ترخيص «قانوني» ؟ خلال إحدى دورات المجلس البلدي لجمعة سحيم استطاع رئيس المجلس البلدي وعن طريق التحايل القانوني، استصدار مقرر من أغلبية الحاضرين ينص على السماح بتوحيد التعلية بشارع محمد الخامس في حدود أربعة طوابق من الجهتين بدل ثلاثة طوابق من الجهة الغربية وطابقين من الجهة الشرقية وفق مقررات الوكالة الحضرية لأسفي. وان كان المقرر هو فقط تزكية لواقع معيش على الأرض فأغلب البنايات تحتوي على ثلاثة طوابق منذ زمان. فالتساؤل المطروح هو هل بعض البنايات في الشارع المذكور تستطيع تحمل قرار رئيس المجلس البلدي لجمعة سحيم القاضي بإضافة طوابق عشوائية أم أن الأمر فيه ترضية فقط لمن يملكون عمارات في شارع محمد الخامس والرئيس واحد منهم بدون اكتراث لما قد يقع لاقدر الله لبعض البنايات والتي لا تستطيع حمل طابق بدل أربعة وهي معروفة لدى الساكنة لكون ملكيتها تعود للجماعة. دار الطبيب ابراهيم؟ بالقرب من المركز الصحي المحلي لجمعة سحيم تتواجد احدى الدور السكنية كانت ومازالت تسمى ب"دار الطبيب ابراهيم" لكونها كانت سكنا لأحد الاطباء لمدة فاقت 30سنة والآن هذا المنزل أصبح بعد تقاعد الطبيب ومغادرته المدينة مهجورا ومكانا لتجمع المتسكعين والمنحرفين الذين لا يتوانون في اعتراض سبيل المارة ليلا وحتى نهارا بعدما يلعب "السيلسيون" بأدمغتهم. أما كان من الأجدر على المجلس البلدي لجمعة سحيم إصلاح تلك الدار والعناية بها بدل تركها عرضة للخراب حيث انتزعت أبوابها ونوافذها في واضحة النهار ولا من يحرك ساكنا رغم قربها من مقر البلدية . غش في تبليط الأزقة كنا قد أشرنا في إحدى مراسلاتنا سابقا الى العديد من الخروقات التي شابت تبليط"دلاج" لبعض الأزقة بجمعة سحيم والآن وبعد مغادرة المقاول ظهر ما كنا نخشاه حيث بدأت تلك الخرسانة «المزورة» في التطاير بدرب السرسار وزمران وغيرها مما دفع بأحد أعوان المقاول الى اللجوء الى عملية وضع"الحريرة" من الاسمنت والماء للتغطية على تلك "الشوهة" والتي يباركها رئيس المجلس البلدي ومن يدور في فلكه من بعض المستشارين . وهي الأمور التي تتطلب من الجهات المختصة في عمالة اقليم أسفي القيام بدورها الرقابي في مثل هذه الممارسات بعد "عجز" من يتواجدون في جمعة سحيم عن القيام بذلك لحاجة في نفس يعقوب. عودة الموظفين الأشباح خلال تواجد قضاة المجلس الجهوي للحسابات أواخر سنة 2013 بردهات البلدية رجع الموظفون الأشباح الذين ظل يتستر عليهم رئيس المجلس البلدي الى "أماكن " عملهم حتى أن الأمر آنذاك خلق أزمة كراسي ومكاتب صارت حديث الخاص والعام .والآن وبعد مغادرة قضاة المجلس الجهوي للحسابات للمدينة.."عادت حليمة الى عادتها القديمة" وغادر الموظفون الأشباح مقرات عملهم أمام مرأى ومسمع من الجميع ومنهم زوجات مسؤولين بالبلدية اللائي أصبحن يكتفين فقط "بالبوانتاج" بل منهن من يحمل لها زوجها أوراق الحضور حتى المنزل لتوقيعها دفعة واحدة كتأكيد لحضورها "وليشرب الباقون البحر" ولما تكلمت احدى الموظفات جهارا أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات قام رئيس المجلس البلدي بنقلها الى مكان آخر منزو انتقاما منها على فضحها لمثل هذه التصرفات الرعناء. العديد من الموظفين بالبلدية يستنكرون مثل هذه التصرفات من الذين من المفروض فيهم تطبيق القانون على الجميع. فهل من بحث دقيق وسري في هذه الوقائع الثابتة ببلدية جمعة سحيم؟ أزبال وقاذورات بالسوق الأسبوعي من المعروف أن السوق الأسبوعي لجمعة سحيم يعتبر من بين أكبر الأسواق بالجهة ويؤمه الآلاف من المتسوقين، لكن الملاحظ هو الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها جل مرافق السوق، فالأزبال في كل مكان والروائح الكريهة تزكم الأنوف حتى أنه في إحدى المرات بنى المتسوقون خيامهم بالقرب من كلب ميت ولا من حرك ساكنا حتى حدود الساعة العاشرة صباحا حيث تطوع بعض التجار وقاموا بإزاحة الكلب النافق ورميه بعيدا عن السوق من مالهم الخاص. السوق في ظل المجلس البلدي الحالي أصبح مرتعا للعديد من عمليات المشبوهة التي يقوم بها أحد المستشارين وأحد رجال السلطة بدعوى التنظيم وأي تنظيم غير ابتزاز الباعة في واضحة النهار.عن طريق عملية مفضوحة كل يوم سوق تبدأ بكلمات: "حيد من هنا ..تساخر الى الوراء...ماشي بلاصتك هاذي..غادي ندي ليك السلعة .." لتبدأ عملية "الجني" بسرعة عن طريق سماسرة في عين المكان وهكذا دواليك كل سوق أسبوعي. أما فرض النظام والعمل على راحة المتسوقين وتنظيف مرافق السوق فآخر ما يفكر فيه هؤلاء المتسلطون على رقاب المواطنين ولا من يحرك ساكنا.