يراهن على الطبقة الوسطى والتوسع الإفريقي لإعطاء نفس جديد للضحى تراهن مجموعة الضحى العقارية على نمو الطلب على السكن المتوسط في المغرب والتوسع في إفريقيا جنوب الصحراء لإعطاء نفس جديد لنشاطها وتمكينها من الحفاظ على رقم معاملات سنوي في مستوى 6.3 مليار درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في سياق استمرار ركود الطلب على السكن الاجتماعي في المغرب. وأعلنت الشركة عن مخطط تنموي جديد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، والذي يستهدف على الخصوص رفع حصة السكن الموجه للطبقة الوسطى في رقم معاملاتها من 9 في المئة في 2017 إلى 14 في المئة في 2020، إضافة إلى توقع بلوغ مساهمة النشاط الإفريقي في رقم المعاملات حصة 7 في المئة في 2020 مقابل 0 في المئة في 2017. وهي ما يعني أن مبيعات المشاريع الجديدة للمجموعة في مجال السكن المتوسط عن طريق فرعها المتخصص كوراليا ستناهز 850 مليون درهم في السنة مقابل 540 مليون درهم حاليا، فيما سيدر النشاط الإفريقي نحو 430 مليون درهم. وأكد أنس الصفريوي خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الضحى، والذي عرض خلاله الاستراتيجية الجديدة، التي أطلق عليها "الأولوية للسيولة 2020"، أن هذا المخطط يرتكز على أسس واقعية وطموحة، مشيرا إلى أن الأهداف حددت بدقة استنادا إلى المعطيات الواقعية حول الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها المجموعة. وتراهن الضحى، لتسريع وتيرة نمو نشاط كوراليا، على النمو القوي الذي تعرفه الطبقة الوسطى في المغرب ومواصلة التمدن التوسع العمراني في البلاد، وذلك بالموازاة مع استمرار العجز الهيكلي في مجال السكن المتوسط. وأشارت إلى أن الأهداف التي حددتها في هذا الصدد، أسست على تخصيصها لرصيد عقاري يناهز 600 هكتار في مختلف المدن المغربية للسكن المتوسط، والذي تخطط المجموعة لاستعماله في إنجاز 35 ألف وحدة سكنية، بعضها في طور البناء. أما بخصوص إفريقيا، فتتوقع الضحى أن تشرع في جني أولى ثمار مشاريعها في إفريقيا الغربية مع بداية العام الحالي. وتوقعت أن يساهم النشاط الإفريقي بحصة تناهز 5 في المئة في رقم معاملات 2018، إذ ستشرع المجموعة قريبا في تسليم الوحدات السكنية الأولى في مشاريع "لوكودجورو" و"كوماسي" في كوت ديفوار والمدينة الصاعدة في السنغال والحي الجمركي في غينيا كوناكري. ويأتي المخطط الجديد للمجموعة، "الأولوية للسيولة 2020"، بعد استكمال مخطط "خلق السيولة 2017" الذي أطلقته الضحى في 2015 في سياق مواجهة الأزمة الناتجة عن تراجع الطلب في فرع السكن الاجتماعي، الذي يشكل مجال النشاط التقليدي للمجموعة، وارتفاع مديونيتها بشكل مقلق، إضافة إلى ارتفاع كبير لمخزونها من الشقق بسبب ركود البيع. ويقول الصفريوي «بعد هذه المرحلة الصعبة نحن الآن بصدد دخول مرحلة جديدة وفق استراتيجية تستهدف تعزيز المكتسبات وتنمية روافد النمو الجديدة (كوراليا وإفريقيا)"، مشيرا إلى أن العلاج الذي تلقته الشركة خلال المخطط السابق مكنها من تحسين وضعها المالي والاستعداد لركوب موجة معاودة النمو، التي باتت تلوح في الأفق. وحددت المجموعة لمخططها الثلاثي الجديد مجموعة من الأهداف، ضمنها على الخصوص ضرورة المحافظة على التوازنات المالية للشركة، وحصر نسبة المديونية على الرأسمال في مستوى 30 في المئة، مع تخفيض المديونية خلال السنوات الثلاث المقبلة بواقع 500 مليون درهم في السنة. وحصر المخطط مستوى استثمارات المجموعة في شراء الأرصدة العقارية الجديدة في نحو 500 مليون درهم طيلة هذه الفترة. كما نص على ربط وتيرة النشاط بتوجهات الطلب، مع اعتماد عرض مرن وسهل التكييف مع تقلبات السوق. وفي هذا الصدد، سجلت المجموعة انخفاضا في الطلب على السكن في السوق المغربية خلال 2016 و2017، وتوقعت استمراره في 2018، وذلك رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن هذه السنة لن تختلف كثيرا عن السنة الماضية. غيرها أنها تتوقع أن يعاود الطلب العقاري في السوق الوطنية نموه ابتداء من 2019 تحت ضغط النمو الديموغرافي وتوسع الطبقة الوسطى.