في المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور

في إطار الانتفاضة التنظيمية التي انخرط فيها الاتحاد الاشتراكي بعد نجاح المؤتمر الوطني التاسع, بامتياز ديموقراطي، انعقد المؤتمر الإقليمي للحزب بالناظور تحت شعار «تنمية الإقليم وتأهيله رهين بمحاربة الفساد المالي والإداري» في 16 و17 غشت 2014 بمنتجع اعزانن بمدينة الناظور, وفي فضاء جميل على شاطئ القلات.
جلسة الافتتاح كانت متميزة بروعة وجمالية المكان الذي احتضنها، و بالحضور كما ونوعا... متميزة أيضا بكلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تم استقباله بحماس جماهيري وتفاعل نضالي.
ادريس لشكر قبل أن يطرح القضايا التي ستؤثث مداخلته، خاطب الحضور مؤكدا أنه سيتجنب الإطالة وسيحرص فقط على إثارة أهم القضايا التي تشغل الرأ ي العام وتستقطب اهتماماته في المرحلة الراهنة.
موسم العودة إلى الوطن
اعتبر الكاتب الأول أن الحدث الطاغي الذي يفرض نفسه بقوة ويدعونا إلى التفكير والعمل، هو عودة إخواننا في المهجر وشروط استقبالهم وتدبير مشاكلهم... وقد سجل بمرارة تراجع أهمية استقبال أبناء الجالية المغربية سنة بعد سنة، حيث إن مغاربة العالم الذين يساهمون في التنمية وحل المشاكل يستقبلون باللامبالاة وعدم الاعتبار، مما يؤدي إلى ازدياد المعاناة وتعميق الجروح... وخلال هذه السنة، وبمناسبة العودة، تعرضوا لكل أشكال الظلم والإهانة والتحقير، ووجدوا أنفسهم غارقين في مشاكل كثيرة ما كان لها أن تكون أصلا لو توفرت إرادة احترام كرامة هؤلاء المغاربة الذين يشكلون قوة تنموية أساسية.
وتفاعلا مع مغاربة العالم ومشاركتهم همومهم ومطالبهم، بادر الاتحاد الاشتراكي إلى عقد لقاء هام يوم 10 غشت مع ممثلي الجالية المغربية في مختلف مناطق العالم ، لتدارس المشاكل واقتراح الحلول... و لتشخيص المشاكل، وهي كثيرة، والتعبير عن المعاناة، وهي مؤلمة... لأن هؤلاء المغاربة، يؤكد لشكر، يتخبطون في مشاكل إدارية واجتماعية كثيرة، تتعلق بنسب الابناء ودراستهم، توثيق عقود الزواج وأوراق الحالة المدنية وحقوقهم في المحاكم الوطنية للمحافظة العقارية... وكل سنة يجدون أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة، تستنزفهم نفس المشاكل وتواجههم نفس المحبطات، علما أن جل هذه المشاكل لا تتطلب إلا تعديلات وتغييرات بسيطة في القانون، وأحيانا تحتاج إلى تعامل استثنائي! في هذا الإطار يسجل الكاتب الأول بأن الفريق الاشتراكي هو الفريق الوحيد الذي تقدم بمقترح قانون يروم انتخاب الجالية المغربية بثلاثين برلمانيا لتتحقق تمثيليتهم في مجلس النواب، وقبل 10 أكتوبر سيقدم الفريق الاشتراكي بعشرة مقترحات قوانين لمعالجة وحل العديد من مشاكل أبناء الجالية المغربية، إن الاتحاد الاشتراكي عندما يعارض وينتقد فإنه يقترح ويقدم البدائل.
تغييب رمز من رموز السيادة
وارتباطا بقضية عودة مغاربة العالم، وقف ادريس لشكر عند قضية غلاء تذاكر السفر, التي أثيرت في المؤتمر من طرف متدخلين سابقين، وأبرز الأسباب وحذر من المخاطر، فالمأساة هنا أكبر من الغلاء, حيث انتقد الكاتب الأول بشدة عدم توفر الدولة المغربية على بواخر، علما أنه في عهد الحكومات السابقة، وفي ظروف اقتصادية صعبة، كانت لبلادنا - يقول لشكر- بواخر تسعف وتساعد وتخلق المنافسة وتؤدي إلى جعل تذكرة السفر أقل كلفة. وحدث أن هؤلاء- يقصد رئيس الحكومة ووزراءه- أوصلوا مركبنا، مركب الملاحة التجارية إلى الإفلاس... هذا الإفلاس هو الذي، يعمق اليوم معاناة وعذاب جاليتنا في ليبيا... عشرات الآلاف من المغاربة يواجهون الجحيم في ليبيا وفرت لهم طائرتان لإنقاذهم وترحيلهم... إن غياب الأمن وعدم الاستقرار في ليبيا يجعل اي شركة تعتبر إرجاع ابنائنا من هناك مغامرة ومقامرة واقتحاما للمجهول.
إن المشكل، إذن، مشكل سيادة... لا يعقل ولا يستقيم لدولة ذات سيادة، ولها بحر يمتد على 3000 كلم، لا تتوفر على باخرة واحدة لنقل مسافريها... من هنا يقول لشكر، حرصنا وتنبهنا إلى طرح المسألة في شموليتها والكشف عن دلالتها السياسية ومآسيها الإنسانية ومخاطرها الاقتصادية. ففي فترات إغلاق الحدود تظهر أهمية امتلاك البواخر... وطالب الحكومة الحالية بأن ترجع لنا سيادتنا وأن تفكر جيدا في ملاحتنا التجارية.
عقم منهجية الحكومة
إننا وإذ نطالب الحكومة، يقول لشكر، بأن تكون لبلادنا بواخر، حفاظا على السيادة، نروم تنبيه رئيس الحكومة إلى ما يشغل كل المغاربة... لهذا ندعو السيد بنكيران إلى التفكير بجدية ومسؤولية وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين والمواطنات في الداخل والخارج... من هنا وجب التخلي عن مخاطبتنا بلغة العفاريت والتماسيح، ووجب تجاوز المنهجية التي يعتمدها في التعامل مع المعارضة، ومع كل القوى المنددة بانسحاب الحكومة... لقد أبانت التجربة أن منهجية رئيس الحكومة في التعامل مع مطالب الشغيلة ومطالب النقابات، وفي مواجهة الاحتجاجات... هي منهجية اللامبالاة والاستهزاء والسخرية، منهجية التدمير والعنف والتأزيم... منهجية التمييز بين المغاربة، هذا التمييز الذي كشفت صورته وفاة الطالب الشاب محمد مزياني, نتيجة دخوله في إضراب مطول عن الطعام...إن مسؤولية وفاة هذا الطالب جوعا تتحملها الإدارة والحكومة التي لم يحرك أحد من أعضائها ساكنا، أزهقت روح الطالب رغم أنه أنذر الجميع بمدة 8 أسابيع بدخوله في إضراب عن الطعام؟! هذه الحكومة، هي نفسها التي أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي بجامعة ظهر المهراز بفاس نتيجة الصراع بين الفصائل الطلابية.. ولقد عاين الجميع انتقال رئيس الحكومة في طائرة خاصة لحضور جنازته، وتأثر وزير التعليم العالي لحسن الداودي الذي بكى وتألم؟
إن العدالة تقوم على المساواة بين المواطنين والمواطنات، وتقتضي احترام إنسانية الجميع، وتقتضي عدم التمييز بينهم على أساس عرقي أو سياسي أو إيديولوجي، على رئيس الحكومة أن يعي جيدا بأنه لا فضل لعضو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية على أي مغربي لا يشارك السيد بنكيران في القناعة والانتماء.
معالم سياسة التقشف
المسألة الثانية التي حظيت باهتمام الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وركز عليها في كلمته، هي المذكرة الإطار حول قانون المالية التي رفعها رئيس الحكومة إلى وزرائه في مختلف القطاعات... وسجل لشكر أن هذه المذكرة لم تأت في وقتها، لأنه كان يجب أن تقدم في ماي أو يونيو في أقصى الحالات لتأخذ مسارها الطبيعي، لكن أن تقدم اليوم وفي شهر غشت، والإدارة والوزراء في عطلة، فإن الحديث بشأنها سيتم في شتنبر لتوضع في أكتوبر في البرلمان, فتتم مناقشتها... ويظهر أن الحكومة بهذا السلوك تؤكد مرة أخرى أنها تمرر قراراتها في شهر غشت، وهو سلوك يطرح أكثر من سؤال لأنه يعتمد منطق التهريب والاستغفال... إذ طرحت هذه المذكرة الإطار التي تهم مالية المغرب بعد تمرير، في نفس الشهر، قانون صندوق التقاعد والسلطة القضائية.
إن شعار هذه المذكرة، يقول لشكر، إعلان رسمي عن تلاقي سياسة التقشف... فبعد قانون المقاصة وقانون التقاعد، تأتي المذكرة الإطار لتكمل الصورة ويتم الإعلان عن اعتماد سياسة التقشف كطريق سهل وسريع للهروب من مواجهة المجتمع الذي يطالب بحلول حقيقية وناجعة، عادلة ومنصفة
لنتكتل ونتوحد
إن هذه القضايا وهذه المشاكل، تدعونا كقوات شعبية، كنقابات، كقوى ديموقراطية وكجمعيات المجتمع المدني... إلى التكتل والتوحد لمجابهة سياسة الحكومة التي عنوانها البارز «تزيار السمطة» يقول الكاتب الأول.
ووعيا بالدور المنوط به في مراقبة الحكومة، أوضح لشكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تمكن من توجيه سبعة آلاف سؤال، ما جعله يتبوأ المرتبة الأولى ما بين الأحزاب السياسية المتواجدة في مجلس النواب... وسجل بأنه لأول مرة، وهذا باعتراف الحكومة، لا يتم الجواب عن الأسئلة الكتابية والشفوية بهذا الحجم داخل الآجال القانونية المحددة في 20 يوما، فهذه حالة انفردت بها هذه الحكومة، مذكرا بأن الحزب الذي يقود الحكومة كان يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تخلفت الحكومة عن الرد ولو على عشرة أسئلة.
مخاطر تهدد الديموقراطية ببلادنا
إن رئيس الحكومة وحزبه، يؤكد الكاتب الأول مخاطبا الحضور، يتعاملون مع الديموقراطية تعاملا انتهازيا، إنهم يعتبرونها كوسيلة فقط للارتقاء والوصول إلى السلطة، وهذا التعامل هو الذي يجعلهم يدمرون كل الأسس التي لا تستقيم الديموقراطية بدونها... إن الديموقراطية تقوم على الاعتراف بالآخر، احترام الرأي والرأي الآخر... تقوم على الانفتاح والتسامح، الحوار والتواصل... تقوم الديموقراطية على نبذ التعصب ورفض العنف ومحاربة كل اشكال الإقصاء والانغلاق وادعاء امتلاك الحقيقة... وما يلاحظ على هؤلاء، رئيس الحكومة ووزراء حزبه، أنهم متشبعون بثقافة التهويل والتخويف ووهم إدراك المطلق، من هنا يعتبرون كل من يخالفهم الرأي عدوا، فالنقابات عندهم «قطاطعية» والمعارضة «مخلوضون» والباحثون عن الشغل يستجاب لهم ب»لهراوة» والمرأة عندهم «ثريا»...!
إن الديموقراطية عندهم هي قرصنة التاريخ وقتل الفاعلين الحقيقيين صانعي تاريخ المغرب بالأمس واليوم... يزعمون أنهم اصحاب الاستقرار والطمأنينة في المغرب، فبدونهم ستعم الفوضى ويهلك الجميع... وينسى هؤلاء، أن ما تعرفه بلادنا من استقرار هو نتيجة لمسار طويل وشاق، نتيجة لتضحيات الشعب المغربي، تضحيات الاتحاديين وكل القوى الديموقراطية في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات...
إن ما وصلت إليه بلادنا هو نتيجة لكوننا نؤمن بالديموقراطية كوسيلة وهدف، لهذا تجنبنا دائما تطبيق المنطق الأغلبي، إيمانا منا بأن البلاد تتطور وتتدمقرط بالإنصات للجميع وبالتوافق مع الجميع، لا بالإقصاء والاستقواء العددي.
حصيلة اليوسفي وحصيلة بنكيران
تأسيسا على ما تقدم، يخلص ادريس لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا يروم التعجيل بسقوط هذه الحكومة، بل انه يحرص على أن تستكمل ولايتها، وذلك بهدف تمكين المغاربة من تقويمها ومحاسبتها، والمقارنة بين حصيلة حكومة اليوسفي وحكومة بنكيران.
يعلم الجميع أن حكومة اليوسفي لم تعتمد الزيادات في المحروقات مع ما يترتب عنها من آثار... بل إن ما تحقق مع حكومة التناوب هو الترقية الاستثنائية، الزيادة في الأجور، الميناء المتوسطي، الطرق السيارة... تحويل المغرب إلى ورش كبير. أما حكومة بنكيران فهي حكومة الزيادات، وزيادة في الزيادات, في المحروقات، في سن التقاعد، في الاسعار، في القمع والتنكيل، في الأزمة والتأزيم...
أنتم أصحاب القرار في الاتحاد الاشتراكي
في إطار الدينامية الجديدة وإطلاق المبادرة التي اعتمدها الاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر الوطني التاسع، نعمل -يقول لشكر- على تجاوز كل العوائق التي تحول دون اتصال الحزب بالمجتمع، لنتغلب على المقاومات والسلوكات التي ترفض انفتاح الحزب على المواطنين وعلى جميع القوات الشعبية، لهذا ندعوكم إلى الاشتراك معنا في التغيير، والاشتراك لا يتم بالتصويت، بل باتخاذ القرار في الاتحاد الاشتراكي.. انتم من سيحدد مترشح الاتحاد الاشتراكي، وأنتم من سيختار المترشحين باسم الاتحاد الاشتراكي في المجالس القروية والبلدية وكل المؤسسات المنتخبة... لن يتم إنزال وإسقاط أي مترشح... المجتمع هو الذي سيختار من يراه جديرا بالترشح، المجتمع, لا الأجهزة الحزبية.