أعضاء الديوان الملكي . .والمقربون والمستشارون للملك

في عهد الاستعمار, كان الفرنسيون ينظرون إلى الملك الراحل محمد الخامس على أنه ليس بملك الحماية, وإنما ملك الاستقلال. وفي واقع الأمر كانت هذه المرحلة فترة شد وجذب، ومرحلة نشوب أزمة بين الملك والفرنسيين. بسبب ذلك فكر الفرنسيون في إرغام الملك على توقيع ما كانوا يسمونه إصلاحات بالإكراه بعد أن تشبث الملك بموقفه المضاد لها، وتحت الضغط والإكراه، وقع الملك على اقتراحات المقيم العام، ومن جملتها إبعاد جميع أعضاء الديوان الملكي من الذين ينشطون في الدفاع عن وطنيتهم.
في عهد محمد الخامس
... وبعد الاستقلال كان مجال الاستشارة الملكية ضيق جدا. من بين الذين اشتغلوا في ديوان محمد الخامس نذكر: مسعود الشيكر الذي كان مدير الديوان الملكي والذي كان وزيرا للداخلية. ومحمد توفيق القباج الذي كان عضوا في الديوان، ثم رئيسا له على مدى خمس سنوات، وقبلها اشتغل توفيق بإدارة الشؤون الشريفية، حيث كان صلة الوصل بين السلطان محمد الخامس والمقيم العام الفرنسي ممثل الحماية الفرنسية. توفيق القباج الذي سبق له أن شغل سفيرا للمغرب في عدد من البلدان الافريقية وفي رومانيا والنمسا، وهو ابن عبد الجليل القباج الذي كان أول مدير لجريدة «العلم». واشتغل أيضا في الديوان الملكي أحمد بناني المعروف بقربه من الفرنسيين, بعدما اشتغل مع المقري طويلا, ثم المهدي بنونة الذي كانت له علاقة بالإسبان. وعبدالوهاب بن منصور الرقيب الأول على الصحافة الوطنية وآخرون...
في عهد الملك الراحل محمد الخامس سادت صورة الفقيه المستشار, وكانوا عادة يسمون مستشاري التاج. فاعتمد لهذه الوظيفة مولاي العربي العلوي شيخ الإسلام, أحد مؤسسي حزب القوات الشعبية، والمختار السوسي ولحسن اليوسي، اذ حمل هؤلاء صفة مستشاري العرش» وهي وظيفة كانت محكومة وقتئذ بتأثير الطابع القبلي على المجتمع المغربي.
كان ولي العهد الحسن الثاني آنذاك يضطلع بدور المرجع الاستشاري, رغم أنه لم تكن له هذه الصفة بشكل رسمي. وكانت هناك بعض الشخصيات القلائل التي عرفت بقربها من الملك محمد الخامس، مثل إدريس المحمدي الذي شغل منصب مدير ديوان الملك وامبارك الهبيل البكاي الذي ترأس أول حكومة مغربية بعد الاستقلال وغيرهما، هؤلاء كانوا يلعبون أحيانا دور المستشار.
في عهد الحسن الثاني
كان الملك الراحل الحسن الثاني يختار حاشيته والرجال الذين حوله بعناية كبيرة ووفق معايير يحددها سلفا بعناية ودقة، وغالبا ما كان أغلبهم ممن سبق لهم أن احتلوا مواقع عليا في الدولة وإدارة الشأن العام وتألقوا فيها وراكموا تجربة كبيرة.
يعتبر «جون واتربوري»، في كتابه عن إمارة المؤمنين، أن الديوان الملكي اتخذ في عهد الحسن الثاني مسلك حكومة الظل، يراقب بدقة نشاطات الحكومة وفي داخله تتقرر الخيارات الكبرى. ويقول ادريس ولد القابلة «إن مستشاري الملك يعملون في الديوان الملكي، وهو من أهم الأجهزة التي تعمل على صناعة القرارات السياسية الكبرى, باعتبار أن المؤسسة الملكية تحتل مكانة مركزية في النظام السياسي المعتمد بالمغرب. ويضيف أن الملك الحسن الثاني لم يكن يستحسن ظهور مستشاريه في الحياة السياسية وفي الإعلام إلا عندما يرى الضرورة لذلك. ويتميز عمل المستشار الملكي بالسرية اعتبارا لحساسية القضايا المعروضة على الديوان الملكي، ودوره يكمن في رسم القرارات التي تحدد السياسة العامة للدولة. ويكون هذا المستشار الملكي متسلحا في وظيفته بعاملين أساسيين هما مؤهلاته المعرفية وخبرته التقنية والثقة التي يحظى بها من طرف الملك».
في عهد الحسن الثاني ومنذ التسعينات لم يعد الديوان مجرد محطة عبور، بل أصبح يشكل نهاية المسار الوزاري. فقد فتحت حكومتا عبد الكريم العمراني وعبد اللطيف الفيلالي المجال لوزراء تميزوا بأدائهم المهني في عيون الملك الحسن الثاني، لضم عدد منهم لاحقا للديوان الملكي مثل عبد العزيز مزيان بلفقيه أو عمر القباج وآخرين... ثم أن هناك بعض المستشارين جاؤوا من المحيط السياسي الذي خلقه آنذاك الظرف السياسي في بداية ستينيات القرن الماضي. في حين إن زليخة نصري و أندري ازولاي تم تعيينهما وهما يحملان تحديد الوظيفة، أي القضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية، في حين عرف عن مزيان بلفقيه أنه كان صاحب ملفات.
كما أن بعض المستشارين في الديوان ظلوا يمارسون وظيفتهم مدى الحياة، مع استثناء بعض الحالات، منها عبور محمد القباج من المحيط الملكي قبل تعيينه بعد سنوات على رأس ولاية الدار البيضاء.
وفي العهد الجديد عرف الكثير عن الرجال المحيطين بالملك أكثر من أي وقت مضى، كما عرفوا أجر مستشاريه، والذي يناهز 55 ألف درهم شهريا.
أسماء كانت بارزة في الديوان الملكي
أحمد رضا اكديرة
مستشار وصديق الملك, وهو أحد الذين فرضهم الاستعمار الفرنسي في مفاوضات «إيكس ليبان»، استطاع أن يصبح الرجل القوي في المغرب بعد الاستقلال، تقلدعدة مناصب منها وزير دولة، ووزير الأنباء والسياحة، وزير للداخلية والفلاحة، ثم وزيرا للخارجية، ومديرا عاما لديوان الأمير ولي العهد الحسن الثاني أنذاك، ونائب رئيس الوزراء ومدير للديوان الملكي، وبهذا المنصب أصبح له نفوذ قوي.
كان اكديرة الخصم الأول للحركة الوطنية وللاتجاه التقدمي في البلاد وللاتحاديين على الخصوص. أسس حزب الأحرار المستقلين، وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية «لفديك»، حضر هذا التأسيس كل من أحمد أبا حنيني, وزير العدل أحمد العلوي, وزير السياحة والصناعة والفنون الجميلة، ادريس لمحمدي، محمد الغزاوي، عبد الكريم الخطيب, وزير الصحة والشؤون الافريقية، والمحجوبي أحرضان وزير الدفاع، والجنرال محمد أوفقيرمدير الأمن الوطني... كما أسس اكديرا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان يشكل الواجهة التي أججت الصراع الاعلامي ضد الحركة الوطنية والتقدمية، بإصداره جريدتي «ليفار وكلارتي» بالفرنسية، كما أصدر جريدة «المنار» بالعربية، التي كانت موجهة للضغط على حكومة عبد الله إبراهيم، والتعجيل برحيلها، بحيث توقفت هذه الجريدة بعد رحيل هاته الحكومة.
كان قد هرّب أمواله إلى فرنسا. بعد وفاته سنة 1995 قدرت ثرواته بحوالي 850 مليار، وقد وقع نزاع في المحاكم بين الورثة من جهة وبين الذين كانوا مكلفين بمصالحه من جهة ثانية.
ادريس السلاوي
اشتغل في عدة مناصب منها في الأمن الاقليمي بالدارالبيضاء، ووزير المالية، قبل تعيينه مستشارا ملكيا، ابتعد عن الواجهة ليعمل في مجال تقديم المشورة إلى شركات عربية وخليجية، ثم عاد إلى الواجهة في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وذلك عندما حرص الملك الراحل الحسن الثاني على إقامة توازن دقيق بين مستشاريه، وتوزيع المهام بينهم. واضطلع إدريس السلاوي بالملفات القانونية والسياسية، خصوصا في جانبها المتعلق بالحوار مع الزعامات السياسية.
السلاوي كان يتعاطف مع حزب القوات الشعبية. برز في مهمة دقيقة عندما تولى مسؤولية المندوب الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي. كانت المرحلة صعبة ودقيقة، وكان ملف الوحدة الترابية للمغرب في طريقه إلى أن يصبح القضية الوطنية الأولى. فيما كانت الدبلوماسية تتحرك في اتجاه إسبانيا للضغط على حكومة مدريد، لتحقيق جلاء الإدارة والجيش الإسبانيين عن الساقية الحمراء ووادي الذهب، وكانت معارك دبلوماسية من نوع آخر تدور في كواليس الأمم المتحدة.
أحمد بنسودة
رجل صوفي إعلامي، أصبح واحدا من كبار مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني،
وهو من مواليد مدينة فاس سنة 1920، تخرج من القرويين، كان مدير جريدة «الرأي العام»، التحق بحزب القوات الشعبية سنة 1959، قادما من حزب الشورى والاستقلال. في أواخر سنة 1961 قدم استقالته من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واختار فيما بعد العمل إلى جانب الملك الحسن الثاني، حيث عين عاملا على مدينة الرباط ونواحيها، وعاملا في الأقاليم الصحراوية. تولى عدة مسؤوليات رسمية سفير المغرب ببيروت، وكاتب الدولة بوزارة الرياضة، ثم مستشارا للملك وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي سنة 2008.
عبد الهادي بوطالب
أحد أبرز وجوه ورجالات السياسة والفكر بالمغرب، من مواليد سنة 1923 بفاس، تخرج من القرويين، في سنة 1951 شارك بوطالب ضمن الوفد الوطني المغربي، الذي عرض قضية استقلال المغرب في إطار اجتماع الأمم المتحدة المنعقد في باريس بقصر شايو. شارك في المفاوضات، التي جرت في «إكس ليبان» حول استقلال المغرب. كان من بين المؤسسين لحزب الشورى والاستقلال، وساهم في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 وبقي فيه إلى غاية سنة 1960. شارك في أول حكومة ائتلافية بعد الاستقلال، عمل رئيسا لتحرير جريدة «الرأي العام». كما عمل أستاذا بالمدرسة المولوية، تقلد عدة مناصب وزارية في عدة  حكومات سياسية وتقنوقراطية منها: وزارة الشباب والرياضة أواخر 1961 إلى 1966، ثم وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول والناطق باسم الحكومة أمام البرلمان، كما أسندت له وزارة العدل والخارجية، عين أيضا وزيرا للتعليم سنة 1978 ووزيرا للإعلام والشغل والشؤون الاجتماعية. وعمل سفيرا للمغرب بكل من بيروت، دمشق، والمكسيك 1974، واشنطن عام 1975 في أوج بدايات أزمة  الصحراء، كما ترأس مجلس النواب عام 1970، وهي تجربة في المجال التشريعي التي لم تعمر طويلا، ولم يكن بوطالب، متحمسا لتجربة رئاسة البرلمان، الذي قاطعته المعارضة والتي اتخذت موقفا سلبيا من الاستفتاء على دستور عام 1970. بوطالب كان مستشار الملك الحسن الثاني في فترة ( 1976 و 1978) و (في دجنبر 1991 و 1996). تميزت علاقته بالملك الحسن الثاني، بالشد والجذب، تحكم فيها مزاجهما الصعب. فقد جعله الملك ضمن الدائرة المقربة إليه وأسند إليه أدوارا سياسية دقيقة ودبلوماسية، سواء في الداخل والخارج، دون أن ينجو من  فترات غضب ملكي  كانت تطول أحيانا ثم تنتهي بالصفح عنه وإعادته إلى واجهة الأحداث. شارك في تحرير دستور 1992 المعدل عام 1996 الذي أرسى أسس تجربة الانتقال السياسي في المغرب التي توجت بتشكيل حكومة التناوب بقيادة الأستاذعبد الرحمن اليوسفي. خرج بوطالب من دواليب السلطة ليستعيد دوره ومكانه في الجامعة وفي المنتديات الثقافية، محاضرا مدافعا عن التحديث والإصلاح السياسي، إلى أن توفي سنة 2009.
عندما تم تعيين عبد الهادي بوطالب مستشارا للملك في الديوان بجانب أحمد رضا اكديرة وادريس السلاوي وأحمد بنسودة قال لهم الملك الحسن الثاني: ستكونون مستشارين لي بالديوان الملكي، ودعوني أشرح لكم شروط اختيار المستشار والمؤهلات التي يجب أن تتوفر له ليشغل عن جدارة هذا المنصب الكبير، أنا لا أختار مستشارا لي إلا من تقلب في وظائف وزارية كبرى ونجح فيها، و من توفر على التكوين السياسي لرجل الدولة، والمستشارون هم خُلصائي وجلسائي المقرَّبين إليَّ، فلا أختارهم إلا من بين الذين يعرفونني ويعرفون توجهاتي وممن لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى من دون أن أكون قد غادرت الفراش. سأله اكديرة جلالة الملك,هل نحن مستشارون لكم, أم مستشارون في الديوان الملكي؟ فكان جواب الملك: الأمر عندي سيّان، فعلق اكديرة قائلا: لا يا جلالة الملك، إذا كنا مستشارين في الديوان الملكي، فإننا لا نعرف العمل الذي سنقوم به، لأن بالديوان الملكي موظفين سامين يقومون بمهامهم، بل يوجد به حتى من هم في رتبة وزراء، فحسم الملك وقطع حديث اكديرة قائلا: أقصد مستشار الملك.
محمد علال السي ناصر
رجل هادئ، ابن المغرب الشرقي، درس بثانوية مولاي يوسف بالرباط، وهو شقيق المرحوم الحبيب السي ناصر القيادي الاتحادي، ناضل علال من أجل الاستقلال، وتعرف على رجال الحركة الوطنية من بينهم عبد الرحمان اليوسفي، شغل مدير قسم الفلسفة والعلوم الانسانية بمنظمة اليونيسكو منذ سنة 1975، عين وزيرا للثقافة، ثم مستشارا ملكيا، وهو مفكر وسياسي بارز، عضو الأكاديمية الملكية، له حضور بارز في المشهد السياسي والثقافي، ألف العديد من الكتب والأبحاث حول الفلسفة والعلوم الإنسانية. عاش لحظة مؤثرة أثناء تكريمه في قصر البلدية بمراكش خلال شهر مارس، حين أجهش بالبكاء متأثرا في سياق حديثه عن المقاوم المناضل عبد السلام الجبلي، وعبد الله إبراهيم رحمه الله، ووصفهما بالشرف الأصيل، القادرين على قول الحقيقة مهما كلف الأمر... يقول سي ناصر:».. كفى شرفا لمراكش الفيحاء، لأنها أنشأت أناسا قادرين بجهادهم، وبعقولهم، القيام بكل واجباتهم الإنسانية بصدق غير معهود...».
محمد عواد
من مواليد مدينة سلا سنة 1922. بعد استكمال دراسته العليا في باريس بجامعة السوربون، امتهن مهنة التعليم الى غاية سنة 1945، اختاره الملك الراحل محمد الخامس سكرتيرا خاصا لولي العهد آنذاك الحسن الثاني، وهكذا اصبح عواد اول مدير عام للديوان الملكي سنة 1959، ثم عين سفيرا لدى الجزائر، وتونس، وعين أيضا وزيرًا مكلفًا بتعليم الأمراء والأميرات، وفي يناير 1980 عيّنه الملك الراحل الحسن الثاني مستشارًا له، وفي دجنبر من السنة أصبح عضوًا في مجلس الوصاية. وقد أسس عواد في يناير 1986 جمعية أبي رقراق بسلا.
أندري أزولاي
مغربي يهودي الديانة من أصول أمازيغية، ابن مدينة الصويرة، عيّنه الملك الراحل الحسن الثاني مستشارا، كان يحظى بالثقة الملكية، قبل أن يتقلص دوره بشكل تدريجي في عهد محمد السادس، وهو سيد مهرجان «كناوة» بمدينة الصويرة، وهو صاحب مشروع تطوير مدينة الصويرة ورئيس جمعية لهذه المدينة، وهو أيضا عضو في لجنة الحكماء لتحالف الحضارات ورئيس المؤسسة الخيرية للثقافات الثلاث والديانات الثلاث، كرّس حياته من أجل تعزيز التعايش بين اليهود والعرب في شمال إفريقيا، زار إسرائيل للحصول على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بن غوريون. بدأ أزولاي عمله كمستشار للملك الحسن الثاني سنة 1990، وحافظ على منصبه في عهد الملك محمد السادس.
كان أزولاي من بين الحاضرين في اجتماع اللجنة المركزية لحزب القوات الشعبية يوم 16 يوليوز 1963 بالدارالبيضاء، إلى جانب صحافيين أمريكيين، حيث تم الهجوم على هذا الاجتماع من طرف قوات الأمن بقيادة السفاح علي بن قاسم الذي هدد بتكسير باب المقر إذا لم يسلم جميع الاخوة أنفسهم، وبعد خروج المناضلين المجتمعين امتطوا سيارات الشرطة الواحدة تلو الأخرى ثم نقلوا جميعا إلى مكان الاعتقال بتهمة المؤامرة على النظام. كان أزولاي آنذاك يعمل في إحدى الجرائد بالفرنسية.
عبد العزيز مزيان بلفقيه
ظل من أكثر المستشارين حظا في العهد الجديد، لأنه كان الأكثر حضورا ميدانيا وإعلاميا. تكلف بأكثر الملفات حساسية وحقق بخصوصها درجات متفاوتة من النجاح. وقد دأب على عدم إخفاء افتخاره الكبير كونه كان وراء انجاز مشروع ميناء طنجة المتوسطي، إلا أنه في ما يخص المسألة الأمازيغية واصلاح التعليم سجل تعثرات.
مزيان بلفقيه من مواليد 1944 بتارودانت، حصل على دبلوم مهندس مدني من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق، ودبلوم مهندس من المعهد الوطني للعلوم الطبيعية، وعلى شهادة الدروس المعمقة في الميكانيك الصلب، ودبلوم الدراسات العليا في تدبير المشاريع. عين سنة 1968 بوزارة الأشغال العمومية بصفة مهندس، ورئيس للقسم التقني بمديرية الطرق سنة 1974، ثم رئيسا لدائرة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط، في سنة 1975 عين منسقا بالعيون لمجموعة مصالح وزارة الأشغال والمواصلات بالأقاليم الجنوبية إلى غاية سنة 1978. بعد عودته إلى الرباط اشتغل في نفس السنة كمدير للمفتشية العامة بوزارة التجهيز والانعاش الوطني إلى غاية 1980، ومدير الطرق والسير إلى غاية 1983، وكاتب عام لوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر إلى غاية 1992، ثم عين سنة 1993 وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي، وفي سنة 1995 كلفه الملك الراحل الحسن الثاني بمهام وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بالنيابة، وفي نفس السنة عين وزير الأشغال العمومية، ثم وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة سنة 1997 إلى غاية سنة 1998، وفيما بعد عين مستشارا بالديوان الملكي، كما عين سنة 1999 رئيسا للجنة التي عهد إليها باقتراح مشروع لاصلاح نظام التربية والتكوين. وفي سنة 2010 سيلتحق بالرفيق الأعلى بإحدى المستشفيات بالرباط.
عباس الجيراري
ظل قريبا من القصر الملكي منذ أن درّس بالمعهد المولوي عقدا من الزمان. وخفت نجمه كمستشار للملك في الشؤون الدينية والثقافية، منذ تعيين محمد توفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية.
وهو أستاذ جامعي من مواليد 1937 بالرباط، حصل على الاجازة في اللغة العربية وآدابها، وعلى الماجيستير، وعلى دكتوراه الدولة في الآداب، وكان عضو اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه، اشتغل بوزارة الخارجية. يتوزع إنتاجه بين الدراسة الأدبية والبحث في التراث العربي، الفكري الاسلامي وقضايا الثقافة.
مولاي أحمد العلوي
عمل لصالح المخابرات الفرنسية في الخمسينات، أصبح في عهد الاستقلال يشرف على قسم الصحافة بالديوان الملكي، ثم رئيس قسم الصحافة بالقصر الملكي والناطق باسم النظام، يتدخل في كل ما ينشر في الجرائد الوطنية ويتابعها في المحاكم. وهو وريث الصحافة الاستعمارية ماص، ويعتبر صاحب جرائد المخزن، تربع على منصب وزير دولة بدون حقيبة لعدة سنوات. يجري مكالمات مع القصر من المقاهي. وهو من أقرب المقربين للحسن الثاني، يتحرك في نطاق سلطاته الواسعة التي رسمها له الملك الراحل الحسن الثاني. وقد يعاقب وزيرا إن كتب شيئا لم يرق القصر. لديه سائق أمره ألا ينظر خلفه أبدا، فنسيه مرة في قارعة الطريق.
العلوي صاحب النظارات الطبية السميكة، ابن مدينة فاس، درس الطب بفرنسا، وفيما بعد التجأ إلى الصحافة وتخلى عن الطب، هو من غطى مفاوضات «إكس ليبان»، حيث كان يرسل مقالاته إلى جريدة «العلم». ظل العلوي لعدة عقود يرأس مجموعة »ماروك سوار ولوماتان الصحراء« والتي كانت تسمى «صحافة الدولة».
إستوزر 11 مرة من 1961 إلى غاية 2001، من بينها وزيرا للإعلام قبل أن يصبح وزيرا للدولة سنة 1983 وهو المنصب الذي احتفظ به لسنوات. إلى أن أقعده المرض وتوفي سنة 2003.
مولاي حفيظ العلوي
كان أحد المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي، بعد الاستقلال تبوأ مكانة جنرال في الجيش المغربي، أصبح بعد رحيل محمد الخامس وزيرا للتشريفات والأوسمة، ويعتبر المؤسس لما يسمى بالبروتوكول الملكي، ووضع مراسيمه التقليدية الصارمة، وكان لا يتردد في ضرب ودفع مَن لا ينحني لتقبيل يد الحسن الثاني من الوزراء وكبار الشخصيات. وهو أحد أعتى رجالات المخزن في عهد محمد الخامس والحسن الثاني.
حفيظ العلوي من مواليد سنة 1917، ينحدر من منطقة جنوب، بمنطقة الدويرات، قرب الراشيدية، انتقل إلى مكناس. بعد الاستقلال تسلم منصب باشا على مدينة سطات من يد الباشا لكَلاوي. وصفه الدكتور بلقاسم البلعشي، في كتابه الهام «بورتريهات رجال سياسة مغاربة» قائلا: «.. لقد كانت لديه سحنة أحد أشخاص الإيس الإيس (أي ضباط المخابرات الألمان أيام هتلر ) بجمجمة صلعاء ووجه أملط وعينان دائريتان، خلف عدستي نظارة سميكتين، وصوت كهفي - نسبة للكهف - كأنه قادم من العدم، كان يتحرك مثل شبح، ساهرا مثل عفريت على كل ما يُقال ويُفعل. كان بمثابة ظل كاره للنوع البشري...
بعد وفاته جاء بعده عبد الحق لمريني، الذي تولى مديرية البروتوكول، وهو جزء من المهام التي كان يضطلع بها الجنرال.
حسب ما حكت شقيقة بوركات خديجة، بعد الإفراج عنها من تازمامارت، وبعد اعتقال والدتها جاء الجنرال مولاي حفيظ العلوي وأمر بتجريدها تماما من ملابسها.. وعراوها حتى بقات كيما ولداتها امها وعطاوها لعصا بحضور مولاي حفيظ.. في سنة 1989 توفي حفيظ العلوي، تاركا وصية استغرب لها الكثيرون من رجال البلاط، بخصوص الثروة الهائلة التي خلفها وراءه.
عبد الكريم الخطيب
ساهم في تأسيس الحركة الشعبية، تقلد العديد من الوظائف الحكومية كوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزيرا مكلفا بالشؤون الافريقية، ثم وزير الصحة، ورئيسا لمجلس النواب سنة 1963. لعب دور الجندي المأجور، حيث استطاع حياكة مؤامرة سنة 1963، وقبلها مؤامرة سنة 1959، لتصفية جيش التحرير، تواطأ مع النظام بحل فرق جيش التحرير.. استغل عبد الكريم الخطيب علاقته بجيش التحرير وعلاقته بالقصر لحبك مؤامرة اغتيال ولي العهد، ليتم الهجوم على أعضاء المقاومة وجيش التحرير، وبعدها يتم جمع عناصر هذا الجيش في منزل المحجوبي أحرضان الذي استغل موقعه كعامل وعلاقته أيضا بأعضاء جيش التحرير المنتمين إلى قبائل زمور وزيان. لإقناعهم بوضع السلاح، وهي مؤامرة خلقت مشاكل متعددة للمغرب. وفي هذا الصدد يقول حسن عبد الرحمان بكير الأمين العام للشبيبة الاسلامية المغربية، كان الدكتور عبدالكريم الخطيب يترأس خلية الاغتيالات السياسية في المغرب منذ الاستقلال، والتي كان يسيرها الأمن تحت إشراف وتوجيه اللجنة التي يشرف عليها، وهي التي نسقت اغتيال قادة جيش التحرير.
الدكتور الخطيب سيأسس حزب الحركة الدستورية الديمقراطية سنة 1965، وفي سنة 1996 تنضم إليه حركة للاصلاح والتجديد، ليصبح فيما بعد حزب العدالة والتنمية سنة 1998.
محمد أوفقير
الجنرال محمد أوفقير كان قريبا من الملك الراحل الحسن الثاني وواحدا من محيط القصر، بعد الاستقلال تسلق بسرعة إلى قمة السلطة والنفوذ، وأصبح الرجل الثاني في الدولة مباشرة بعد الملك.
التحق بالجيش الفرنسي، واشتغل بمصلحة التوثيق الخارجية الفرنسية، دفع به الفرنسيون كمرافق للملك محمد الخامس، وأصبح رئيسا للأمن، تم وزيرا للداخلية، فدخلت إدارة السكنى والتعمير ضمن اختصاصاته، ثم وضعت مصلحة حساسة سياسيا حينها، هي المصلحة المكلفة بقدماء المحاربين ورجال المقاومة تحت تصرفه أيضا. فتم توسيع مجال سلطته بعدما ظل وزيرا للداخلية، رغم صدور حكم بالسجن المؤبد في حقه بفرنسا شهر يونيو 1967 في قضية الشهيد المهدي بنبركة. وبمناسبة عيد الاستقلال سنة 1968، تمت ترقيته عسكريا. وقد أصدر ظهيرا في أبريل 1969، يقضي بتأسيس ديوان عسكري عين على رأسه الجنرال المذبوح. شغل أوفقير أيضا رئيسا للأمن الوطني، ووزيرا للدفاع. كان قد ترأس الانقلاب الأول والثاني، وكان هدفه تأسيس حكومة وصاية على ولي العهد وفي سنة 1972 مات أوفقير وترك وراءه روايات متعددة عن مصيره.
أحمد الدليمي
استقبله الملك الراحل الحسن الثاني وعينه بظهير وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد في الجيش بعد يومين من مثوله أمام المحكمة بفرنسا سنة 1966 في قضية الشهيد المهدي بنبركة. في بداية سنة 1970 عين عاملا بوزارة الداخلية، في سنة 1973 أصبح على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات وجهاز مراقبة التراب الوطني. وكان يجمع بين تسيير المديرية والتدبير العسكري لقضية الصحراء. وبعد عشر سنوات توفي بحي النخيل بمراكش في حادثة سير غامضة سنة 1983.
ادريس البصري
قيدوم وزير الداخلية بالمغرب، من مواليد مدينة سطات اشتغل في سلك الشرطة، ثم عميد ممتاز بالأمن الإقليمي بالرباط، والتحق بوزارة الداخلية كمدير الشؤون العامة ورجال السلطة، وفي سنة 1973 أصبح يترأس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني. ثم كاتب الدولة في الداخلية سنة 1974، ووزير الداخلية وأخيرا وزير الدولة ووزير للداخلية إلى أن تم إعفاؤه يوم عيد ميلاده 9 نونبر 1999، وتوفي سنة 2007.