الشارع المغربي يشخص الحصيلة الحقيقية لحكومة بنكيران

الحارثي أمل /فاس
تعرضت زميلتها لإهمال عند زيارتها للمستشفى الإقليمي، حيث مكثت أكثر من ساعة ونصف لعل طبيبا يشخص مرضها ويسكن ألمها الحاد الذي أصابها فجأة، حيث انتظرت طويلا قدوم الطبيب الغائب عن عمله تاركا قسم المستعجلات في حالة يرثى لها، حيث عاينت بعض المرضى غارقين في دمائهم وآخرون تعرضوا لحوادث سير منتشرين بين ممرات القسم تحت رحمة حراس الامن الخاص، مرددة «الله يخذ الحق فهاذ الحكومة».
سمير وينخ طالب/ فاس
رغم ما يبدو من تفاؤل والابتسامة التي لا تفارق وجهه، فإنه اصطدم بواقع صحي مرير وهو يزور بعض المستشفيات بالمدينة، معلقا، أن عددا من المواطنين فقدوا الأمل في السنوات الأخيرة العلاج والرعاية بالقطاع العمومي ليتجعوا مكرهين إلى القطاع الخاص رغم قلة الإمكانيات المادية، بحثا عن علاج لم يجدونه في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بسبب الفوضى والمحسوبية والإهمال وضعف التجهيزات.
جواد عبادة طالب جامعي / آسفي
بالنسبة إلي كطالب جامعي يدرس في سلك الماستر، فإن البنية التحتية الجامعية دون المستوى و ما زال أمام الحكومة الكثير من المشاكل المتعلقة بإيواء الطلبة والاكتظاظ والافتقار المرافق الضرورية ومشاكل التطبيب والتغذية. وكمثال على ما أقول الحي الجامعي السويسي بالرباط، إذ في الوقت الذي كنا ننتظر أن يتم تحسين خدمات الحي ، تم الرفع من عدد الأسرة في الغرفة الواحدة إلى أربعة وتدنا مستوى التغذية وباقي الخدمات... الحي الجامعي السويسي الأول هو مثال فقط عن تدني خدمات الإحياء الجامعية في المغرب . ولا شك أن هناك مشاكل أخرى جمة مرتبطة بجودة التعليم الجامعي والتعليم بشكل عام ، وبتدني مستوى الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الطلبة . كما أن الحكومة مطالبة بالنهوض بقطاع التكوين المهني وإخضاع مؤسساته للمعايير المعمول بها دوليا . وإذا كانت هذه الحكومة قد وعدت بتحسين حكام التعليم وتحسين نسبة تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي ، فإنني كطالب جامعي أنتظر تنزيل الحكومة لاستراتيجيتها في هذا الباب ، لأن هذه هي المعضلة الأولى التي تتعجل الحل.
أحمد المودن: مهندس وصاحب مقاولة / الدار البيضاء
التأخر في الأداء والتضييق على المقاولات والعبء الضريبي الذي أثقل كاهل المقاولين في جل القطاعات تلكم هي العناوين الكبرى التي يمكن أن أعلق بها على حصيلة الحكومة الحالية في نصف ولايتها.
لقد تم التضييق على المقاولات التي تنجز أشغالا لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تجد صعوبة في السيولة المالية مع تأخير أداء الدولة للمتأخرات عليها وإذا ما أضفنا ذلك إلى العبء الضريبي والغرامات على التأخير في أداء الضريبة، فإن المقاولات تجد نفسها أمام ضائقة مالية تهدد استمراريتها. إجمالا يمكن القول بأننا أمام فراغ إداري بعد أن رفضت الحكومة التأشير على قرار صرف المستحقات المالية لمجموعة من المقاولات فالأصل هو استمرارية الإدارة لكن نحن الآن مع سياسة جديدة في عمل الإدارة ..!
سلوك الإدارات العمومية هذا انعكس سلبا على تجاوب الأبناك مع طلبات المقاولات للتزود بالسيولة المالية حيث أصبحت الأبناك ترفض تقديم التسهيلات المالية لمجموعة من المقاولات بعد أن توالت التأخيرات في الأداء.
أعتقد أننا الآن أمام حكومة إذا لم تتدارك الأمر ستحكم بالإعدام على مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة وهو مايعني المساهمة في تأزيم الوضع الاقتصادي.
كريم شفيق وكيل عام للتأمينات/ صفرو
قطاع التأمين في عهد الحكومة الحالية يعرف صعوبات كبيرة سواء من حيث القانون الذي تعتزم هذه الحكومة تقديمه امام البرلمان والذي يفتح السوق امام الجميع للاستثمار في هذا المجال مما سيؤثر سلبا على القطاع وعلى الوكلاء العامون الذين يعانون من مشاكل كثيرة خاصة على المستوى الضريبي،و ضعف نسبة العمولة التي لم تتغير منذ اكثثر من 30 سنة. كما ان السياسة العامة للحكومة في المجال الاقتصادي اثرت بشكل كبير على القطاع ان على مستوى الانتاجية او على مستوى المردودية. هذا القطاع الحيوي الذي يذر على ميزانية الدولة مداخيل كبيرة يستوجب اصلاحا فوريا، والا سيتعرض جزء كبير من الوكلاء للافلاس نظرا لصعوبات تحصيل الديون لسبب عدم التزام الحكومة بأداء الديون التي في ذمتها للمسثثمرين و كذلك بسبب الانكماش الاقتصادي التي سببته السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة.
المصطفى أعذاري حقوقي / خنيفرة
عبد الاله بن كيران وحقوق الإنسان الردة هي السمة التي عرفها مجال حقوق الإنسان خلال سنوات تسيير بن كيران لحكومة انبثقت عن ما سمي «الربيع العربي «فلم تكن مطالبة المفوضية الأوربية لحكومة بن كيران ضرورة احترام حريات التجمع وحرية التعبير وإقرار قانون الصحافة..... إلا عصارة لما تم الوقوف عليه من خروقات سافرة طالت جميع العهود الدولية بدون استثناء، ففي الوقت الذي انكب فيه المجتمع المغربي على مداواة جراح الماضي من خلال جلسات الاستماع وطي صفحة الماضي عبر مأسسة الحقوق السياسية والمدنية لتفادي تكرار ما وقع والانتقال إلى مرحلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفق المرور إلى الجيل الثالث من حقوق الإنسان تأتي الحكومة الملتحية لترجع بنا إلى سنوات الرصاص عبر التضييق على الحريات والصحافة والحريات العامة. بل الأخطر من ذلك التصريحات المهينة للمرأة من طرف رئيس الحكومة، فمن عدم تنزيل الدستور إلى ضرب قانون الصحافة إلى استفحال مظاهر التعذيب وتحقير المرأة، وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، وتنامي عدد المعتقلين السياسيين، وتزايد الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء، مرورا بالحقوق الاقتصادية، التي عرفت انتكاسات متتالية جراء الزيادات في الأسعار وتجميد الأجور وغياب سياسة تشغيلية واضحة وجادة....
سعيد البنوري فلاح / سيدي بنور
ليس هناك ما يمكن قوله عن حصيلة بن كيران خلال السنتين سوى الزيادة في المواد الأساسية وإفقار الضعيف ، وجعله يغادر أرضه التي كان يكسب منها قوت يومه ، كل ما كنت أملك بعته مؤخرا ( بقرة و ثلاثة نعجات ) لأنني لم أعد أقوى على توفير العلف لتربيتهم أو حتى الكلأ ، ممارسة الفلاحة أصبحت من الأمور الصعبة ، سابقا كانت الفلاحة هي وسيلتنا الوحيدة لحفظ كرامتنا و العيش بعرق الجبين غير أنه الآن في ظل ما نعيشه اليوم من غلاء في جميع المواد لم أجد من سبيل سوى التنقل إلى المدينة لممارسة حرفة أخرى كبيع و قلي السمك ، أتقلب مع الظروف المعيشية حتى أضمن لأسرتي ما تقتات به خصوصا و أن أبنائي لازالوا صغارا دائما أجدهم في انتظاري و كلهم أمل أن يجدوا في ملابسي ما يفرحهم ، الفلاحة « وعارت علينا « لم نعد نقدر على ممارستها ، فالفلاحين الكبار قهروا و يشتكون كل يوم من الغلاء و الزيادة فبالأحرى فلاح صغير مثلي لا حول له و لا قوة ، اتدكر بين الفينة و الأخرى كيف كانت الأيام حين كانت الحظيرة تجمع بين البقرة و الأغنام و بجانبهم كومة من الكلأ و كيف أصبحت الآن خالية ، هذه هي الحصيلة التي عشناها مع حكومة بنكيران ، « حتى شي حاجة ما بقات كتعجب نطلب من الله اللطف « نحن الآن في صراع لكسب كسرة خبز أمام ما نعانيه من غلاء للمعيشة وضرب للقدرة الشرائية و تفقير للفلاح .
إبراهيم أزكاو : تاجر / مكناس
موضوعيا أقول وبدون مزايدات إن التجارة الداخلية بلغت الى الحضيض مع الحكومة الحالية، فالركود التجاري هو العنوان الأبرز لكل القطاعات وفي كل الأسواق، وفي مدينة مكناس على سبيل المثال كان المسؤولون يضطرون لإغلاق شارع محمد الخامس أمام السيارات، في رمضان نظرا لكثرة المتبضعين. أما اليوم فان السلع والبضائع موجودة، لكن غير الموجود هو القدرة الشرائية التي أقترح أن نستبدلوها في أدبياتكم بالحكرة الشرائية!
كنا ننتظر من الحكومة الحالية أن تعزز المكتسبات التي تمت مراكمتها لصالح التجارة الداخلية، وعلى رأس هذه المكتسبات، المناظرة الوطنية للتجارة الداخلية التي ترأس دورتها الأولى الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 2002 والتي أنتجت 62 توصية لتحسين مرد ودية القطاع ، وانبثق عنها برنامج رواج ، الذي جاء بعدة إجراءات ، منها صندوق دعم تجارة القرب والذي رصد له مبلغ 90 مليار ، وكان من نتائجه فكرة الأسواق النموذجية .. كل هذه المكتسبات التي كانت تنبئ بتقوية وتحسين التجارة الداخلية .. كل هذه المكتسبات ، ضربتها حكومة السي عبد الإله بنكيران في الصفر من خلال إلغاء المناظرة الوطنية ، وبالتالي إلغاء كل حسناتها ، ومن خلال أيضا المراجعات الضريبية المجحفة ومن خلال المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب ... خلاصة القول أن التجارة الداخلية مع الحكومة الحالية قد فقدت أكثر من 70 في المائة من قدراتها ، وحتى الثلاثين في المائة الباقية فقد فقدت بدورها الجودة
شكيب القباج: مرشد سياحي / فاس
المخطط الجهوي للسياحة لازال متعثرا ولم يحقق أهدافه في استقطاب 10مليون سائح أجنبي ،فرغم الإحداث المأساوية التي تعيشها مصر وتونس فان السياحة المغربية لازالت لم تحقق ماتصبو اليه في وفرة السياح الأجانب ،زيادة على عدد من المشاكل التي تعرفها بعض المجالس الجهوية للسياحة والتي أصبح بعضها معرقلا للنهضة السياحية ،كما انه لازالت هناك مشاكل تتعلق بعدم إنزال كثير من التوصيات الصادرة عن لقاء الرؤيا المستقبلية للسياحة الوطنية vision touristique في افق 2020وخاصة البند المتعلق بتعويض المجالس الجهوية للسياحية بوكالات التنمية السياحية .
اما ما تحقق بالنسبة لقطاع الإرشاد السياحي في عهد الحكومة الحالية هو المصادقة على القانون المنظم للإرشاد السياحي رغم انه لازالت تنقصه نصوص تنظيمية ،بالإضافة الى فتح أسواق جديدة بأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية بالإضافة الى تشجيع السياحة الدينية حيث تم فتح فرع للمكتب الوطني للسياحة بابدجان بساحل العاج وأخر بدكار بالسنغال على أن يتم ربط فاس بالعاصمتين الإفريقيتين بواسطة خط جوي في غضون السنة المقبلة .
محمد المرس مستشار قانوني وجبائي / فاس
تعتبر حصيلة الحكومة الحالية ادا كان لي أن أقوم بتقييم حقيقي بالنسبة للقطاع الدي اشتغل به وهو قطاع المالية والمحاسبة جد ضعيفة على كل الأوجه فالحكومة الحالية لم تفعل المناظرة الوطنية حول الظرائب والدي كان من المنتظر أن ترى النور في القانون المالية لسنة 2014 الدي لم يأتي بالجديد خاصة في ما يتعلق بالعدالة الضريبية الدي ظل المواطن المغربي ينادي بها مند الإستقلال وجاءت المناظرة الوطنية لتشخص الداء والدواء الدي تجاهلته الحكومة في أول قانون بعد المناظرة الوطنية ولا أظن أنها لها الجرأة السياسية لمعالجته في القانون المالية الدي يتم مناقشته حالياً أي قانون المالية 2015 فقط أكهلت عاتق المواطن البسيط بتشديد المساطر الإدارية والتعقيدات الإدارية للولوج للخدمات المالية والجبائية أظف إلى دلك الزيادات المتتالية في المواد الأساسية من خلال الإلغاء المتتالي لدعم الدي كانت الحكومات السابقة توفره للمواطنين من خلال صندوق المقاسة مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الدي يفرض عليه أداء ما بدمته من الضرائب مقابل خدمات لا ترقى إلى مستوى الواجبات الضريبية التي تأخذها الدولة منه أما بالنسبة إلى القطاع المحاسبة الدي أنتمي إليه فإن الحكومة الحالية عازمة على تنظيمه بشكل انفرادي بعيدة عن كل الأصوات التي نادت سابقا ومازالت تنادي من أجل اشراكها في تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي أرادت هذه الحكومة تكريس الإحتكار والإقصاء.
المصطفى فروقي باحث / خنيفرة
كما تعلمون فقد صرّح رئيس الحكومة اْمام البرلمان، في عرضه للبرنامج الحكومي، باْنّ الحكومة ستضع على عاتقها مسؤوليّة النّهوض بالمجال الثّقافي وتقوية انخراطه في جهود التّنميّة والتّحديث باعتباره اْوليّة، وأضاف انّ الحكومة «ستلتزم بالاجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقيّة»، وهو ما ستترجمه الوزارة الوصيّة على القطاع بإعلان إستراتيجية «المغرب الثّقافي « الممتدّة من 2012الى 2016، و لأنه قد مرّت الآن أكثر من ثلاث سنوات على التّصريح والإستراتيجية القطاعيّة المذكورين أعلاه، فانّه يحقّ لأي متتبّع أن يتساءل عن حصيلة الحكومة في هذا المجال الحيوّي من خلال إبداء عدة ملاحظات أساسية.
ثمّ انّ الحكومة الحالية لم تستثمر ،على الاقلّ،بالشّكل المطلوب في البنيات الثّقافية ،التي كانت الوزارة قد أعطت انطلاقتها في عهد حكومة التّناوب بالتّشارك مع الجماعات التّرابيّة ،عبر تقييم تجربتها التّاطيرية وتعزيز مجال انتشارها ودعم تكوين مواردها البشرية خصوصا وانّ هاته البنيات تعرف تعثّرات على مستوى التّدبير الثّقافي والتّسيير الإداري، وإجمالا يمكن القول إن الحصيلة بعيدة عن مضمون خطاب التّصريح باعتباره ميثاقا ملزما للطّرف المعلن عنها غلى الأقل في مجال إنتاج القيم المعزّزة للهويّة الوطنيّة والانفتاح على الثّقافات والحضارات بالنّظر لما يطفح على سطح مجتمعنا بين الفينة والأخرى من ارتدادات على مستوى قيم التّسامح والإبداع والنّقد ..
محمد باجي معطل / خنيفرة
إن الحديث عن حصيلة حكومة بنكيران في ميدان التشغيل لهو في الحقيقة مضيعة للوقت، وقد لجأنا إلى هذا الوصف نظرا للتراجعات الخطيرة التي بدت تترسخ يوما بعد يوم بسبب السياسة اللاوطنية اللاشعبية واللاديمقراطية في ميدان التشغيل، وإذ نعتبر من داخل إطارنا العتيد «الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب» أن لا رجاء من وراء حكومة بصلاحيات مقزمة وبتفصيل دستوري ممل، فإننا نؤكد أن لا بديل عن القطع مع مشاكل البطالة والعطالة والمشاكل القطاعية عموما إلا بالتخلص أولا من براثن التبعية والخضوع للأجهزة الرأسمالية المتعفنة والشركات الأخطبوط التي تنفذ سياساتها على مستوى ربوع هذا الوطن الجريح كمشة قليلة من الانتهازيين.
وكنظرة شاملة عن الحصيلة برسم سنة 2013/2014 في ميدان التشغيل، نسجل كمعطلين حالة العود الحكومي إلى تفريخ المعطلين وتكديسهم في قاعات الانتظار دون قرار سياسي شجاع يقضي بمعالجة الإشكالية وفق منظور اجتماعي صرف، ونحن اليوم نرى كيف تستعين هذه الحكومة بالقمع والتعنيف الهمجي وبالاعتقالات المتكررة لخيرة شباب الوطن والزج بهم في السجون.
رشيد أمين فلاح / أولاد عمران
« القهرة بعينيها ولينا كنعيشوها في السنتين الأخيرتين ... « الفلاح يشعر بالحكرة و الإهمال ، و أصبح يعاني و لا من يهتم به أو ينصت إليه ، « في عهد بنكيران الأمور تساوات لم يعد هناك فلاح ضعيف و فلاح كبير الكل في سلة واحدة نتقاسم الهم و المحن في ظل ازدياد مصاريف الفلاحة و غلائها مقابل انخفاض أثمنة منتوجاتنا الفلاحية ، لم نشعر من قبل بما نشعر به في فترة هذه الحكومة و التي « نزلت نزلة وحدة « على الفلاح ، الزيادة في الكازوال و في الأسمدة و الأعلاف ضف إلى ذلك غلاء اليد العاملة ( 100 درهم في اليوم ) و أمور أخرى دفعت بالفلاح نحو الإفلاس و الدخول في دوامة من المشاكل ، لم يعد هناك ما يشجع على ممارسة الفلاحة و لا أخفيك أنني بدأت أفكر في التجارة و ركوب مغامرة العقار ، فخلال هذه السنة قمت بزرع نصف الساحة اعتدت على زراعتها نظرا لغلاء الأسمدة فالكيس الواحد من مادة الملح يتراوح ثمنه ما بين 400 درهم و 500 درهم و كيس لنكري ب 350 درهم ، الأدوية بدون تقنين الكل يبيع حسب هواه و نجد قطعة التبن ( بالا) ب 30 درهم الشعير 3 دراهم للكيلوغرام النخالة 3 دراهم للكيلوغرام ... أزمة السقي هي الأخرى أثرت بشكل سلبي على المسار الفلاحي فبالرغم من توفرنا على آبار إلا أن ثمن الكازوال المرتفع جعل الفلاح غير قادر على استعمال محرك جلب المياه الجوفية .
حسن لعميري إعلامي/ فاس
اعتبر أن بطاقة رميد هي أكدوبة والأمل المفقود ومجرد دعاية ولا يستفيد منها إلا البعض، انطلاقا من تجربة شخصية، حيث عانت مواطنة من محيطه العائلي مرضا مزمنا يتطلب كشفا بواسطة جهاز «سكانير» فانتقل رفقتها إلى المستشفى بفاس، املا في معرفة أسباب المرض، لكنه اصطدم بواقع مر غير الذي يسوقونه، حيث وجد صفوفا طويلة تنتظر الموعد الذي قد يأتي أو يتخلف للحصول على صورة الكشف، وعد تدخلات من لدن المحسنين، تمكن المريض من الحصول على موعد مدته سبعة أشهر إذا ضلت المريضة على قيد الحياة، الشيء الذي جعله يقف بالملموس على الوضع الصحي المتردي بهذه المدينة.
ليس هذا هو حال قطاع الصحة بفاس، وحال الذين لا يملكون تغطية صحية، حيث أكد أنه يستحيل الحصول على الأدوية في بعض المستشفيات والمستوصفات بدون تدخل، ناهيك عن معاناة التي يصادفها المرضى مع حراس الأمن الخاص عند زيارة الطبيب.
سعيد زرهون رئيس الجمعيةالمغربية لربابنة صيد الرخويات
تبخرت آمال ضباط الصيد المغاربة و فقدوا ثقتهم في وزارتهم الوصية في ظل الحكومة الحالية على قطاع الصيد البحري بعد عدم صدور أية مذكرة وزارية تلزم أرباب المراكب بتطبيق قانون مغربة أطقم بواخر الصيد البحري، و خرجت بواخر صيد الأخطبوط و لا تزال دار لقمان على حالها: عجز كبير للوزارة عن تطبيق القانون أمام قوةِ و هيمنة لوبيات الصيد بأعالي البحار، و إذا كانت الوزارة المكلفة بالصيد البحري هذه عاجزة عن تطبيق مراسيم و قوانين ثابتة و أقر بها الجميع و وردت في جرائد رسمية و تلتها مذكرات وزارية، فلماذا إذن تطالب الربابنة و الشركات بتطبيق القانون الذي تخرقه هي بالدرجة الأولى ؟ أليس الأَولى بوزارتنا المحترمة هذه أن تعطي الدرس للجميع باحترام القانون بوطنيتها و تحملها لمسؤوليات جسام من قبيل تدبير قطاع حيوي و مهم يعتبر رافعة للإقتصاد الوطني؟ أليس من واجبات وزارة الفلاحة و الصيد البحري أن تعطي المثل الأعلى لجميع الربابنة و المهنيين بالتطبيق الصارم للقانون و الحد من الإستنزاف المفرط الذي تتعرض له بعض مصايدنا؟ أليست الأزمة الكبيرة و الإختلالات العميقة في قطاع الصيد البحري مردها في أغلبها إما إلى غياب قوانين منظمة و قصورها أو إلى التنصل و التحايل على تطبيق قوانين تهم أساسا الحفاظ على ثرواتنا السمكية؟
علي الفنيش نقابي / خنيفرة
من المتفق عليه طبعا أن القطاعات الحيوية التي تضررت من سياسة حكومة بنكيران، هو قطاع التربية والتكوين، ومن أهم المؤشرات الدالة على فشل هذه الحكومة يتجلى مثلا في طريقة تعاطيها الأعمى مع القطاع والعاملين به، ومن ذلك أساسا عدم قدرة هذه الحكومة على التشخيص الحقيقي لمشاكل التربية والتكوين ومحاولة لف أنظار المجتمع المغربي إلى نحو ما يزعم أن الشغيلة التعليمية هي من يتحمل المسؤولية في تردي أوضاع القطاع.
من تم إلى إفراغ الحوار القطاعي من محتواه بعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المتمثلة في عدم إخراج نظام أساسي يصحح ويتدارك ثغرات نظامي 1985/ 2003، إلى جانب عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة الشق المتعلق بالدرجة الممتازة (خارج السلم)، فضلا عن الخرق الواضح للدستور على مستوى الشق المتعلق بالتوظيف في قطاع التعليم عن طريق نهج سياسة الانتقاء الأولي، في ضرب واضح للقانون وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة، ومن ذلك إلى مظاهر التضييق القائمة عبى الحريات النقابية ونهج سياسة العصا الغليضة في وجه كل الفئات الداعية إلى الإنصاف وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.