بدأت، مساء السبت الماضي ، جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي الرئاسة اليمنية وممثلي جماعة أنصار الله الحوثية تحت إشراف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر، وذلك بعد فشل جولة أولى بين الطرفين في بلورة اتفاق ينهي الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ أزيد من ثلاثة أسابيع. وأوضح بيان لمكتب المبعوث الاممي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء في صنعاء بنسخة منه، أن بنعمر بدأ مساء السبت تيسير جولة جديدة من المفاوضات، بطلب من الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن، مشيرا الى أن بنعمر استمع في هذا الإطار إلى مستشار رئيس الجمهورية عبد الكريم الإرياني، ومدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وأمين العاصمة عبد القادر هلال، إضافة الى ممثلي أنصار الله حسين العزي ومهدي المشاط. وجرى خلال هذه اللقاءات، يضيف البيان، بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني ويكون قابلا للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره. وشدد بنعمر بالمناسبة على أهمية الانتباه إلى خطورة المرحلة، وأبدى ثقته في إمكانية التعاون بشكل جدي وبناء والتوافق للإسراع في إيجاد حل سلمي، مؤكدا أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات ولاستكمال العملية السياسية. وذكر البيان بأن بنعمر كان قد عقد قبل ذلك لقاءات مع كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وممثلين عن أنصار الله، إضافة إلى سفراء مجموعة الدول العشر الداعمة للمبادرة الخليجية (الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر). وأفادت مصادر إعلامية يمنية متطابقة أن رفع الحوثيين لسقف مطالبهم الأصلية حال حتى الآن دون نجاح المفاوضات التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، مشيرة في هذا الصدد إلى رفض عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة التوقيع شخصيا على أي اتفاق يتم التوصل اليه وتفويض أحد ممثليه بذلك، وأيضا رفضهم سحب مخيماتهم ونقاطهم الأمنية من صنعاء قبل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في حين ترى الرئاسة اليمنية أنه يجب السحب بمجرد التوقيع على الاتفاق، ثم مطالبتهم بحصة تصل الى ثلث المقاعد الوزارية في الحكومة القادمة.