في أحد أيام شهر أكتوبر و بينما كانت عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم منهمكة في ترتيب الملفات و انجاز أخرى رن الهاتف الثابت للمركز، حيث كان المتصل أحد الأشخاص الذي أبلغهم بوقوع حادثة سير بدوار الخيايطة على مستوى احد الحقول الزراعية . هكذا ، تلقت عناصر الدرك الملكي الخبر كون الأمر يتعلق بحادثة سير، غير أن المعاينة والتحريات أبانت كون الأمر يتعلق بجناية قتل، لم يكن الضحية فيها سوى إدريس زوج عمة الجاني، الذي جاء إلى موقع الحادث ليدافع عن مصالح زوجته، في وقت كانت والدة الجاني قد أمرته بحرث أرض والده دون الاهتمام بمعارضة عمته التي كانت ترفض الأمر بشدة بحكم أنها اشترت الأرض من أخيها. منعه من الحرث فدهسه بالجرار فور وصولها إلى عين المكان، قامت عناصر الدرك الملكي بمعاينة للضحية الذي كان ممددا على الأرض يعاني من أوجاع على مستوى الظهر، وحين الاستماع إليه أفاد كون السائق المسمى (حسن.ن) دهسه بالجرار عندما حاول منعه من حرث الأرض ثم لاذ بالفرار. بعدها تم نقل الضحية إلى المستشفى قصد تلقي العلاج خصوصا و أن آلاما حادة بدأ يشكو منها على مستوى الظهر، بينما فتحت الضابطة القضائية بحثا معمقا في الموضوع قصد رفع كل ملابسات الحادث، لذلك تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، كما تم الاستماع للجاني المسمى (حسن.ن) المزداد سنة 1986، الذي جاء في تصريحاته انه يوم الحادث أمرته أمه بإخراج الجرار والتوجه إلى أرض هي في ملك والده و القيام بحرثها، وبمجرد ما انطلق في عملية الحرث اعترض سبيله زوج عمته (إدريس.ر) محاولا منعه على علة أن الأرض في ملك عمته (حبيبة) زوجة الضحية ، وأنها اشترتها من والده، فلم يبال الجاني بكلام الضحية وتابع عمله، الأمر الذي أجج غضب الضحية الذي أحضر مذراة وبدأ ينهال بها عليه ، ثم أخذ يجره من الجرار محاولا منعه من حرث الأرض و استمرارا في ذلك ، علق الضحية بالعجلة الخلفية وسقط تحتها، حينها طلقت زوجته حبيبة صراخا مدويا مطالبة انقاد حياة زوجها، وإخراجه من تحت عجلة الجرار الخلفية، عندما سمع ابنا الضحية صراخ والدتهما، خرجا من المنزل متجهين بسرعة نحو والدتهما حيث وجدا والدهما تحت عجلة الجرار، وعندما شاهدهما الجاني حاول الفرار، إلا أنهما حاصراه وانهالا عليه بالضرب فكان أن وجه له الأول ضربة بواسطة مذراة أصابته على مستوى الرأس مخلفة ، بينما الثاني وجه له ضربة بواسطة عصا أصيب على إثرها برضوض على مستوى الظهر، الأمر الذي جعله يطلق ساقيه للريح هاربا من الأسوأ ، حينها توجه الأبناء رفقة بعض الأشخاص بانتشال والدهما من تحت عجلة الجرار الذي أغمي عليه جراء الحادث، من حادثة سير إلى جريمة قتل بينما الضابطة القضائية تباشر تحرياتها في النازلة وصل خبر مفاده وفاة الضحية بالمستشفى متأثرا بجروحه تاركا وراءه ابنين وزوجة ، على اثر هذا الخبر وبتعليمات من النائب العام تم اعتقال حسن مع الاستماع إلى زوجة الضحية و ابنيه ، كما تم تضمين المحضر بموضوع النزاع القائم بين العائلتين حول الأرض مع الاستماع إلى شهود آخرين، حيث تم تكييف النازلة من جديد لتصبح جريمة قتل عوض حادثة سير . بعد استيفاء جميع مراحل البحث والاستماع تمت إحالة الجاني على السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بإقليم سطات الذي قرر متابعته بتهمة الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وإحالة الملف على غرفة الجنايات بذات المحكمة و التي قضت بعدما راج الملف في عدة جلسات بمؤاخذة (حسن.ن) بإدانته بما نسب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وأدائه تعويضا مدنيا قدره50.000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني(حبيبة.ن).