الحبيب المالكي يفتتح الدورة الاستثنائية للمصادقة على مشاريع هامة تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووكالة المغرب العربي للأنباء ومدونة التجارة

بنسهلي: للإعلام والاتصال وظائف حاسمة في تحول المجتمعات وتطورها
شقران: الإمكانيات الممنوحة للقضاة لا تسمح لهم بدور متكامل في معالجة ملفات صعوبات المقاولة
مراس: مبدأ العدالة والإنصاف ليس عمليةً كميةً جامدة، بل مفهوما نوعيا، يُراعي حاجيات كل فئة اجتماعية

أعلن الحبيب المالكي، أول أمس الثلاثاء، افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية. وقال رئيس مجلس النواب في منطلق الدورة إنه «عملا بأحكام الفصل 66 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على المرسوم رقم 2.18.180 الصادر في 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)،و دعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من يوم 27 مارس 2017 ، نعلن افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس».
كما ترأس المالكي مباشرة بعد هذه الجلسة الافتتاحية جلسة عمومية أخرى خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بمشروع قانون مدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، وآخر متعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقد قدم لهذه المشاريع على التوالي، كل من وزير العدل محمد أوجار، الذي أشار إلى أهمية الكتاب الخامس من قانون مدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، مذكرا بعمق التحليل والملاحظات التي قدمها النواب، معارضة وأغلبية، مما ساهم في أغناء هذا المشروع الذي عرف 39 تعديلا، وفي عرضه قدم وزير الثقافة والاتصال محمد لعرج بدوره مضمون التعديلات الخاصة بالمشروع المقدم في قراءة ثانية لإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، مذكرا بالنقاش الهام الذي ساد اللجنة المختصة من أجل الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة، من جانبها أكدت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي أهمية مشروع القانون المقترح للمناقشة والمصادقة في مأسسة الحماية الاجتماعية وتطويرها .
وباسم فرق الأغلبية في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، تدخلت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي من الفريق الاشتراكي في إطار قراءة ثانية لمشروع قانون رقم 02.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء كما عدلته ووافقت عليه اللجنة.
وقالت بنسهلي إن المشروع حظي بنقاش بناء داخل اللجنة في جو ساده الحوار الهادف والتداول الصريح بهدف إثراء وإغناء مقتضياته بما يساهم في تجويد النص وجعله دعامة قانونية لإرساء حكامة تدبيرية ومالية لمؤسسة عمومية عريقة في المشهد الإعلامي ببلادنا. مضيفة أن فرق الأغلبية لا تعتبر هذه القراءة الثانية مسألة عارضة أو ظرفية بل إن الأمر يتعلق بإعطاء نفس إصلاحي جديد بأبعاد استراتيجية لهذه المؤسسة العمومية لتضطلع بمهام وأدوار ووظائف جديدة تتلاءم والتطورات المتسارعة في عالم الإعلام والاتصال الذي أصبح يلعب وظائف حاسمة في تحول المجتمعات وتطورها، كلما توفرت شروط المهنية والحرية والنزاهة والاستقلالية والموضوعية التي تستجيب لحاجات ومتطلبات الفاعلين في الحقل الإعلامي وأيضا لحاجات بلادنا إلى التحديث والدمقراطة، والتفاعل الإيجابي مع ما يعرفه عالم اليوم من تحديات ورهانات بفعل الثورة الرقمية. وأكدت بنسهلي أن مجهود اللجنة انكب على تدارس المواد المحالة من قبل مجلس المستشارين بحيث وافقت اللجنة على المواد 12 14 17 و18 كما وردت من مجلس المستشارين، وعدلت المادتين 1 و 2، أما في ما يتعلق بالمواد 3 4 5 ، 7 10 و11 فقد احتفظت اللجنة بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2018 ، وبموجب ذلك تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على نص مشروع القانون 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء على الشكل التالي : الموافقون 11، المعارضون 3، الممتنعون لا أحد.
وفي تدخله باسم الفريق الاشتراكي، حول مشروع قانون مدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، قال رئيس الفريق الاشتراكي، إن هذا المشروع الإصلاحي يقدم أجوبة عملية، في إشكالات عملية تحكمت في سياقه مع صعوبات المقاولات في المغرب ودور القضاء في معالجتها ومحاولة تجنب تصفيتها كحل أخير لسلبيات اقتصادية واجتماعية، وآثار ذلك على التنافسية الاقتصادية الوطنية، وأضاف شقران أمام أن أهمية هذا المشروع الذي هو بصدد المناقشة والمصادقة عليه من طرف النواب، تكمن في وضع الصيغ القانونية الكفيلة بفتح المجال أمام إمكانات جديدة تضمن استمرارية المقاولة بما يستتبع ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية هامة خاصة في ظل الإحصاءات التي تتحدث عن العدد الكبير والمهول للمقاولات التي تقع في فخ الإفلاس. وفي هذا الصدد توقف شقران عند الملفات المعروضة على القضاء في بلادنا والتي تتحول لتصفية قضائية تصل إلى تسعين بالمئة، وقال إن الأمر يتعلق في عمقه بمسار كامل يستدعي بالإضافة إلى مشروع القانون المشار إليه، العمل على تحقيق إصلاحات جوهرية تواكب المقاولة منذ ما قبل نشأتها عبر تبسيط المساطر وتشجيع المستثمرين، وذلك كما جاء على لسان عاهل البلاد، عبر إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية لتسهيل تأسيس المقاولات عبر مساطر قانونية مبسطة مع ضرورة حماية هذه المقاولات من المنافسة الأجنبية وغير المشروعة والاحتكار، وخلق أجواء قانونية وواقعية تحفز على الاستثمار وخلق مقاولات عبر إصلاح يمس مدونة الشغل ومدونة الضرائب والصفقات العمومية والقانون البنكي وكذلك الإشكالات المرتبطة بالأراضي، كأراضي الجموع وغيرها من الجوانب .
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن المعالجة القضائية ليست كفيلة وحدها لضمان استمرارية حياة المقاولة بآثارها المباشرة وغير المباشرة، وفي هذا الصدد فتح شقران قوسا هاما في إشارة إلى القضاء الذي يلعب دورا أساسيا في ما يتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات، مؤكدا أن الواقع يسجل أن الإمكانات الممنوحة للقضاة، وكذا عددهم، لا يسمح لهم بلعب أدوارهم كاملة رغم تكوينهم القانوني، فالتكوين وحده لا يكفي بقدر ما يتطلب الأمر عملا متكاملا، مضيفا أن ضخامة الملفات وحدها تحول دون قيام السادة القضاة بمهام منوطة بهم كما يجب في المجال المتعلق بصعوبات المقاولة.
وفي تدخلها حول مشروع قانون 65.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قالت النائبة ابتسام مراس إن « الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وهو يناقش هذا المشروع ، يستحضر في البداية، الإطارَ العام الذي ينطلق منه لمناقشة أي نص تشريعي، والمتمثل في مدى المكاسب والآثار الإيجابية التي سيعود بها على المستوى الاجتماعي». مؤكدة أن الفريق الاشتراكي، «يعتبر أن مشروعه المجتمعي قائم أساسا على إقامة نظام متكامل للرعاية الاجتماعية العادلة والمنصفة، وأن ذلك لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال الرؤيا الواضحة والتخطيط الجيد والتنفيذ الأفقي الذي لا يعزل القضايا الاجتماعية في قطاع أو إدارة معينة، أو حتى في نص تشريعي أو تنظيمي، نظام يضع الأسس لسياسة عمومية، شمولية، التقائية، مندمجة، ومتكاملة». مضيفة أن جوهر التدخل الحكومي بهذا الخصوص، ينبغي أن يتجسد في شكل نصوص وبرامج تخلق الآليات اللازمة للتنفيذ.
وأكدت مراس أن قراءة المشروع والتداول فيه والتصويت عليه، تَم انطلاقا من التشخيص الذي قامت به الوزارة المعنية سنة 2013، على مستوى عَدَد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وانتشارها الجغرافي، ومستوى الخدمات التي تُقدمها، والفئات التي تستفيد من ذلك، مسجلة الصعوبات العديدة التي ينبغي العمل جماعة على تجاوُزها، لما فيه خير المستفيدات والمستفيدين، والذين ليسوا إلا مواطنات ومواطنين، من حقهم العيش في مجتمع يُحقق أهداف دستور 2011 المتمثلة أساسا في «مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، مجتمع يُحقق ويتلاءم مع التوجه العام لكل الثوابت التي نص عليها الدستور من دين إسلامي ومَلَكية اجتماعية ووحدة وطنية ومعاهدات واتفاقيات دولية ومبادئ الثقافة والحضارة الإنسانية، وهي كلها ثوابت تُؤكد الحاجة إلى سياسة اجتماعية عادلة. إن مبدأ العدالة والإنصاف الذي نُدافع عنه، ليس عمليةً كميةً جامدة، بل مفهوما نوعيا، يُراعي حاجيات كل فئة اجتماعية، ويُوفر لها ما تحتاجه وفق ظروفها الخاصة. وطبيعي بالنسبة لنا أن الفئات الأكثر هشاشة، هي التي تستحق العناية الأوسع، ولا نعتبر أن هناك أي تحيز أو تمييز لصالحها، بل هو واجب وطني من جهتنا، وحق من حقوق هذه الفئات من جهة أخرى. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة … إننا في الفريق الاشتراكي، إن الإطار العام الذي نسترشد به في تعاملنا مع مشاريع القوانين، يجعلنا نقول إن مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ليس نصا عاديا يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسات قائمة، ولكنه نص يُؤسس لسياسة اجتماعية تسير في اتجاه تجسيد التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في توفير الحماية الاجتماعية».
هذا وألقى موضوع الفتاة المعنفة جنسيا في الشارع العام، الذي أطلقته مواقع التواصل الاجتماعية تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية، بظلاله على تدخلات النواب وتدخلات الحكومة، في شخص الوزيرة بسيمة الحقاوي.
وطالبت رئاسة البرلمان الحكومة بتحمل المسؤولية عن طريق فتح تحقيق في النازلة التي نقل شريط مصور مأساتها، كما أكدت الرئاسة على مسؤوليتها في متابعة تفاصيل هذا الإجرام الذي يمس نساء وشابات على بعد أيام من المصادقة على القانون الذي يجرم هذا الفعل والذي يدخل في محاربة العنف ضد النساء.