طالب سكان من أبناء الجماعة السلالية بمنطقة إداوتفت التابعة لجماعة أولوز بضرورة فتح تحقيق في الطرق التي يتم بها تفويت مجموعة من الأراضي التابعة للجماعة السلالية للمستثمرين الوافدين على المنطقة من مدن مختلفة. ووصف السكان هذه الطرق بالمشبوهة، كما اتهموا السلطات المحلية بالتستر على هذه الوضعية بتواطؤ مع نواب الجموع الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في دليل وزارة الداخلية، والتي تشدد على أن يكون نائب الجموع ذا مروءة وليست له أية سوابق قضائية، كما يجب أن يكون مقيما بالجماعة وليس له أي نزاع مع أفراد الجماعة السلالية إضافة إلى أنه يجب أن يكون ممن يحسن القراءة والكتابة. وذكرت مصادر من عين المكان أن العديد من الشكايات سبق أن رفعها السكان بشأن اختلال مجموعة من الشروط، خاصة وأن بعض نواب الجموع لهم خصومات كبيرة مع بعض أفراد الجماعة السلالية. وكمثال على ذلك، أوردت المصادر ذاتها حالة النائب (م.م) الذي لا يسكن بذات الجماعة بل يقطن بجماعة أولاد برحيل وله عدة نزاعات مع الساكنة، كما أنه لا يحسن القراءة والكتابة مما يجعله عرضة للعديد من التغليط واستغلال أميته في التوقيع على مجموعة من التفويتات لأراضي الجموع، وكذا حالة النائب (ع.أ) الذي يشغل في نفس الوقت عونا للسلطة برتبة شيخ، الأمر الذي يجعله في حالة التنافي إذ لا يمكنه أن يخالف أوامر رئيسه المباشر الذي يعتبر سلطة وصية، وهو ما يطرح إشكال توقيع الشواهد الإدارية، كما أن هذا الأخير سبق أن تنازل عن مزاولته مهمة نائب أراضي الجموع بشكل نهائي بعد أن تم الطعن في شرعيته من طرف النائب الأول، إلا أنه عاد، حسب المصادر نفسها، لمزاولة نفس المهمة، وهو الأمر الذي دعت الساكنة إلى ضرورة فتح تحقيق في حيثياته للوقوف على أهم المخالفات القانونية التي تم ارتكابها على خلفية هذا الملف. وشددت المصادر ذاتها على أن واقع أراضي الجموع أصبح يكشف عن وجود عصابة من المتخصصين في الاستيلاء على أراضي الجموع بالمنطقة، الأمر الذي نتج عنه حرمان عدد من الأسر من حقوقهم، فيما لاحظوا اغتناء مجموعة من رجال السلطة بالمنطقة، خاصة أن منطقة اداوتفت تضم 5 دوائر انتخابية وما يفوق 20 دوارا، وساكنتها تقدر ب6000 نسمة. وهي منطقة كانت تابعة لجماعة أولوز إلا أن التقسيم الإداري قبل انتخابات 2009 ولأسباب سياسية جعل هذه المنطقة تابعة لجماعة اداوكماض التي تعتبر من أفقر الجماعات بإقليم تارودانت.