القاموس الاتحادي : مفاهيم اتحادية بين التجذر والتغير والتطور

إن المصطلح لفظ يطلق على مفهوم معين للدلالة عليه ، وهو رمز لغوي لمفهوم معين ، ويتطلب وجوب علاقة منطقية بين المصطلح ومفهومه و هاته المفردات والعبارات نستعملها باستمرار وتصادفنا في حياتنا اليومية وبطبيعة الحال نقصد بها ما نقصد، وحين يطرح بالضبط سؤال: ما القصد ؟ نفقد بوصلة التعبير ويتم البحث في ثنايا القاموس ويتوارى المبحوث عنه وما بسط بعض من هذه المفاهيم والمفردات الأكثر تداولا الآتية من اصطلاح المدرسة الاتحادية في عالم يتغير ويتبدل وفي تطور دائم ومستمر إلا للتذكير بها واستشراف المستقبل فقط.
1 - الديمقراطية
المصطلح الأكثر تداولا، فلا يخلو بلاغ أو بيان أو رسالة أو مذكرة أو انتفاضة أو مطلب أو تجمع أو مؤتمر منذ تأسيس الاتحاد من مفردة الديمقراطية بحمولتها. فالديمقراطية في مدلولها السياسي تتوخى تحقيق العدل السياسي وليس بالضرورة العدل الاجتماعي لأن المسألة الاجتماعية إطار حلها العدالة الاجتماعية عن طريق التوزيع العادل لما ينتجه النمو الاقتصادي من ثروات ولن يوفر هذا إلا الاختيار الاشتراكي. لذا يرى الحزب أن الديمقراطية في منظوره كما جاء في المؤتمر الوطني الثامن 13-14- 15 يونيو 2008 « الأرضية السياسية والمؤسسية» ص 15 ، هي عملية سياسية ومجتمعية وثقافية وحضارية تتشكل بالأساس من ضرورة توفر عدة شروط : - المساواة - الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين - تعددية سياسية حقيقية - إعمال مبادئ حقوق الإنسان - العدالة الاجتماعية - تكافؤ الفرص - التنوع الثقافي.
2 - المركزية الديمقراطية
مبدأها ضروري و يستلزمها النضال من أجل أهداف تحدد بطريقة جماعية ، وفي مختلف مستويات الحزب مما يعطي للأداة الحزبية وظيفتها الحقيقية.مبدأ ينظم العلاقات بين المناضلات والمناضلين داخل الحزب وضرورة تطبيقه في النضال من أجل النضال . مما يفرض لإنجاز المهام تحديد الإستراتيجية أو التكتيك دون مزالق، و هاته المهام تستوحي المبادرات المحلية و الإقليمي و الجهوية مما يعطي للمركزية الديمقراطية مضمونها الديمقراطي لضمان نقل مواقف وقرارات القيادة بأمان.
3 - الحكم الفردي المطلق
مفردات وازنة ( ثقيلة ونارية)، إن الحكم الفردي في الواقع حكم تأسس لمعارضة الفكر و الديمقراطية وكل برنامج يرمي إلى إرجاع السيادة إلى الشعب ومراقبة نواب الأمة على الحاكمين ، دون ريب فهو شكل ملكي، يمارس فيها الملك (رئيس الدولة) السلطة بشكل مطلق وسلطات الحكم محصورة في شخص واحد حيث يتسلط على مقومات (خيرات) الدولة من أرض وثروة وشعب وحكم و السيادة بيد فرد واحد وعديدة، يحيط نفسه بهالة من حصانة وله صلة روحية أي يعتمد الحق الإلهي للملوك. ولقد تم ذكر صاحب الجلالة في قرارات المؤتمرات الجهوية الاستثنائية يوم 25 يناير 1959 ، وكما جاء في ميثاق المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الأحد 6 شتنبر 1959 المطالبة ب: إقامة ديمقراطية واقعية تضمن لجميع المواطنين تسيير شؤونهم بأنفسهم سواء على الصعيد الوطني أو المحلي في دائرة ملكية دستورية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد الخامس. كما تمت الإشارة إلى جلالة الملك في فقرة التطهير والدستور من ملتمس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (ا و ق ش ) المنعقد بالدار البيضاء يوم 3 أبريل 1960 دون أن ننسى بلاغ الكتابة العامة بعد وفاة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في 2 مارس 1961. وحين تولى ولي العهد رئاسة الحكومة نيابة عن والده محمد الخامس رحمه الله، استمرت هاته الحكومة برئاسة جلالة الملك الحسن الثاني ونظرا لتناقض مهمة الوزير الأول ومهمة الملك،عين هذا الأخير السيد أحمد رضا كديرة فأسند إليه مهمة توقيع المراسيم باسم رئيس الحكومة الملك وأصبح أحمد رضا كديرة يجمع بين العديد من المهمات : رئيس الحكومة القانوني، مدير ديوان رئيس الحكومة الملك، وزير الفلاحة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية بالنيابة فأضحى يشخص «الحكم الفردي» و بهذا يكون الملك الحسن الثاني اختار الحكم الفردي على الحكم الديمقراطي. و صار الاتحاد يستعمل في بياناته وفي جريدة التحرير عبارة «الحكم الفردي «وعبارة «الحكم المطلق». ومن خلال استعراض قرار المؤتمر الوطني الثاني ل: ا و ق ش 25 -27 ماي 1962 تغيرت اللهجة ،إذ يثير في باب القرار السياسي بعد دراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلاصة أن تجربة الحكم في السنتين الأخيرتين تجلت في : حكم مشخص تشخيصا فرديا من نوع مطلق قديم . كما أن اللجنة المركزية للحزب في قرار لها حول مقاطعة الاستفتاء في 14 نونبر 1962 بالدار البيضاء أكدت : أن الحكم المطلق الذي استحوذ منذ ماي 1960 على الشؤون المالية والاقتصادية وسيطر على الجيش والشرطة وإدارة الشؤون الخارجية والداخلية جاد في تجنيد كل هذه الوسائل للضغط على الشعب المغربي. غير أن بعد الانقلابين تم توظيف الجهاز الحاكم أو الحاكمين : في مسألة الحكم ( اللجنة المركزية المجتمعة سواء في دورة الدار البيضاء يوم الأحد 8 أكتوبر 1972 أو دورة يناير 1973 بفاس)
4 - رئيس الدولة
دون الخوض في الإشكالية القانونية يظل رئيس الدولة في قاموس (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - ا و ق ش - ):( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ? ا ش ق ش-) عاهل وراثي ، ملكا ، مجرد حكم، ممثل رمزي أمام السلطات أو قد يكون مستحوذا على كافة السلطات، ولقد تم نشر جملة رئيس الدولة في عدة بيانات وبلاغات في سياقات عديدة وحسب النبش والبحث أقرن صاحب ركن « صباح النور» بجريدة التحرير الدكتور الفقيد محمد عابد الجابري تحت الاسم المستعار : عصام ، رئيس الدولة بصاحب الجلالة وذلك يوم 4 نونبر 1959 حين كتب :.... ففي المغرب اليوم حكومة شعبية تبني وتشيد في انسجام تام مع رئيس الدولة صاحب الجلالة ، وفي المغرب اليوم إدارات ومصالح حكومية تهدم ما تبني الحكومة وتتصرف بأمرها تصرف الحاكم المطلق .كما برزت عبارة رئيس الدولة في أدبيات ا و ق ش في أول ظهور لها في فقرة الاستشارات الرسمية بالنشرة الوطنية الصادرة حول الموقف السياسي للاتحاد بعد حوادث مارس 1965، خطتنا : الوفاء للشعب وللمبادئ الديمقراطية والاشتراكية.
5 - الاختيار الثوري = النقد الذاتي
تقدم المهدي بن بركة بتقرير بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية أيام 25 ? 26 - 27 ماي 1962 تحت عنوان «النقد الذاتي « ولم يوزع على المؤتمرين ليتم طبعه تحت عنوان الاختيار الثوري في يوليوز 1965 ، هذا التقرير الذي أبدى من خلاله المهدي بن بركة ملاحظات حول المهام الآنية والبعيدة المدى المنتظرة والوسائل الكفيلة لتحقيق هذه المهام . تقرير يروم توضيح محتوى النظام القائم وتحديد دوره واستعراض الظروف التي تعيشها البلاد داخليا ودوليا، و ظروف انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للحزب ، واستخلاص مميزات المجتمع المغربي ، وتقديم نقد ذاتي (ثلاثة أخطاء قاتلة) ومشكلة الديمقراطية ورسم معالم الأفق الثوري والمهام المستعجلة وتبني الاشتراكية العلمية والتضامن ضد مظاهر الاستعمار على الصعيد الدولي . كما أثار التقرير تحديد الأداة الممكن القيام بهذه المهام ( الحزب والأطر والأمة ) وذلك عبر تقوية الحزب في ميدان التنظيم والتعميق الإيديولوجي لأطره ومناضليه بغية تلاؤم الأداة مع الأهداف الثورية.
6 - الأخطاء الثلاثة القاتلة
تم ذكرها بتقرير النقد الذاتي « الاختيار الثوري» ولا يزال مفعولها ساري فحددها المهدي بن بركة في :
1 - سوء التقدير لأنصاف الحلول المضطرين للأخذ بها «أنصاف الحلول»
2 - خوض المعارك في إطار مغلق بمعزل عن مشاركة الجماهير الشعبية «صراع في نطاق مغلق»
3 - عدم الوضوح في المواقف الإيديولوجية وعدم تحديد هوية الحركة، من نحن ؟ ( الحزب) أي عدم تحديد الأفاق البعيدة وعدم تبيان واضح لمعالم المجتمع الجديد الذي نسعى لبنائه في الميادين الاقتصادية والاجتماعية و السياسية.
7 - الاشتراكية العلمية
من خلال البحث والاطلاع على العديد من أدبيات الاتحاد يبدو أن تقرير» النقد الذاتي» للمهدي بن بركة المقدم للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ماي 1962 والذي تم سحبه ولم يعرض على المؤتمرين جاء ولأول مرة في تعريفه أن الاشتراكية العلمية تقتضي:
- حلا صحيحا لمشكلة الحكم، بإقامة مؤسسات سياسية، تمكن الجماهير الشعبية من رقابة ديموقراطية على أجهزة الدولة، وعلى توزيع ثرواتها وإنتاجها الوطني.
- أسسا اقتصادية لا تترك أي مظهر من مظاهر سيطرة الاستعمار ولا لسيطرة حليفيه الإقطاع والبرجوازية الكبرى الطفيلية.
- تنظيما سياسيا واجتماعيا للسهر على تأطير الجماهير الشعبية وتربيتها، من أجل التعبئة الشاملة لسائر الموارد الوطنية الضرورية لتراكم وسائل الاستثمار.
أن الاشتراكية العلمية كمنهجية للتحليل والدرس لا تتنافى مع التقاليد والقيم التقدمية و الثورية لحضارتنا العربية ، بل بينهما تكاملا مثمرا ،لأن التراث الحقيقي والقيم الإسلامية الحقة هي التي تحملها الجماهير الشعبية الطامحة إلى تغيير جذري والى بناء الاشتراكية. ص90 التقرير الإيديولوجي. أما الفقيد السي عبد الرحيم بوعبيد في الكلمة الختامية للمؤتمر الاستثنائي يناير 1975 يقول : لا منافاة بين مفهوم الاشتراكية العلمية والقيم الأصيلة لحضارتنا العربية الإسلامية التي نحن متشبثون بها .يقولون: أن الإسلام لم يأت بالاشتراكية . ونحن نقول:أن الإسلام لم يأت بالرأسمالية . ص281 التقرير الإيديولوجي. انظر( ص 342و326و327 )، وكما أوضح التقرير الإيديولوجي وتأكيد تبني الاشتراكية العلمية في عنوان بالصفحة 19 أن « اقتناء الاشتراكية العلمية كمنهجية للتحليل والنضال، دون مركب،ومع رفض النماذج المجردة وتقليد التجارب الأجنبية».
8 - عريس الشهداء
شكلت السنوات الأولى للاستقلال رغم الفرحة العارمة نوعا من الضياع في معارك هامشية ومؤثرة من تصفيات للمقاومين وجيش التحرير وانقلاب سياسي على الحركة الوطنية، كما عرف عقد السبعينات قمة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلاد. حيث ساد التوتر، نتيجة القمع الممارس والتسلط الاستبدادي. فساد الرعب وعدم الاطمئنان إلى درجة أن المواطن فقد الثقة فيما يدور حوله ، ولم يعد قادرا على الاحتجاج على الوضع المعيش آنذاك نتيجة الترهيب والاعتقالات العشوائية وتلفيق التهم والاختطافات والتصفية و..و لا داعي التذكير بظروف الاختفاء القسري للمهدي بن بركة وتضارب الروايات وتعدد الفاعلين في يوم 29 أكتوبر 1965 ليتخذ هذا التاريخ من كل سنة يوم وفاء لكل الشهداء وفي مقدمتهم المهدي بن بركة الملقب ب:عريس الشهداء. و الملف لا يزال مفتوحا وصفحة اختفائه لا يمكن طيها إلا عندما تنجلي الحقيقة وتقول العدالة كلمتها.
9 - الجهاز البورصوي (بورصة الدار البيضاء )
في البدء، عادة، كان الفضاء وكالة التوظيف وملتقى النقابات المهنية المختلفة تهتم بالأنشطة النقابية وتقدم خدمات وتعمل على نشر ثقافة العمل وتبادل العمالة أو تنظيم وتوجيه الباحثين عن العمل:(بورصة الشغل) . ولقد خصص المناضلون مجهوداتهم بالأسبقية لحماية النقابة :الاتحاد المغربي للشغل وعيا منهم بالمخططات ضد النقابة . وبالرغم من تصرفات الجهاز المتسلط على النقابة ، ووحشية الأساليب من تنكيل جسدي وبث اليأس في صفوف الأطر النقابية والتهديد المستمر بالطرد من العمل وقمع التفكير. وما رفع شعار:» الاستقلال النقابي» وبعده شعار: «الخبز» إلا للحد من مبادرات المناضلين واعتبار الجهاز المركزي الناهي والآمر وبالتالي أضحى فعلا الجهاز النقابي مستقلا عن الأحزاب غير أنه ارتمى في أحضان الحكم. كما حارب الجهاز النقابي البورصوي كل مجهود تنظيمي حزبي في صفوف العمال ولتبيان تصرفات الجهاز النقابي.( راجع كتيب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - انطلاقة 30 يوليوز 1972 ، تجاوز لمخطط التجميد ? نشرة داخلية-)
كما أن المشكل ليس ناتجا فقط عن إرادة ونوايا أشخاص بل كذلك من طبيعة الجهاز النقابي كما تكون قبل تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. إن حرص المقاومين والتقدميين على أن تفلت من المنظمة العمالية من تأثيرات القيادة البورجوازية لحزب الاستقلال سنة 1956 جعلهم يعملون على تعويض الكاتب العام السابق. ومن جهة أخرى وضعت جميع إمكانيات الدولة المادية رهن إشارات النقابات من بيانات ومساعدات مادية ، كما أن أجرة مئات المداومين تتحملها الدولة عن طريق الانقطاعات وهكذا تكون الجهاز النقابي في جو حماية التقدميين ورعاية الدولة نفسها، بالإضافة إلى أن قلة الأطر المدربة على مقتضيات الكفاح جعلت الجهاز يتكون من عناصر لم تعرف المسؤولية النقابية إلا كامتياز.( الأحداث والوقائع هي الفصل . ص 21 من كتيب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - انطلاقة 30 يوليوز 1972 ، تجاوز لمخطط التجميد - نشرة داخلية-)
وكما أوضح التقرير الإيديولوجي في الصفحة 174 : ولقد قدم « الاختيار الثوري» الذي قدمه رفيقنا الغائب المناضل المهدي بن بركة كتقرير إلى الكتابة العامة قبل انعقاد المؤتمر الثاني لمنظمتنا(ا و ق ش 1962) ، ما يكفي من الشروح والبيانات والانتقادات البناءة عن تلك الفترة .لكن هذا التقرير قد « علق» هو الآخر ، تحت تأثير الجو الحالك الذي خيم على ذلك المؤتمر بفعل العناصر الانتهازية في الجهاز النقابي ، «هذا الجهاز الذي أضحى «زاوية» بفعل تصرفاته ، و انحرافاته وأساليب عمله ، وخطته الانتظارية الانتهازية ، يمارس سلطته على أرباب المعامل ،يوظف يطرد،يأخذ «الإتاوات» ، يحصل على الهبات والمساعدات بل فرض برنامجا إذاعيا يوميا كل صباح يحمل اسم» صوت الاتحاد» ويستشار في المجال السياسي( التمثيلية داخل المجلس الاستشاري أسوة بحزب الاستقلال ) و يمثل في البعثات الرسمية إلى الخارج .هكذا أصبحت لها وجاهة وصيت ونفوذ وممتلكات وزعامة ، جهاز نقابي مسيطر ومهيمن «.مواقف الكتاب رقم 5 ص 19 وص 20 د محمد عابد الجابري.
10 - الإرهاب لا يرهبنا والقتل لا يفنينا .وقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار .
جمع هذا العنوان وقائع ثلاثة : «الإرهاب لا يرهبنا «عن تلك الرسائل الملغومة التي استهدفت الكاتب الأول السابق محمد اليازغي وشهيد الصحافة عمر بن جلون والسيد محمد الدويري من حزب الاستقلال. حيث انفجرت في يد محمد اليازغي بينما تمكن عمر بن جلون من إبطال مفعولها . أما رسالة محمد الدويري فلم تنفجر. وذلك يوم 13 يناير 1973. والقتل لا يفنينا: إعدام الضباط المتهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب غشت 1972. وقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار:إضراب عمال السكك الحديدية. فاكتملت الصورة وتم الربط بين العناصر الثلاثة المذكورة، بإصرار . صدر هذا بجريدة المحرر وجاء كعنوان في كالتالي: الإرهاب لا يرهبنا والقتل لا يفنينا وقافلة التحرير تشق في الصفحة الأولى ليوم 17 يناير 1973،العدد 161 وللإشارة لقد تم حجز هذا العدد بطبيعة الحال. وشاع خبر حجز الصفحة الأولى للجريدة التي أبرزت الوقائع الثلاثة، أما وقع العنوان فكان له أثر كبير حتى صار الشباب الاتحادي يردده في كل مناسبة احتجاجية. كما اتخذ كشعار للمؤتمر التأسيسي للشبيبة الاتحادية (المجلس الوطني الأول 22 - 23 - 24 - 25 دجنبر 1975 بالرباط) و رغم ما وقع طيلة المسيرة النضالية للحزب، فقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار وثبات، ولن يتوقف مهما تعددت أنواع الاعتداءات ضد المناضلات و المناضلين ،انه قطار الشعب.
11 - التقرير الإيديولوجي (المؤتمر الاستثنائي يناير 1975)
يظل المؤتمر الاستثنائي محطة محورية، في تاريخ الحزب و البلد، والتقرير الإيديولوجي تركيب إبداعي ،حيث أعاد التدقيق في الهوية الاشتراكية كمنظومة فكرية وسياسية. وتبني الاشتراكية العلمية كمنهج في تحليل المجتمع وفق خصوصياته ( الانحياز لفكرة الخصوصية) وبوأ النهج الديمقراطي مركزا محوريا في عملية النضال السياسي بجانب التحرير والاشتراكية في إطار المعادلة الجدلية: التحرير - الديمقراطية - الاشتراكية.
«ولاشك أن الذي يعيد قراءة «التقرير الإيديولوجي» الذي كان بحق أهم انجاز فكري حققه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بل ربما أي حزب في العالم الثالث ، أقول أن من يعيد قراءته على ضوء ما تقدم سيلاحظ أن ابن خلدون كان هو «المساهم الرابع فيه»». د محمد عابد الجابري الكتاب رقم 12 - مواقف ط 1 ص الأخيرة للغلاف فبراير 2003.
و جاء في ص 88 من نفس المصدر أعلاه أن ما يميز أدبيات الاتحاد الاشتراكي ليس مجرد انتماءها للاتحاد الاشتراكي، بل صدورها عن رؤية واحدة ومنطلقات واحدة. هي تلك التي حددها التقرير الإيديولوجي(المؤتمر الاستثنائي يناير 1975) ورغم تعدد الاختصاصات واختلاف ميادين البحث سواء تعلق بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التعليمي أو الحياة السياسية ، فما صدر من أدبيات نجده مطبوعا بطابع النهج القائم على التحليل الملموس للواقع الملموس ويجمعه قاسم مشترك واحد ينتظم في سلسلة الدراسات والأبحاث الصادرة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو : اعتماد المعطيات الواقعية في استخلاص النتائج النظرية.
12 - التحليل الملموس للواقع الملموس
تميزت فترة إرساء أدبيات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطابع المنهج القائم على « التحليل الملموس للواقع الملموس» ولقد تم تداول هذه العبارة على نطاق واسع بين الاتحاديات والاتحاديين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و...والقاسم المشترك هو اعتماد المعطيات الواقعية في استخلاص النتائج النظرية أي استنطاق الواقع بمجهود تحليلي نظري.
وجاء في التقرير الإيديولوجي من وثائق المؤتمر الاستثنائي يناير 1975 ،ص 45: « نعم،هناك نظرية اشتراكية عالمية نستوحيها ونستفيد منها ،ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا دوما ، أن النظرية ،أية نظرية ، مهما كانت أصيلة وثورية ، ستبقى مجرد قوالب جوفاء، مجرد ركام من المفاهيم والشعارات، تعرقل النضال ، وتشوش الأذهان ، وتشتت الصفوف ، ما لم تنسجم في تحليل ملموس، ما لم تكتسب مضمونها من النضال الفعلي والممارسة اليومية الواعية.إن النظريات العامة التي تختزل الواقع الموضوعي، الغني الخصب ، ستظل مجرد وصفات جاهزة صورية مجردة، ما لم تخضع هي نفسها للواقع الحي، ما لم يكن مضمونها نابعا من تحليل علمي لخصوصية المجتمع الذي يراد تطبيقها فيه.
وفي الصفحة 105 من وثائق المؤتمر الاستثنائي يناير 1975 يبين لنا:» أن التحليل الملموس للواقع الملموس، وهو عماد المنهجية الاشتراكية العلمية كمنهج في التفكير والممارسة، هو وحده القادر على تجاوز أساليب التفكير الميكانيكي التي يعتمد المقايسة بين الأشياء والربط بين الظواهر ربطا آليا».
13 - شهيد الصحافة
كيف يهنأ البال وينام قرير العين ، الآمر والمنفذ والمخطط للعملية التي طالت روح السياسي والنقابي والمفكر والمحامي والصحافي المحكوم بالإعدام والمعتقل عدة مرات ،عمر بنجلون شهيد الصحافة حين طالته الأيادي القذرة واغتالته بعد ترصد وسبق إصرار حين أشارت الساعة حوالي الثانية بعد الزوال من يوم الخميس 18 دجنبر 1975 ،فعلا حوكم بعض ممن شاركوا في عملية الاغتيال وأطلق سراحهم وبعضهم ظل حرا طليقا والملف لا يزال مفتوحا وان الاغتيال سياسي والمطالبة بالحقيقة كلها في هذه النازلة لا يزال ساريا.
14 - المنهجية الديمقراطية
والاتحاد الوطني للقوات الشعبية شعورا منه بفداحة النتائج التي ستنجم حتما عن استمرار الأوضاع الراهنة، يرى أن الخروج من المأزق الحالي الذي يتخبط فيه المغرب مشروط أولا وقبل كل شيء باختيار وسلوك نهج الديمقراطية الحقة بدون مراوغة ولا تزييف حتى تتمكن البلاد من الدخول في مرحلة البناء المطابق للاختيار التحرري المستجيب لمطامح الجماهير الشعبية ( من البيان السياسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية المصادق عليه من اللجنة المركزية يوم الأحد 13 أكتوبر 1968).كما يمكن اعتبارها نزلت في كلمة الكاتب الأول أثناء انعقاد اللجنة المركزية للحزب في 29 غشت 1992 حين قال : «إن بلادنا اليوم في مفترق الطرق ومطروح عليها اختيار النهج الصحيح المؤدي إلى دمقرطة المؤسسات والإصلاح السياسي الشامل حتى تتمكن من مواجهة التحديات المصيرية المطروحة عليها « ليتوارى هذا المصطلح إلى حين إعلان تعيين الوزير الأول التقنوقراطي مكلفا بتشكيل الحكومة عوض وزير أول ينتمي إلى الحزب المتصدر لانتخابات 2002 مما أجج النقاش داخل الحزب الذي لم يستسغ هذا التعيين رغم تدشين مسلسل الانتقال الديمقراطي بتعيين الوزير الأول، ولقد جرت آنذاك داخل الحزب نقاشات صاخبة أفضت إلى إصدار البيان الشهير حول : المنهجية الديمقراطية، متوخيا احترام نتائج صناديق الاقتراع على الرغم أن النص في دستور «نعم « 1996 يحرر ملك البلاد من تعيين الوزير الأول من الحزب الأول.
15 - المصالحة الوطنية
«إن حزبنا الذي تجنب ويتجنب دائما الحقد على الأشخاص ويتجه بنضاله وتضحياته ضد الفساد وعوامله الحقيقية.يعلن استعداده الكامل لتحمل مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج مع أية قوة وطنية حقيقية توافق عليه وتلتزم ، مخلصة بانجازه و إغنائه ، متجاوزا في سبيل إنقاذ الوطن وإعادة بنائه على أساس ديمقراطي شعبي، كل الجروح والآلام المادية والمعنوية التي لحقته في الماضي القريب والبعيد من هذه الجهة أو تلك، مؤكدا عزمه على الاستمرار دائما في وضع المصلحة العليا للوطن وحق الشعب المغربي في الحياة الحرة الكريمة فوق كل اعتبار. الفقرة الأخيرة من البيان السياسي العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للحزب 8-9-10 دجنبر 1978 بالدار البيضاء. ما هو جدير بالانتباه في سياق المصالحة الوطنية هو أن ضحايا سنوات الرصاص لا تحركهم نوازع الانتقام، وأن العائلات وذوي الحقوق يتطلعون إلى معرفة الحقيقة أكثر من أي شيء آخر، وأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اختار بوعي و مسؤولية سبيل المصالحة الوطنية، وبما أن هذه المصالحة لا يكتمل معناها بدون إجلاء الحقيقة عن الملفات العالقة، وذلك بما يتيح تفعيل التجاوز الإيجابي للماضي و كسب رهان المستقبل.