مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد ارتفع الإقبال على مصالح مكاتب الحالة المدنية بمختلف الملحقات الإدارية من أجل الحصول على نسخ من عقود الازدياد قصد تضمينها في وثائق تسجيل التلاميذ، وهي العملية التي كانت لا تتسم باليسر بل تعتريها صعوبات خلال فترات متباينة من السنة بعدد من هاته المكاتب، وضمنها بالخصوص مكتب الحالة المدنية بملحقة الورود وملحقة كريكوان بدرب السلطان بالدار البيضاء، إذ كان يفرض على الراغبين في الحصول عليها التقيد بتوقيت معين من أجل استلامها عكس أشخاص بعينهم تتوفر فيهم شروط معينة لا تتوفر في غيرهم من سائر المواطنين؟ العراقيل الإدارية ليست وحدها السمة المميزة لأداء موظفين بعينهم في المكتبين المذكورين بل انضافت إليها ممارسات غريبة في نفس تراب العمالة، وهذه المرة بمكتب الحالة المدنية بالملحقة الإدارية بوشنتوف، التي أشهرت للمتوافدين عليها «إفلاسها» وعدم توفرها على نسخ فارغة من عقود الازدياد قصد تسليمها للمواطنين، وفقا لشهادات شهود عانوا الأمرّين في هذا الباب، مما جعل خلال المواطنين خلال بداية الأسبوع الجاري في حيرة من أمرهم، يسعون إلى كل الوسائل قصد الحصول على النسخ نظرا لاستعجالية رغبتهم تلك. وما يزيد الموقف غرابة هو تمكّن البعض من هاته العقود من نفس الإدارة، وذلك بعد ربط الصلة ببعض الموظفين واعوان السلطة، الذين يمكّنونهم من العقود التي يبتغونها مقابل تأدية مبلغ 20 درهما عن كل نسخة، وهو الرقم الذي بات مرشحا للارتفاع، والحال أن رسوم هذه الوثيقة من خلال «التمبر» لا تتجاوز الدرهمين!؟ وطالب عدد من المتضررين السلطات الوصية بالتدخل لتفكيك ما وصفوه باللوبي المصلحي الذي يحتكر نسخ عقود الازدياد في الظرف الحالي لتحقيق مآرب خاصة مادية نظير ذلك، مع الدعوة إلى إعادة معالجة الكيفية التي تتم بها طلب هذه الشواهد وغيرها وتوقيت استلامها، بمختلف مكاتب الحالة المدنية بالعمالة، نظرا لكونها لا تراعي مصالح المواطنين وانشغالاتهم والتزاماتهم المهنية والدراسية، إذ منهم من يتغيب لطلب الوثيقة ويضطر للتغيب من جديد لتسلمها الأمر الذي يدل على تلكؤ وبطء الإدارة عوض أن تكون إدارة مواطنة غير غارقة في البيروقراطية القديمة!
