قرر صندوق النقد الدولي الاثنين الماضي منح المغرب خطا جديدا للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا ، وهو ما كانت «الاتحاد الاشتراكي» سباقة الى نشره في يونيو الماضي، أي منذ أن طلبت الحكومة رسميا هذا المبلغ، حيث أكد لنا الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، أن الهدف من هذا القرض هو حماية المالية العمومية من الضغوط والصدمات الخارجية، معتبرا أن انخفاض قيمة هذا الخط مقارنة مع الخط السابق بحوالي 1.2 مليار دولار يعزى إلى التحسن الطفيف في الظرفية الاقتصادية داخليا وخارجيا وتراجع مخاطر الصدمات الخارجية مقارنة مع العامين السابقين . وقد أكد صندوق النقد الدولي أول أمس أن 4,5 مليار دولار من هذا الخط ستوضع رهن إشارة المغرب كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى.