أشادت الجبهة النقابية بشركة « سامير» بالتقدم الجاري في مسطرة التصفية القضائية والإذن القضائي بالتفويت الشمولي للأصول، ودعمت كل ملاحظات ومقترحات الأخ مراقب العمال وكل الإجراءات والقرارات التي تصب في اتجاه نجاح الأهداف الأساسية للمسطرة، وفي سبيل ضمان استمرارية نشاط تكرير البترول والمحافظة على مناصب الشغل ومكاسب الطبقة العاملة وخدمة المصلحة العامة للبلاد. وأكدت الجبهة النقابية المكونة من المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بأن للدولة المغربية المسؤولية الكاملة في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، والحرص على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والتشجيع والمساعدة للاستثمارات الثقيلة التي تتطلبها صناعات البترول والغاز، والعمل على الحد من الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية. وطالبت الجبهة النقابية، بالتفاوض مع ممثلي المأجورين حول مستقبل الشركة وحقوق العاملين بها، مؤكدة تشبثها بضمان الحق في الشغل للجميع وحماية المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، وتستعجل توفير التغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وإنقاذ صحتهم وأرواحهم. ودعت كل المستخدمين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والانخراط الإيجابي في تعزيز شروط عودة الإنتاج وتوهج شعلة المصفاة، ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التطورات، والمساهمة بكل وعي ومسؤولية وثقة في الذات في بناء الشركة الجديدة القادرة على الوفاء بالتزاماتها والمصالحة مع محيطها والمنتجة للثروة لفائدة المغرب والمغاربة.