تماشيا مع الدينامية التنظيمة التي يعرفها الحزب، على المستوى المحلي والاقليمي والقطاعي، كان آخرها هيكلة القطاع الوطني للمهندسين، انعقد يوم السبت 21 يونيو 2014 اجتماع وطني لممثلي قطاع المحامين الاتحاديين برئاسة الكاتب الاول ادريس لشكر وحضور عضو المكتب السياسي عبد الكبير طبيح، حيث القى الكاتب الاول كلمة توجيهية في افتتاح الاجتماع، تضمنت دواعي عقد المؤتمر الوطني للقطاع وضرورات المرحلة السياسية والحقوقية التي يعيشها المغرب اليوم، وعجز الحكومة عن تقديم الأجوبة السياسية والتنظيمية والتشريعية التي يتطلبها التهييء الجدي للاستحقاقات المقبلة، مذكرا بموقف الحزب الأخير الداعي الى تشكيل هيئة وطنية للسهر على الانتخابات، بسبب التصريحات غير المفهومة لرئيس الحكومة الذي يشكك في نزاهة الانتخابات التي هو مسؤول عنها حسب نصوص الدستور. وبعد ذلك تدارس المجتمعون مجموعة من القضايا التي تهم وضعية القطاع وطنيا وكذلك وضعية العدالة وحقوق الانسان، مستحضرين التراجعات عن المكتسبات الحقوقية التي تضمنتها مشاريع القوانين التي عرضتها الحكومة والتي همت خاصة المجال الحقوقي والحريات. وبعد التداول تم تحديد الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر2014 ، كموعد لعقد المؤتمر الوطني للمحامين الاتحاديين ، كما تم توزيع المهام بين أربع لجن لتحضير مشاريع أوراق المؤتمر : * ورقة حول السياسة العامة للبلاد بما فيها السياسة العدالة؛ * ورقة حول قضايا مهنة المحاماة؛ * ورقة حول العدالة في المغرب؛ * ورقة حول القطاع الحزبي للمحامين.