أقرت المحكمة الوطنية الإسبانية إيداع القاصر المغربية، البالغة من العمر 14 سنة في مركز للأحداث لمدة ستة أشهر، فيما منحت السراح المؤقت إلى المغربية الثانية، فوزية محمد علال(19 سنة)، وتحمل الاثنتان الجنسية الاسبانية. وكانت السلطات الإسبانية اعتقلت يوم السبت الماضي بمدينة مليلية المحتلة المغربيتين عندما كانتا تستعدان لعبور الحدود الوهمية ببني انصار إلى الناضور، للالتحاق بإحدى الخلايا الجهادية، ثم التوجه إلى العراق للقتال في صفوف حركة داعش . ووجهت السلطات الإسبانية للمعتقلتين تهمة الانتماء إلى عصابة إرهابية. وبخصوص فوزية محمد علال، فقد قررت المحكمة تجريدها من جواز السفر، والمنع من مغادرة التراب الإسباني والمثول أسبوعيا أمام أقرب هيئة قضائية، وتقديم رقم هاتف وعنوان أي مكان تنتقل إليه. وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن القاصر المغربية، التي تتحفظ السلطات على اسمها وصورتها كما ينص على ذلك القانون، اعترفت أمام المحققين أنها كانت متوجهة إلى الناضور استعدادا للانتقال إلى العراق والقتال في صفوف داعش صحبة ثلاث فتيات أخريات، وأن رجلا كان هو صلة الوصل بينها وبين من ستسافر معهن، وذلك بعد أن تعرفت عليه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعية وظلت على اتصال به لمدة أربعة أشهر، مضيفة أنها انتقلت إلى مليلية لهذا الغرض واتصلت بفوزية محمد علال التي آوتها في منزلها. وأضافت القاصر أنها في وقت من الأوقات فكرت في التخلي عن هذا المشروع، لكن جرى إقناعها بالعكس، بما في ذلك اللجوء إلى أسلوب التهديد. وحسب قرار المحكمة، فإن لعائلتها الحق في زيارتها خلال مدة الاحتجاز بالمركز المخصص للقاصرين، وأنها ستتلقى دروسا ودعما نفسيا للتخلى عن الأفكار المتطرفة التي تم شحنها بها، فيما تم التحفظ عن مقر هذا المركز، الذي قالت نفس المصادر أنه غير موجود بالمدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية وإنما في إحدى المدن الإسبانية. وبخصوص فوزية محمد علال، ذكرت ذات المصادر أنها نفت أن تكون منتمية لأي خلية إرهابية.