سجلت النقابة الديمقراطية للتشغيل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، غياب الحوار القطاعي الذي تسبب في خلق نوع من الاحتقان داخل الوزارة حتى أصبح الجميع يحس بنوع من عدم الاطمئنان ، بدليل أن عددا كبيرا من الأطر الكفؤة المنتمية للقطاع أصبحت تغادره . واستشعر موظفو قطاع التشغيل الرغبة في عدم الانتماء إلى القطاع ، نظرا للصورة السلبية للتدبير الاداري بالقطاع ولمظاهر الاختلالات التي يعرفها، والتي أصبحت على لسان حال كل مواطن . وسجل المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للتشغيل ، في بلاغ له، غياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع المرسوم الجديد لهيكلة الوزارة ، بحيث لم تتم في هذا الصدد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء، خلافا لما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 150 المصادق عليها من طرف بلادنا، وخروج مضمونه بهذا الشكل يعكس طبيعة تركيبة فريق الاداريين الذين قادوا التفاوض بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية والمقاربة التي تحكمت في ذلك ، بدلا من أن يتم الترافع بشأنه سياسيا كما نادى بذلك باستمرار يقول بلاغ المجلس الوطني ، فضلا عن كونه لم يستطع تجاوز ازدواجية الاختصاصات(مديرية التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات)، بل تمت إضافة اختصاص ثالث ( مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل) مما سيطرح لا محالة تضاربا في الاختصاصات ، وتكرارا لنفس المنتوج الإداري. ولم يستحضر مشروع هذه الهيكلة الشق المتعلق بالشؤون الاجتماعية، وعدم قراءة هذا المشروع من حيث الجدوى والملاءمة من قبل مكونات الحكومة وإبداء الملاحظات بشأنه على غرار ما يحدث بالنسبة لهيكلة القطاعات الأخرى، وبذلك فإنه يعكس عدم اهتمامها به وبالتالي فوت فرصة تاريخية للنهوض بالقطاع حتى يأخذ مكانته الحقيقية ضمن الهندسة الحكومية . وجاءت، يقول بلاغ النقابة الديمقراطية للتشغيل، ، الهيكلة الجديدة للوزارة مبتورة بحيث لم تتضمن هيكلة المصالح الخارجية، ودعا البلاغ الوزارة إلى التسريع بهذه العملية ؛و مضيفا أن الهيكلة الجديدة للوزارة تحتاج الى نخب جديدة قادرة على تصحيح وتقويم الوضعية المزرية للتدبير الاداري بالقطاع وترجمة الاهداف التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ، ومحاسبة المسؤولين عن حصيلة أدائهم تكريسا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة . وفي ما يتعلق بسياسة التكوين الاولي والتكوين المستمر، سجل المجلس الوطني خرقا سافرا للوزارة لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366، بتاريخ 02 دجنبر 2005 الذي يقضي بوضع استراتيجية وطنية وبرامج قطاعية في مجال التكوين المستمر ،ويحدد شروط الاستفادة من التكوين والمسطرة الواجب مراعاتها في هذا الصدد، وكذلك التعويضات الممنوحة للمستفيدين من التكوين وشروط الاستفادة منها. وندد البلاغ بتمديد عقود الاهداف برسم سنة 2014 دون التعاقد بشأنها وفق أهداف والتزامات جديدة ، كما نبه مسؤولي المصالح الخارجية كونهم ينفذون قرارات ادارية ذات حمولة مالية غير قانونية من شأنها أن تخضع للمراقبة المالية البعدية . وبخصوص ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة ، طالبت النقابة الديمقراطية للتشغيل بتوفير شروط إقرار مبدأي الحكامة والدمقرطة في تدبيرها ، وبضرورة التزام الحياد في تعاملها مع الاطارات الجمعوية وعدم التدخل في شؤونها التنظيمية والتدبيرية، وتمكين هذه الجمعية من منحتها السنوية برسم سنتي 2013 و 2014 حتى تستمر في أداء خدماتها الاجتماعية للمنخرطين في أفق الارتقاء بها الى مستوى المؤسسة، ونددت بمعاقبة منخرطي الجمعية نتيجة شخصنة الصراع حول تدبير هذا الملف ؛ وأكدت على المطالب العادلة لمهندسي الصحة والسلامة المهنية، مطالبة بإعادة النظر في المرسوم الذي يحدد مبالغ التعويضات عن الجولان لتشمل هذه الفئة وفئة أطباء مفتشي الشغل ، ونددت بالتصرفات المعزولة لبعض مسؤولي المصالح الخارجية المقرونة بالتهديدات والاستفزازات تجاه مختلف مكونات جهاز تفتيش. وتميزت أشغال المجلس بالكلمة التوجيهية لعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تناول من خلالها مستجدات الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ببلادنا، والتي أصبحت تفرض على الحركة النقابية ذات المرجعية التقدمية (الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) ، التنسيق والتحالف من أجل مواجهة المد التدبيري المحافظ الذي يفرض سياسات لاشعبية دون إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما أكد الكاتب العام على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية، والذي مع كامل الاسف لا يحظى بها ضمن السياسات العمومية، على الرغم من الخدمات العمومية الحيوية التي يقدمها لمختلف الفئات الاجتماعية ولعموم المرتفقين.
