دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي من أجل دراسة نتائج افتحاص الجامعات الرياضية التي قامت بها الوزارة. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أخضعت 25 جامعة رياضة لافتحاص مالي خلصت نتائجه إلى اكتشاف مجموعة من التجاوزات والأخطاء الجسيمة ب11 منها ، تستوجب الإحالة على القضاء . وحسب مصدر مطلع، فإن هذه الأخطاء لا يمكن تصحيحها أو معالجتها ما لم يتم بشأنها تحقيق قضائي يحدد حجم المسؤولية الجنائية فيها. وأضاف مصدرنا أن جامعات كرة السلة، كرة اليد، الريكبي، البادمينتون، الزوارق الشراعية، الكانوكاياك، الهوكي، الكرات الحديدية، الكريكيت، الرماية بالنبال وتنس الطاولة، مطالبة بإبراء ذمتها أمام القضاء. ومن المنتظر أن يكون وزير الشباب والرياضة قد عقد أمس الأربعاء اجتماعا مع مسؤولي جامعات الرياضة للجميع والدراجات وسباق السيارات والطيران الخفيف والرياضي والتزلج والرياضات الجبلية واللايكيدو وفنون الحرب والسباحة والتكواندو والدراجات النارية والأشخاص المعاقين والمسايفة والكرة الحديدية والشطرنج والجيدو من أجل إبلاغهم مجموعة من التوصيات التي يتعين الالتزام بها في أفق تصحيح الأخطاء التي رصدتها لجنة الافتحاص والتي لا تستوجب المتابعة القضائية، في أفق الحصول على التأهيل الذي ينص عليه قانون التربية البدنية، حيث يشدد على أن الجامعات التي لا تتوفر عليه لا يمكن للوزارة أن توقع معها عقدة الأهداف.