أفادت مصادر عليمة أن محكمة النقض بالرباط نقضت حكم البراءة الذي كانت غرفة الجنايات الاستئنافية في الجديدة قد قالت به في حق رئيس جماعة لمهارزة الساحل وحيسوبي الجماعي في ما أصبح يعرف بقضية سيارة نقل الأموات التي تحولت الى سيارة سياحية خاصة بالرئيس. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الجماعة والحيسوبي وغرامة نافذة جراء التزوير الذي لحق محضر تسليم السيارة وورقة الأداء، وغيرها من الوثائق التي استمر فيها التحقيق أزيد من سنتين قبل أن تصدر الإدانة المذكورة . وبهذا الحكم تكون محكمة النقض قد أعادت الملف الى نقطة الصفر، حيث من المنتظر أن تنظر فيه هيئة أخرى للبت فيه من جديد. وعلاقة بذات المحكمة، أضافت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تبت ذات المحكمة في ملف استئناف التومي رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة الأسبق ومن معه أمام غرفة الجنايات بمحكمة النقض ،والتي ستنظر إن كانت مداولة غرفة الاستئناف في الجديدة قد احترمت القانون بقولها بعدم اختصاصها للنظر في ملف يتعلق بالاختلاسات التي شهدتها الجماعة الحضرية بالجديدة على عهده، وإحالة الملف على من له حق النظر وهي غرفة جرائم المال العام بالبيضاء . وأفادت مصادر عليمة أن الأمر سيحال في الأخير على محكمة جرائم المال العام بحكم أن الملف يتعلق باختلالات مالية وتزوير في وثائق تتعلق بمالية الجماعة، مما يؤكد على الاختصاص.