تحتفل النقابة الديمقراطية للتشغيل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعيد الشغل الأممي لهذه السنة داخل متغيرات وحراك سياسي واجتماعي تعرفه الساحة الوطنية، وهي إذ تحيي نضالات الشعب المغربي وطبقاته المسحوقة التواقة إلى عيش كريم وديمقراطية مجتمعية أساسها العدل وتكافؤ الفرص وتوزيع عادل للثروات، تعتبر ما وقع خلال هذه الفترة من تزايد حركات الاحتجاجات الاجتماعية امتداداً طبيعياً لنضالات الشعب المغربي بنقاباته وأحزابه الوطنية والديمقراطية وشبابه المتعطش إلى التغيير المسؤول. وفي ظل المتغيرات السياسية التي أفرزت حكومة جديدة التي قدمت تصريحاً حكومياً محافظاً ومخيباً لآمال شرائح المجتمع، ومحاولة الحكومة المس بالحرية النقابية عبر فرض إرادتها في التسريع بإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، دون توفير الشروط اللازمة لذلك، فإن النقابة الديمقراطية للتشغيل تؤكد على ما يلي: مطالبة وزارة التشغيل بالإسراع بمأسسة الحوار القطاعي واستكمال تنفيذ بنود اتفاق 20 دجنبر 2011. إعادة هيكلة الوزارة على ضوء أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 150 حول إدارة العمل المصادق عليها من طرف بلادنا. إعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لجهاز تفتيش الشغل يراعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز، وإصداره في شكل قانون عوض مرسوم، انسجاماً مع أحكام الاتفاقيتين الدوليتين للشغل رقم 81 و 129 المصادق عليهما من طرف بلادنا. تعزيز الحرية النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. إشراك النقابات المتواجدة في القطاع في إعداد وتنفيذ البرامج الاستراتيجية للوزارة. رفض كل أشكال التضييق التي تمارس على الأطر النقابية من طرف الادارة واعتمادها مقاربة التمييز السلبي في حقهم حتى في القيام بالأنشطة الادارية التي تدخل في اختصاصات الوزارة. إعادة النظر في تقسيم الهيئات الناخبة المتعلقة بانتخابات اللجن المتساوية الأعضاء. تعيين لجنة للامتحان خاصة بكل فئة من موظفي وموظفات الوزارة عوض الاكتفاد بلجنة قارة تنظر في جميع الفئات وتقنين عملها واعتماد مبادئ الكفاءة والنزاهة والمساواة في اختيارها. نشر لوائح الترقي بالمصالح المركزية والخارجية قبل كل عملية ترقية وإقرار مبدأ سنوية انعقاد لجان الترقي عوض تجميعها وتأخيرها. معالجة المطالب التي تهم فئة المتصرفين والتقنيين والأعوان ورفع التهميش عنهم. تسوية وضعية موظفي وموظفات صناديق العمل وذلك بإلحاقهم بوزارة التشغيل مباشرة. تخليق التدبير الاداري على مستوى القطاع من كل أشكال الفساد بكل مستوياته وتفعيل آليات المراقبة البعدية. إعادة النظر في التعويض عن الجولان الممنوح لفائدة جهاز تفتيش الشغل وتمديده ليطال الأطباء والمهندسين المكلفين بالشغل. ضرورة تفعيل إطار المفتش العام للشغل المحدث بموجب النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل. القطع مع عادة تسخير مفتشي الشغل لتغطية تظاهرات فاتح ماي، على غرار باقي أجهزة تفتيش الشغل في العالم، واعتباره يوم عطلة إسوة بباقي موظفي الدولة والجماعات الترابية. تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفات وموظفي القطاع وذلك عبر الرفع من قيمة التعويضات الجزافية الممنوحة لهم، سواء العاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية. تعزيز القطاع بموارد بشرية اضافية متعددة التخصصات (مفتشون، أطباء، مهندسون، متصرفون، تقنيون وكتاب...). توفير رسائل النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح المركزية للوزارة على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى. تحسين ظروف العمل بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية من خلال توفير وسائل العمل الضرورية. إن النقابة الديمقراطية للتشغيل، وهي تستحضر النضالات التي عرفها قطاع التشغيل، تعتبر عن اعتزازها الكبير لانخراط جميع موظفي وموظفات القطاع في هاته المعارك للدفاع عن مطالبهم المشروعة، والتعبير عن انتظاراتهم المستقبلية وتؤكد على تشبتها بالعمل النقابي الوحدوي من خلال لجنة التنسيق الوطنية التي تعتبرها مكسبا مهما للعمل النقابي بالقطاع. وهي إذ تحيي كافة الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع، تعتبر محطة فاتح ماي بداية للالتفاف حول إطارهم النقابي (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) قصد تحقق كل الغايات والمطالب المشروعة لشغيلة القطاع، تدعو كافة الموظفات والموظفين للمشاركة بكثافة في تظاهرات فاتح ماي.
