قررت الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب تفعيل قرارات اجتماع 30 شتنبر بخوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 ,في القطاع العام والجماعات المحلية وكافة المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. ودعا بلاغ مشترك للمركزيتين النقابيتين توصلت الجريدة بنسخة منه, كافة المناضلين والمناضلات في كل الجامعات والنقابات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية والإقليمية إلى رفع وتيرة التعبئة لإنجاح هذه المحطة. وكانت المركزيتان قد عقدتا اجتماعا بالرباط يوم أول أمس لمتابعة الوضع الاجتماعي على ضوء نتائج الإضراب الوطني الذي دعتا إليه يوم 23 شتنبر الماضي، والتعنت الحكومي المتمثل في تجاهلها لهذه المحطة الاحتجاجية. وأضاف البلاغ أن الفيدرالية والاتحاد العام وبعد أن ثمنتا التجاوب الكبير الذي عرفته محطة إضراب 23 شتنبر من طرف عموم الشغيلة، مسجلتان باعتزاز التحول الذي ساهمت فيه هذه المحطة, حيث دفعت بقوة بالملف الاجتماعي لواجهة انشغال كل الفاعلين الاجتماعيين . وبعد استحضار قرارات اجتماع 30 شتنبر بخوض إضراب وطني عام, احتجاجا على التجاهل الحكومي للمطالب العادلة لعموم المأجورين المغاربة، وتعنتها في فرض منظورها التجزيئي والتراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد و استهدافها لمأجوري القطاع العام لتأدية فاتورة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد. وبعد أن وقفا، أيضا، على تدهور الوضع الاجتماعي لباقي فئات المأجورين في القطاع الخاص و شبه العمومي، والمتمثل في: - استمرار تدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والطاقية إقرار ضرائب جديدة، وتجميد الأجور، وإغلاق كل سبل تحسين الدخل. - استمرار خرق الحقوق والحريات النقابية والتسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية. - تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والتنكر للالتزامات في خرق سافر للاتفاقات . - استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات خطيرة تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة،التقاعد - المقاصة ... وإذ تحمل المنظمتان الحكومة مسؤولية تأجيج الوضع الاجتماعي جراء تعنتها في قراراتها اللاشعبية، فإنهما تقرران تفعيل قرارات اجتماع 30 شتنبر بخوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر.