خرج المئات إلى شوارع بيروت يوم الأحد (11 مارس ) للاحتفال باليوم العالمي للمرأة مطالبين بوضع حد لما وصفوه بأنه تمييز قائم على أساس الجنس. ونظمت المسيرة الحاشدة جمعيات لبنانية مختلفة معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق المرأة. وتجمع المشاركون، ومعظمهم من النساء، تحت شعار "قضايانا متعددة، غضبنا واحد". وقالت مشاركة في التجمع تدعى ماريا عون "كبنت لبنانية عم شوف النسوان عم تنقتل وعم تنضرب من قبل رجالها ونسوان عم تغتصب.. ونسوان ما عم تقدر تاخد حقوقها من ورا نظام الذكورية يلي بمجتمعنا.. الحد الأدنى (بالإنجليزية) هيدا الشيء يشغل فيي هيدي الشعلة.. إني … بدي إنزل.. بدي أعلي صوتي.. بدي الكل يسمعني.. بدي أقول إنه أنا إمرأة وأنا سيدة نفسي وأنا موجودة". وقالت أخرى تدعى خلود "منطالب بحقوق المرأة لأن بلبنان حقوقها كتير ناقصة خاصة بما يخص القوانين. قوانين الأحول الشخصية وقانون العقوبات.. وقانون العنف يعني صار لازم بقى نحط حد لهل التمييز القائم ضد النساء". وقالت لاجئة سورية تدعى فدوى شاركت في التجمع "أنا جايي هون عن اللاجئات السوريات.. كلن هون في لبنان.. لنكون صوت المعتقلات والمغيبات والمحاصرات في سورية.. نحنا جايين هون لنقول يسقط نظام القتل.. يسقط النظام العالمي الذي يدعم نظام القتل ولا يرى النساء المحاصرات في الأقبية ومعهن أطفالهن وتحت القصف والبراميل وما حدا سامع…" وكانت دراسة أجرتها منظمة (أبعاد) للدفاع عن حقوق المرأة ومقرها في بيروت عام 2017 قد ذكرت أن امرأة من كل أربع نساء تعرضت للاغتصاب في لبنان. وقالت الدراسة أيضا إن أقل من ربع النساء اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي قمن بالإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرضن لها. واغتيلت العاملة بالسفارة البريطانية ريبيكا ديكس ببيروت وثلاث نساء أخريات في شمال لبنان في ديسمبر كانون الأول الماضي، مما أثار جدلا محتدما حول العنف ضد المرأة في البلاد. وفي عام 2014 أقر البرلمان اللبناني قانونا طال انتظاره يعاقب على العنف المنزلي للمرة الأولى. لكن جماعات حقوقية أعربت عن غضبها لأن السلطات خففت القانون، ولم يصل إلى حد تجريم اغتصاب الزوجات. ولا يزال زواج الأطفال قانونيا أيضا في لبنان. وفي أغسطس آب، ألغى البرلمان قانونا يعفي مرتكبي جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم. وانضم لبنان إلى دول عربية أخرى ألغت قوانين مماثلة. ورحب النشطاء بهذا الإجراء ووصفوه بأنه خطوة كبيرة، لكنهم قالوا إن هناك طريقا طويلا أمام التشريعات اللبنانية لكي تحقق بشكل كامل هدف حماية المرأة. وكان من بين الرجال المشاركين ميشال الغول. وقال "بالنهاية يعني أنا برأيي هيدي المظاهرة، أو بالنهاية هيدا تجمع لازم يكون أكتر معني للشباب.. أكتر ما هو معني للنساء. أكيد كل النساء لازم تنزل بس هيدا واجب لإلهن للدفاع عن حقوقهم.. بس نحنا كرجال، بالنهاية هيدي أمي.. هيدي أختي.. هيدي رفيقتي.. هيدي صاحبتي.. أو مين ما كانت تكون، حبيبتي أو شو ما يكون تكون.. هيدا إمرأة وأنا بل نهاية ولدت من مرة". وك تب على بعض اللافتات "النظام الأبوي القاتل" بينما ركز البعض الآخر على قضايا المثليين واللاجئات والعاملات في المنازل. وتقول الأممالمتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي. خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية