« يحدونا أمل كبير أننا سنحقق معا و مع باقي الشركاء النتائج المرجوة على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات … « بهذه بهذه الجملة استهل مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاءسطات اللقاء التواصلي الذي احتضنته قاعة الاجتماعات يوم الجمعة 22 دجنبر 2017 ، والذي حضره عن الجانب الإداري أيضا رئيس مصلحة الموارد البشرية و رئيس قسم الشراكة و التواصل وعن الجانب النقابي أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة الدارالبيضاء – سطات . ويأتي هذا اللقاء الذي تم بطلب من الجهاز النقابي المذكور في ظل التغيير الذي عرفته الاكاديمية الجهوية على مستوى مسؤولية التسيير، حيث تم تعيين عبد المومن طالب مؤخرا على رأس أكاديمية الدارالبيضاءسطات و في ظل الإكراهات والصعوبات المتعددة التي تواجه الدخول المدرسي الحالي، وما تعانيه منظومة التربية والتكوين من اختلالات بنيوية تتزايد مؤشراتها سنة بعد سنة ،وعلى رأسها معضلة الخصاص المهول في الموارد البشرية و البنيات التحتية و التجهيزات و غيرها من المجالات ، حيث وجد المسؤولون النقابيون الفرصة سانحة لطرح مجموعة من القضايا التي تهم الجانب التربوي و الاداري و المالي وبصفة عامة القضايا التي تعاني منها المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة المدرسية بالجهة. مدير الاكاديمية أكد على الدور الذي تلعبه النقابة في الرقي بقطاع التعليم ، و النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) من بين النقابات الشريكة الجادة في تعاطيها الايجابي مع قضايا نساء و رجال التعليم ، « يحدونا أمل كبير أننا سنحقق معا و مع باقي الشركاء النتائج المرجوة على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات» مضيفا انه منذ شهرين على تعيينه كانت فرصة للخروج الى الميدان قصد الاطلاع على الاقاليم التابعة للجهة و الاطلاع على المشاكل التي تعرفها و في نفس الوقت كانت مناسبة للتواصل مع باقي الشركاء و التعامل معهم كشركاء فعليين، مشيرا في هذا الصدد الى تجربته السابقة بجهة خنيفرةبني ملال حيث كانت الاشغال تتم بطريقة تشاركية و كان من نتائجها التغلب على مجموعة من المشاكل لان المشكل الحقيقي المرهق مرتبط بجانب التواصل ،لذلك يؤكد مدير الاكاديمية أن أبواب الأكاديمية ستظل مفتوحة أمام الجميع .كما أفاد الكاتب الجهوي أن علاقة المكتب الجهوي للنقابة مع ادارة الاكاديمية مبنية على التفاهم و التعاون و الاحترام المتبادل همه الوحيد هو حل مشاكل نساء و رجال التعليم و المساهمة الفعالة في الرقي بقطاع التعليم بالجهة و حماية المدرسة العمومية ، و انه شكل و لازال قوة اقتراحية في تخطي العديد من الصعاب و تجاوز للمشاكل التي قد تظهر بهذا الاقليم أو ذاك ،و تماشيا مع ما تم ذكره تقدم الكاتب الجهوي بمشروع جدول أعمال تمت الموافقة عليه و يتضمن تفعيل المذكرة رقم 103 المنظمة للعلاقة بين النقابات و المصالح الخارجية للوزارة و تناول المشاكل التي يتخبط فيها نساء و رجال التعليم بالجهة و الاكراهات حسب كل اقليم ، بالإضافة الى تنظيم ندوة جهوية حول العنف و كذا ملف الانتقال لأسباب صحية و الطعون في الحركة الوطنية و الجهوية . وقد شدد اعضاء المكتب الجهوي من خلال تدخلاتهم على أهمية تفعيل المذكرة 103 على المستوى الجهوي و هي المذكرة التي تروم الى تنظيم العلاقة ما بين النقابات الاكثر تمثيلية و المصالح الخارجية للوزارة ، حيث سيمكن فض مجموعة من النزاعات و التصدي الى المشاكل بشكل تشاركي بما يؤدي لا محالة الى تجاوزها و تقاسم المسؤوليات في شأنها حماية للحقوق و صونا للمكتسبات التي ناضل من اجلها نساء و رجال التعليم و أيضا حماية للمؤسسة العمومية بكل مكوناتها ، و في هذا الجانب أوضح مدير الاكاديمية أنه لا يرى مانعا في ذلك و أنه مستعد لعقد الاجتماع مع النقابات ذات التمثيلية يوميا ان اقتضى الحال ذلك، ما دام سيساهم في تخطي الصعاب و تجاوز المشاكل مضيفا أن يوم الثلاثاء القادم سيكون مناسبة لعقد الاجتماع بحضور المدراء الاقليميين بالجهة و كذا كتاب الجهة و الكتاب الاقليميين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية و سيكون مناسبة للاستماع الى بعضنا البعض و الأخذ بالمقترحات المتفق في شأنها و تجسيدها على أرض الواقع . و من بين القضايا التي تناولها اللقاء مشكل التعويضات الجزافية للإدارة التربوية لسنوات 2013 شطر واحد و 2014 شطرين و 2015 شطر واحد، كما تم طرح ملف مصير مدراء المؤسسات التعليمية الذين تم اعفاؤهم ، وقد وعد مدير الأكاديمية بالعمل قدر الامكان لحل مشكل التعويضات الجزافية ،اما فيما يخص مصير مدراء المؤسسات التعليمية الذين تم اعفاؤهم فيتم تعيينهم لأداء مهام ادارية اخرى او العودة الى القسم حسب اسباب الاعفاء و الظروف المحيطة به كما يخضع تعيين البعض حسب الرغبة التي يبديها ، و في جميع الاحوال تتم تلبية رغبة المعفى بما يجعله فاعلا و منتجا في الحقل التربوي ، مشكل الانتقال لأسباب صحية و الطعون في الحركة الوطنية و الجهوية و التحاق أزواج الاداريين كان حاضرا و بقوة حيث خلص النقاش الى دراسة الملفات و الحالات حسب الظرف الحالي و مدى امكانية تلبية الطلبات أما فيما يتعلق بالتحاق ازواج الاداريين ،فالأمر طرح بحدة بالمديرية الاقليمية بالجديدة الوحيدة التي تعرف المشاكل من هذا النوع و هو ناتج عن مخلفات تسيير المدير الاقليمي الذي تم اعفاؤه و الأمل معقود في تجاوز هذا المشكل مع المدير الاقليمي الجديد المشهود له بالجدية و الكفاءة و ما تربطه من علاقة طيبة مع كل مكونات المنظومة التربوية بما فيها النقابات التعليمية ، اللقاء كان مناسبة لطرح موضوع السكنيات حيث سجل أعضاء المكتب الجهوي عدم تقيد بعض المديريات بالمذكرة رقم 40 في شأن اسنادها ، و كذا عدم تفعيل مساطر الافراغ في حق من استفادوا في اطار الحركة الانتقالية أو احيلوا على التقاعد أو من لم تعد تربطهم بوزارة التربية الوطنية أية رابطة أو من احتلوها بطرقة أو أخرى و بما ان الامر يتعلق بالبنايات فقد تم تناول مشكل استمرار البناء المفكك و صيانة المباني و المرافق و وضعية بعض الديريات التي ليست في المستوى ( المديرية الاقليمية ببرشيد نموذجا )… بهذا الخصوص أفاد مدير الاكاديمية أن هناك تعليمات صارمة قد اتخذت في شأن افراغ السكنيات المحتلة و أنه لن يكون هناك تسامح مع أي كان و كيفما كان مؤكدا على ضرورة تفعيل المذكرة رقم 40 في اسناد السكنيات ، و عن البناء المفكك أوضح أنه سيتم التخلص من 413 بناية خلال سنة 2018 بما يمثل نسبة مائة في المائة ،حيث سيتم في انجاز ذلك بالتركيز على الشراكات و المانحين وغير ذلك و أنه سيتم التركيز كخطوة أولى على التعليم الأولي بالعالم القروي ، جانب آخر من القضايا المطروحة الذي لا يخلو أهمية عن باقي القضايا و يتعلق الامر بالتجهيزات و العتاد الديدكتيكي و المعلوماتي ، بحيث سجل استمرار الخصاص في الطاولات و السبورات ، و تلاشي العتاد الديدكتيكي بالمؤسسات التعليمية نظرا لعدم تجديده لسنوات نفس الشيء يسجل فيما يخص العتاد المعلوماتي ، فقدم هذا العتاد يجعل من عملية الولوج للشبكة العنكبوتية صعبا و تطبيق العمليات على برنامج مسار و ESIS و غيرهما يتسم بالبطء مما يفقدها ( العمليات النجاعة و الفاعلية الآنية ) ، تم التطرق لمجال الخدمات حيث يلاحظ مجموعة من الاختلالات في هذا الجانب و تقصير في الاداء خصوصا في جانب النظافة كما ان الاصلاحات لا ترقى الى ما هو مطلوب ، مدير الأكاديمية أشار أن نسبة 33,08 في المائة من ميزانية الاكاديمية مخصصة لمجال النظافة و الحراسة ، و هي نسبة مئوية مهمة يجب استغلالها بالشكل الامثل و الصحيح ، فلا معنى لهذه النسبة اذا لم نلمس تغييرا ايجابيا في النظافة و الحراسة مشيرا الى بعض العوامل التي تؤثر سلبا في جودة الخدمات المقدمة و قد تم رصدها ببعض المؤسسات التعليمية و التي يتحمل فيها المسؤولية رؤساء المؤسسات التعليمية ، وفي جميع الاحوال سيتم تدارس الموضوع بشكل جيد و اذا تبين هناك ما هو أفضل و أحسن سنتخذه و بدون تردد خدمة للصالح العام ، بحيث لا يعقل أن تصرف الاكاديمية نسبة مهمة من ميزانيتها في النظافة و الحراسة و لا ينعكس ذلك على وضع المؤسسات التعليمية.