قرنية عينه. يشار إلى أن النتائج الأولية للبحث، وقتها، أظهرت أن المشتبه به سبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية السنة الماضية بأحد السجون الجزائرية، وذلك على خلفية اعتقاله بمطار الجزائر العاصمة أثناء تنقله لحضور مباراة فريق الرجاء ووفاق سطيف، قبل أن يتم اتهامه رفقة مشجع آخر بالسكر العلني وتخريب منشآت عامة وتعريض حياة ركاب طائرة للخطر. وكشف مصدر أمني أنه تمت ترقية موظف الشرطة الضحية، الذي فقد تماما حاسة البصر على مستوى عينه اليمنى بسبب خطورة الإصابة، إلى الرتبة الأعلى بطريقة استثنائية (مفتش شرطة ممتاز) وقبل شهر، منح المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ترقية استثنائية لحارس أمن كان قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس ترتب عنها الحرمان من منفعة أحد الأعضاء، وذلك خلال مزاولته لمهامه الوظيفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في الكثير من المناسبات عن حرصها الشديد على تدعيم نظام الترقيات الاستثنائية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، خصوصا أولئك الذين يتعرضون لإصابات خطيرة أويتميزون بحس مهني عال أثناء قيامهم بمهامهم المتمثلة في خدمة أمن الوطن والمواطنين. وللإشارة، فقد تزايدت في السنوات الأخيرة الاعتداءات على موظفي الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية إذ لا يتوقف الأمر عند حدود التهديد والاعتداءات اللفظية، بل يصل في أحيان كثيرة إلى حد تعرضهم لاعتداءات جسدية. وفي هذا الصدد، عممت المديرية العامة للأمن الوطني السنة الماضية، مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والتي تمنح لموظفي الأمن «حماية الدولة» ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية. وتروم المذكرة حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها، سواء بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، كما تهدف إلى تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.