قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي, خوض إضراب وطني لمدة 96 ساعة، حيث فوضت اللجنة الادارية صلاحية أمر وصيغ تصريفه للمكتب الوطني، مع اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة في حال استمرار الجهات المسؤولة في تبني سياسة الآذان الصماء، من قبيل تنظيم يوم احتجاج وطني ومسيرة احتجاجية وطنية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان و تجميد الهياكل الجامعية، ودعت اللجنة الادارية المجتمعة مؤخرا إلى مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية المغربية كجامعة عصرية منتجة تنافسية ومنفتحة تحت شعار »»جميعا من أجل قانون اطار جديد للتعليم العالي ونظام أساسي جديد للأستاذ الباحث يعتمد اطارين». ووقفت اللجنة الادارية التي استأنفت أشغال دورتها المفتوحة يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 بكلية العلوم بالرباط، حيث تم استحضار المحطات النضالية التي خاضتها النقابة في مواجهة تعنت الوزارة الوصية وعدم احترامها للمنهجية التشاركية وتنصلها من الوفاء بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في البلاغات المشتركة ومحضر اجتماع المكتب الوطني مع وزير التعليم العالي ليوم 9 يونيو 2014 واعلانه تعليق الحوار مع المكتب الوطني للنقابة، إذ جمع أعضاء اللجنة الادارية على خطورة المرحلة التي تمر منها الجامعة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، مسجلين تذمرهم من الاجراءات الحكومية غير محسوبة العواقب والتي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتروم الاجهاز على مكتسبات المجتمع. في ظل فشل الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووصف البيان سياسة الحكومة بالاصرار في خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها كبديل عن الجامعة العمومية في اطار ما يسمى بالشراكة، وسجل الأعضاء الخرجات الاعلامية غير المسؤولة للوزير والمبخسة والمشوهة لسمعة الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين، وذكر أعضاء اللجنة الادارية بالملف المطلبي لهذه الفئة والاكتظاظ الجامعي، إلى غير ذلك من الملاحظات التي سجلتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.