عينت الأممالمتحدة اول أمس الإثنين، خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة. لكن إسرائيل انتقدت التحقيق وقالت إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «محكمة تفتقر إلى المعايير الدولية». وسيرأس وليام شاباس، وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة التي ستضم أيضاً دودو دين، وهو خبير سنغالي مخضرم بالأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقال بيان للأمم المتحدة إن أمل علم الدين، وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني ويستعدان للزواج، ستشارك في اللجنة لكن علم الدين نفت مشاركتها في التحقيق. وقالت علم الدين في بيان «يشرفني أن اتلقى هذا العرض لكن نظرا للالتزامات الحالية بما في ذلك ثماني قضايا منظورة للأسف لا يمكنني قبول هذا الدور، ولم يتضح من سيحل محل علم الدين في اللجنة». وقال بيان للأمم المتحدة، إن الفريق المستقل سيحقق في «كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان... في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2014.» وأدت الحرب التي استمرت شهراً، وشهدت ضربات جوية إسرائيلية على غزة وصواريخ أطلقها نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، إلى مقتل 1938 فلسطينياً و67 إسرائيلياً، في حين لحق دمار هائل بمساحات واسعة من القطاع الكثيف السكان. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقاً بحلول مارس 2015، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتهم إسرائيل المجلس المؤلف من 47 دولة منذ وقت طويل بالتحيز ضدها. وقالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة يوم 31 يوليو، إنها تعتقد أن إسرائيل تتحدى عمداً القانون الدولي في هجومها العسكري على غزة، وأن القوى العالمية يجب ان تحاسبها عن جرائم حرب محتملة. وقالت بيلاي، وهي قاضية سابقة بالأممالمتحدة في مجال جرائم الحرب، إن إسرائيل هاجمت منازل ومدارس ومستشفيات ومحطة الكهرباء الوحيدة في غزة، ومنشآت للأمم المتحدة، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف. وأضافت أن نشطاء حركة حماس في غزة انتهكوا أيضا القانون الإنساني الدولي بإطلاق صواريخ عشوائية على إسرائيل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين استأنفوا يوم الإثنين محادثات غير مباشرة تتوسط فيها مصر لإنهاء الحرب، بعدما توافق الطرفان على هدنة مدتها 72 ساعة. وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ايجال بالمور، بياناً يرفض التحقيق، قائلاً إن إسرائيل ترى «أن مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقاً.» وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس «حركة حماس ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو إلى الإسراع في بدء عمل اللجنة.»