نفذ العديد من المنظمات النقابية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي أمام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء من العاشرة صباحا إلى غاية 12 زوالا، وقبل ذلك تم تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الفنادق بالدار البيضاء. وفي بيان للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكد أنه بعد الوقوف على نص دفتر التحملات الموقع من طرف الوزير المنتدب لدى وزير النقل ووزير السياحة، وبعد مراجعة الظهير المنظم للنقل والظهير المنظم لوكالة الأسفار والمراسيم الوزارية وقرار وزير الأشغال، أكدت النقابة انعدام نص قانوني بتنظيم هذا النوع من النقل، واعتماد دفتر التحملات سواء في صيغته الأولى أو صيغته الثانية في تنظيم هذا النقل، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للنصوص القانونية. وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار المشترك، والذي يضرب في العمق مصالح مهنيي سيارة الأجرة الصنف الأول، و ينحاز لرؤوس الأموال ضدا على الظهائر والمراسيم المنظمة. ويحمل الحكومة والوزارات المعنية مسؤولية كل ما سيترتب عن هذا القرار الجائر في حق المهنيين بالأماكن السياحية التي تعتبر قطاعا حيويا وحساسا.