لا يختلف اثنان من كون الجديدة أصبحت في السنوات الأخيرة مدينة تعرف تزايدا للإجرام ، المواطنون بشوارع الزرقطوني، محمد الخامس، محمد السادس، و بالقلعة، درب غلف، الحي البرتغالي، ساحتي علال القاسمي، الحنصالي، لالة زهرة... يحسون بأنهم مهددون في كل خطوة يخطونها خارج منازلهم أو حتى داخلها بسبب تفشي ظاهرة الإجرام المتجلية في الاعتداء بالسلاح الأبيض و السرقة و الاغتصاب، و أصحاب هاته الأفعال الإجرامية هم ذوو السوابق الذين احتلوا المدينة بدراجاتهم النارية و سيوفهم وكلابهم المدربة. المواطنون يشتكون من الفوضى التي تعرفها حركة السير و الجولان و من مظاهرها ما يعرفه شارع أمام مدرسة البعثة الفرنسية بسبب الوقوف العشوائي لسيارات أولياء و آباء التلاميذ أمام رجال الأمن الذين لا يحركون ساكنا، نفس الفوضى تعرفها يوميا زنقة مجاورة لمحكمة الاستئناف بسبب وقوف عشرات السيارات أمام منازل المواطنين بطريقة عشوائية غالبا ما تحول دون إخراج السكان لسياراتهم من المرائب للذهاب إلى العمل! و ما يثير الاستغراب هو أن أغلب أصحاب هاته السيارات ينتمون لأجهزة مفروض فيها تطبيق القانون! المواطنون بالمدينة يعانون من خطر الدراجات النارية الخاصة بنقل الخضر و التي تتحرك بسرعة جنونية أمام أعين رجال الأمن الذين يتجنبون إيقافها لأسباب غير معروفة! مقاهي وسط المدينة تحولت إلى أوكار للقمار و لا من يتحرك! في ظل هذا الوضع يتساءل المواطن أين نحن من القرارات التي أسفرت عنها اللقاءات التواصلية التي عقدها مؤخرا عامل الإقليم مع فعاليات من المجتمع المدني؟ أين هي خطة الأجهزة الأمنية التي بشّرت بها بعض «الكتابات» لمواجهة مظاهر اللاأمن ؟ ثم ما الجدوى من رصد ميزانية لشراء الدراجات النارية إذا لم تفلح في وضع حدد للاعتداءات على المواطنين ؟ و ما الهدف من وضع سيارات بنقط مادام رجال الأمن المتواجدون بداخلها لا يقومون بأي دور ؟ أين هي أصوات المنتخبين المفروض فيهم الدفاع عن أمن و سلامة المواطنين؟ ثم هل المصالح الأمنية المختصة تقوم بدورها في إخبار الإدارات المركزية بالمشاكل التي تعرفها المدينة على الصعيد الأمني ؟ تساؤلات يأمل المواطن بالمدينة أن تدفع بالإدارة العامة للأمن الوطني إلى إجراء تحقيق شامل حول الوضع الأمني بالجديدة لتحديد مكامن الداء ، قصد صياغة الحلول الناجعة لتحسين الخدمات الأمنية بالمدينة.