قام نائبا أراضي الجموع لكل من دوار ايت اسحاق و ايت ادينار بإصدار قرارات نيابية لتوزيع مساحات ارضية تفوق 30 هكتارا لبعض الاشخاص في المحل المسمى «تفرنت» جماعة افرا قيادة تمزموط بإقليم زاكورة، مع إقصاء الجماعة الاكبر نسمة (ايت خلفون)، و التي كان احد افرادها هو المستفيد الاول من مساحة من المحل المذكور منذ السبعينات لاغراض فلاحية و ذلك بعد موافقة ممثلي دوار ايت خلفون و ايت ادينار و ايت اسحاق. كما وقع دوار ايت خلفون مع ايت اسحاق محضرا من جهة ثم محضرا مع ايت ادينار من جهة لجزء متنازع عليه سابقا ، و استفاد احد افرادها من الارض من طرف نائبي ايت اسحاق و ايت ادينار . كما استفاد ايضا بعض افراد ايت ملكت لم يكونوا من ذوي الحقوق. ورغم تقديم تظلمات و شكاية في الموضوع، إلى كل من القائد و العامل و الوزير الوصي على اراضي الجموع، ظل الوضع على ما هو عليه. بل العكس شجع ممثلو الوصاية بالاقليم عمليات الاستيلاء على اراضي الجموع بتفرنت و اقصاء دوار ايت خلفون، علما بأن هذا التفويت لأض جماعية من شأنه حرمان جميع السكان من ذوي الحقوق من حقهم في الارض الجماعية بعد إقصاء دوار اكبر نسمة لا ينازع احد في انه اول من يتوفر على حق الاستفادة و كذلك بقية الساكنة من الدوار، وقد أصبح خمسة اشخاص هم المستفيدون بإذن من السلطة التي وفرت لهم المساندة و الدعم و الحماية. كما أن من شأن هذا التفويت حرمان الساكنة من جميع الدواوير من الرعي التي كانت تلك الارض مخصصة له! تُرى ألا يُوحي هذا بشيء آخر خلاف ما تدعيه السلطة الاقليمية من أن شخصا هو الوكيل على ايت سدرات ليست له الصلاحية في شأن ارض افرا بصفة عامة، و لذلك على الوزارة الوصية ان ترسل لجنة لعين المكان للتأكد من صحة ما ذكر بعيدا عن أطروحة السلطة بالاقليم، مع العلم أن هذا التفويت يكاد يعم مناطق الاقليم التي تثار في شأنها نزاعات قبلية ذات عواقب خطيرة!