دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحكومة المغربية لمراجعة سياستها تُجاه الطبقة العاملة وحقوقها المكتسبة عبر سنوات النضال المرير، وطالب بالكف عن ضرب القدرة الشرائية وإعدام المرفق العمومي وسحب الدعم عن المواد الأساسية، والعمل على تشجيع التفاوض الجماعي وحماية الحريات النقابية والحرص على التطبيق السليم للقوانين الشغلية. واستغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بحضور المكتب التنفيذي بمدينة سيدي قاسم في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، الصمت الحكومي أمام الكارثة العظمى لسقوط شركة ′′سامير′′، مطالبا بالتعجيل باستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية والحد من الخسائر الجسيمة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، وألح على تيسير شروط نهوض المصفاة من جديد وتقنين القطاع وفق ما يحفظ الأمن الطاقي للبلاد ويضمن استمرار وتطور صناعات تكرير البترول وتخزينه وتوزيعه، والعمل على توسيع الشبكة الغازية وتحديد مصير استغلال غازالجزائرأوروبا. وشددت النقابة على حماية مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، ودعت إلى تشجيع وتطوير التفاوض الجماعي في إطار الاتفاقيات الجماعية القطاعية والاتفاقيات الوطنية، و على حماية الحق في الشغل الكريم والحق في التغطية الصحية المشرفة للأجراء والمتقاعدين.