قلق شديد عبر عنه فرع المنارة للجمعية لمغربية لحقوق الإنسان بسبب ما وصفه ب»تباطؤ التحقيق في حادث التسمم لجماعي الذي تعرضت له أسرة من مراكش و أودى بحياة طفل منها، نتيجة تناول وجبة جاهزة بمطعم شعبي، وتحديد المسؤوليات ابتداء من المسؤولية الفعلية والمباشرة للمتسبب في حالة الوفاة، و انتهاء بمسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمندوبية الاقليمية للصحة والسلطة المحلية، وباقي المؤسسات المخول لها دور مراقبة جودة وسلامة ما يتم عرضه للعموم من مواد قصد الاستهلاك الغذائي»، «مع المطالبة بفتح تحقيق جدي في هذا الحادث وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عنه لتشمل كل من ثبت بحقه اي تقصير في ضمان شروط سلامة ما يُعرض للاستهلاك من طرف العموم من مواد غذائية». الجمعية انتقدت بشدة في بلاغ لها «غياب أدنى شروط الجودة والصحة في ما يتم عرضه بقارعة الطريق ومعظم المطاعم الشعبية بكافة أحياء وأزقة مراكش، و انعدام احترام أدنى شروط الوقاية ، و التخزين في ظروف غير صحية وغياب التبريد في ظل حرارة تتجاوز 40 درجة» ، مستنكرة «الشروط التي استقبل فيها الضحايا و عدم تقديم المساعدة لهم من طرف المركز الإستشفائي محمد السادس مما دفع المصابين للتوجه لمصحة خاصة». و ألحت الجمعية على «ضرورة تنظيم هذا القطاع غير المهيكل الخاص ببيع وعرض وتوزيع المواد الغذائية والوجبات السريعة وتوفير البنية اللائقة لمزاولته من وسائل للعرض وتبريد وحفظ، وتكثيف المراقبة ومداومتها لمراقبة كل مايعرض للعموم ووضع خط هاتفي للابلاغ عن الاختلالات التي يسجلها المستهلك». و خلف حادث تسمم أسرة اقتنت وجبة سريعة من محل لإعداد هذا الصنف من الوجبات بحي باب تغزاوت بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى وفاة ابنها الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة، و تعرض باقي أفراد الأسرة إلى محنة صحية حقيقية، استياء كبيرا من قبل ساكنة المدينة و منظمات المجتمع المدينة، حيث عرى هذا الحادث حالة التسيب السائدة في مجال بيع الوجبات السريعة بمراكش التي تنتشر فيها الآلاف من نقط البيع هي عبارة عن عربات متنقلة و محلات صغيرة، لا تخضع لأية مراقبة، و تنعدم فيها بشكل مطلق شروط الوقاية التي تضمن جودة الأطعمة التي تُستهلك فيها، معرضة حياة المواطنين لخطر كبير، يوازيه تخلي واضح للأجهزة المخول لها دور المراقبة، عن القيام بمهمتها. و ينتج عن هذا الوضع تواتر حالات التسمم الفردي و الجماعي التي تحدث من حين لآخر دون أن يُلمس تحرك جدي من قبل المؤسسات المعنية. وضعية عدد من المحلات المختصة في بيع الوجبات السريعة، تثير يوميا استياء المستهلكين الذين يعاينون الشروط غير الصحية التي تعد فيها الوجبات المعروضة للاستهلاك، و يتضاعف هذا الاستياء بسبب انعدام أي تجاوب جدي لمصالح المراقبة مع شكايات المواطنين، الذين يُصدمون باستمرار نشاط هذه المحلات المشتكى بها، و التي لا تكتفي بتقديم عرضها الغذائي في ظروف تنعدم فيها النظافة و لا تحترم معايير الجودة، و إنما تعتمد و هذا هو الأخطر في إعداد هذه الأطعمة على مواد مجهولة المصدر.
