كان أفق الانتظار محدودا في اللحظة الوطنية بما سيلي خطاب العرش، منذ عشرين يوما، وكان هذا الأفق محصورا في ما سيتعلق بتفعيل ما أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش. لكن الخطاب الذي ألقاه جلالته أول أمس، جاء بعد أن كان ملك البلاد قد خصص خطاب العرش الأخير للقضايا والأولويات الداخلية، وقد وجد فيه الرأي العام الوطني ما برهن على التجاوب الملكي مع مطالب المواطنين، وإحساس ملك البلاد مع نبض الشارع في حيويته وعفويته ووطنيته. وما من شك أن المواطنين، ومعهم المتتبعين قد لفت نظرهم أن ملك البلاد قد أشار في الخطاب نفسه إلى أنه لم يتناول ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإفريقيا، وهما كما يدرك الجميع نقطتان ثابتتان في الأجندة الوطنية .. كان واضحا، من تلميح جلالة الملك، إلى أن هاتين النقطتين ستردان في القادم من الأيام..لأن هذا النوع من القضايا لن تغيب عن اهتماماته الوطنية والدولية. لذا، وفي ما يمكن اعتباره تكملة لخطاب العرش، خصص جلالته خطاب ذكرى 20 غشت لهذه السنة، للقضية الوطنية الأولى للمغرب ولإفريقيا. الواضح أن الملك وضع عنونا كبيرا للذكرى، لوم يتركه**** مغربية، ولا مغاربية، بل وضعها تحت البنط الإفريقي العريض..كما كانت في عهد جده المغفور له محمد الخامس. لأن هذه الثورة مكنت من استقلال المغرب، وساهمت في تحرير الدول الإفريقية، وأعطت الانطلاقة لبناء إفريقيا المستقلة الواثقة من نفسها والمتطلعة نحو المستقبل بكل عزم وثقة وعمل؛ ثم بعد ذلك العمل على النهوض بتنميتها...لقد ذكر الملك بمعنى الذكرى، كما ذكر الأفارقة أنفسهم بالمغرب كقاعدة للتحرر ولبناء الجيل القادم على قاعدة التنمية والديموقراطية وأصوات الشعوب..إنه خطاب لوحدة إفريقيا حول التحرر كما هو خطاب للوحدة المغربية بناء على تحرير الأرض والإنسان.. والمتن الخطابي هو ترجمة لعلاقة ثلاثية الربط بين توجه المغرب نحو القارة، ومدى تأثيرها الإيجابي على قضية الوحدة الترابية للمملكة. والذين يعرفون قطب الرحى في الانشغال الملكي سيعرفون أن الخطاب كان استكمالا للخطاب الذي ألقاه في عيد العرش.. وهم يعرفون أن مغرب إفريقيا سيحتاج إلى إدارة قوية تصاحب الأفق الملكي وسيحتاج إلى ادارة تعزز نموذج المغرب في إفريقيا، لاسيما و أن الكثير من التوقعات كانت تنتظر أن خطاب العرش السابق كان سيتضمن هذه التوجهات، واليوم هو شوط ثان في نفس التوجه.. ومما يدفع باتجاه تخصيص خطاب للسياسة الخارجية هو أن سنة 2016 – 2017 كانت سنة دبلوماسية بامتياز، بفضل الانخراط الشخصي لجلالة الملك في الفعل الدبلوماسي، والتحرك الفعال الذي قامت به الدبلوماسية الوطنية، وهو ما تكلل برجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. لقد اتضح المغزى في ربط ملحمة وطنية ببعدها الإفريقي، القاري بعد الإقليمي.. وقد أعطى ملك البلاد لثورة الملك والشعب بعدها التحرري الإفريقي بما أنها ألهمت حركات التحرير في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا... التي كانت ترى في الرباط عاصمة إفريقيا التقدمية..ليعيد إلى الأذهان هذا المعنى الثابت في المبدأ المتحول مع التغيير الذي تحتاجه إفريقيا، ثابتة متضامنة قوية في انتمائها.. وثورة الملك والشعب، هي اليوم عنوان كبير لارتباط البلاد الوثيق مع قارته، في مختلف المراحل التاريخية. لهذا ألح جلالة الملك على " أن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة. بل هو وفاء للتاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير". وهو ما تجسده السياسة الملكية التضامنية تجاه دول القارة، من خلال اعتماد منظور استراتيجي اندماجي بعيد المدى، يقوم على التوافق وعلى تحقيق النفع المشترك لشعوبها. وهذه السياسة الملكية قائمة على معرفة دقيقة بالواقع، وبانشغالات المواطن الإفريقي وتطلعاته، فمنذ توليه العرش، قام جلالة الملك بأكثر من 50 زيارة لأزيد من 29 دولة. مجمل القول إن تخصيص خطاب في ذكرى مغربية تواقة وهذه قاعدة التعاقد بين الشعب والعرش للقارة معناه أن القارة صارت جزءا من ثورتنا..