وقفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب «فرع الحسيمة «خلال بيان أصدرته بالمناسبة، على تدبير حظيرة سيارات الدولة التابعة للقطاعات العمومية بالحسيمة، وذلك من أجل التنبيه للاستغلال الفاحش لها من طرف العديد من المسؤولين وتوظيفها في أغراض لا علاقة لها بالشأن العام. ويضيف البيان «أنه رغم الصرخات المتكررة التي ما فتئت تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى، فإن الهيئة لم تلمس أي تغيير في هذا الشأن، رغم ما يكبده هذا الأمر من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة، وأن التجاوزات المرتكبة ازدادت استفحالا، ولم تكلف أي جهة نفسها عناء التصدي لهذا النزيف الذي يأتي على جزء كبير من ميزانية الدولة»، مشيرا إلى ما يحدث من فوضى تطال سيارات الدولة في الإقليم. الهيئة أكدت أن الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد كبير من سيارات الدولة، والتي قد تودع، بعد إصابتها بالشلل التام، في مخزن المتلاشيات دون حسيب ولا رقيب، تؤكد بالملموس مدى الاستهتار وغياب روح المواطنة لدى مستغلي هذه الناقلات، التي أضحت في خدمة زوجات المسؤولين وأبنائهم ومعارفهم، سواء داخل أوقات العمل أو خارجها، وكذا في العطل، وذلك حسب ما عاينته بشكل مباشر في المدينة. وتعتبر الهيئة «أن ما يحدث في المدينة مثال صارخ على هذا التسيب»، وكشفت أن العديد من المسؤولين يستغلون يوميا سيارات تابعة لعمالة الحسيمة والجماعات الحضرية والقروية وباقي الادارات العمومية للتوجه إلى مدن مختلفة في المغرب، مع ما تكلفه هذه التنقلات، من مصاريف باهظة على حساب المواطنين دافعي الضرائب. وأفادت الهيئة ذاتها أن العديد من السيارات تعرضت لحوادث سير في مناطق مختلفة، سرعان ما يتم التستر على ذلك، ضدا على كل القوانين والمناشير الحكومية المنظمة والمقننة لاستعمال سيارات الدولة وسيارات الجماعات الترابية. الهيئة تؤكد أنها ستتصدى لهذه الممارَسات الإدارية الماسة بالمال العام وبمصالح الساكنة، والتي تشيع كذلك، التمييز ما بين الموظفين، مطالبة بفتح تحقيق جاد حول فوضى استعمال سيارات الدولة، وتحريك مسطرة المحاسبة والمتابعة القضائية ضد كل المتسببين في تخريبها واستغلالها بطرق غير مشروعة. وأشارت إلى أنها تتوفر على عشرات الصور التي تثبت الاستغلال العشوائي لسيارات الدولة خارج أوقات العمل، مضيفة أنها سلكت في تنبيهها طرقا مختلفة بما فيها التحسيس والاتصال المباشر بالمسؤولين المعنيين.