عرى خلاف بين شركة ليدك والممثل القانوني لشركات أحد أبناء إدريس البصري وزير الداخلية الراحل، يوم الثلاثاء الماضي، عن ملف ضخم يعد من الفضائح الكبرى للممتلكات الجماعية لمدينة الدارالبيضاء. ممثل شركة ليدك حاول يوم الثلاثاء دخول ڤيلا توجد بشارع مكة بمنطقة كاليفورنيا، على اعتبار أنها في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وتدخل في إطار السكن الوظيفي لشركة ليدك، ليفاجأ بالممثل القانوني لشركات ابن وزير الداخلية الأسبق، يعترض، ويحضر رجال الأمن، ويخرج بالتالي أوراقاً تثبت أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد فوتت لصاحب الشركة هذه الڤيلا في سنة 1995، أي في عهد المجموعة الحضرية التي كان يرأس مجلسها إذاك عبد المغيث السليماني! ليعود ممثل شركة ليدك أدراجه ويستسلم للأمر الواقع رغم عدم استساغته للأمر، خصوصاً وأن دفتر التحملات، يقول بأن هذه الڤيلا تدخل في إطار السكن الوظيفي لشركته. هذا الحدث لم يمر مرور الكرام، إذ سيتبين من خلال النبش في هذا الملف أن مجلس المجموعة الحضرية الذي كان يرأسه عبد المغيث السليماني صادق على تفويت أربع ڤيلات توجد بمنطقة كاليفورنيا خلال دورة أبريل المنعقدة في السابع والعشرين من الشهر ذاته سنة 1995. ويقول مقرر هذه الدورة، «إن المجلس بعد مناقشته النقطة الأولى المتعلقة بممتلكات المجموعة الحضرية، وبعد استماعه لعرض حول طلب تفويت أربع ڤيلات، موضوعة رهن إشارة المكتب المستقل للتوزيع (لاراد)، وافق على هذا التفويت لهذه الڤلل المتواجدة بشارع مكة بجماعة الدارالبيضاء». البحث في موضوع هذه التفويتات سيظهر أن الڤيلات المفوتة تتوزع على الشكل التالي: الڤيلا رقم 1: تبلغ مساحتها 4400 متر مربع توجد بشارع مكة، تم تفويتها لمسؤول سابق ب «لاراد». وقد حددت لجنة التقويم ثمن تفويتها في 154 مليون سنتيم، علما أن الأرض التي توجد فوقها الڤيلا تساوي الآن ما قيمتها أربعة ملايير سنتيم!؟ الڤيلا رقم 2 تم تفويتها ل (م. ح) مدير إحدى المديريات السابق بلاراد، وتبلغ مساحتها 1050 مترا مربعا. وحددت لجنة التقويم سعر التفويت في 56 مليون سنتيم؟! الڤيلا رقم 3 تم تفويتها ل (ج. ب) مدير الإعلاميات بلاراد سابقاً، تبلغ مساحتها 680 مترا مربعا، وحددت لجنة التقويم سعر التفويت في 41 مليون سنتيم!؟ الڤيلا رقم 4: تم تفويتها في اسم شركة (LTD) وشركة (RNC) وهي لأحد أبناء وزير الداخلية الراحل. وتبلغ مساحة الڤيلا 1570 مترا مربعا، وحددت لجنة التقويم سعر التفويت في 69 مليون سنتيم!؟ في 20 يونيو 1997، ستراسل المجموعة وزارة المالية قصد المصادقة على التفويت بالأسعار المحددة، لكن جواب وزارة المالية التي كان يدبر شؤونها فتح الله ولعلو، سيأتي مخيباً لأمل المستفيدين من التفويت، إذ يقول الجواب، إن السعر المحدد في التفويت غير مطابق لما هو معمول به في سوق العقار، استناداً إلى بيوعات تمت في نفس الفترة من طرف الخواص. وحددت وزارة المالية أسعارا جديدة للتفويت، حيث حددت سعر 326 مليون سنتيم بالنسبة للڤيلا الأولى، وسعر 186 مليون سنتيم بالنسبة للڤيلا الثانية، و 156 مليون سنتيم بالنسبة للڤيلا الثالثة، و 257 مليون سنتيم بالنسبة للڤيلا الرابعة، ليظل أمر التفويت معلقاً. في الولاية الأولى لمجلس مدينة الدارالبيضاء، حاول محمد ساجد أن يقوم بالتفويتات حسب الأسعار التي حددتها المجموعة الحضرية السابقة، لكن المجلس اعترض على ذلك. وهنا انتهت الحكاية. لكن اليوم يفاجأ الجميع بهذا الواقع. ڤيلات تقع في مساحة يفوق ثمنها 10 ملايير سنتيم، وتدخل في إطار السكن الوظيفي، يتم تفويتها بثمن زهيد جداً، ويحاول رئيس المجلس أن يمرر الأمر في غفلة من الجميع، علماً أن ممتلكات الجماعة الحضرية تعرف اختلالات كبرى، وعلى رئيس المجلس أن يصونها. يكفي أن نذكر أن أطر ليدك القادمة من الخارج، بما فيها المدير العام، يكترون الآن ڤيلات لا تقل عن 5 ملايين في الشهر من أموال البيضاويين، في الوقت الذي «يحتل» فيه السكن الوظيفي المخصص لهم من طرف جماعة الدارالبيضاء بتفويت معلق.
