اجتمعت لجنة التنسيق الوطنية لقطاع إعداد التراب والمفتشيات الجهوية المنبثقة عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر وزارة السكنى والتعمير وسياسات المدينة، حيث ذكرت بالمسار النضالي للنقابة القائم منذ تحرير هذا القطاع من العقلية التحكمية والأمنية التي كانت سائدة قبل مجيء حكومة التناوب، والتي شكلت لحظة تاريخية، يقول النداء الذي وجهته لجنة التنسيق الوطنية لقطاع إعداد التراب والمفتشيات الجهوية، إلى كل من يهمه الأمر، بوأته المكانة المرموقة به كموجه للسياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، أفضت إلى إصدار عدد من الوثائق والدراسات الاستراتيجية التي شكلت مرجعاً لأصحاب القرار. ويضيف النداء، أنه رغم خفوت نجم هذا التوجه مع تعاقب الحكومات المتوالية، ظلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقاوم كل المحاولات التي تتوخى إقبار صوت إعداد التراب، سواء على مستوى الوزارة أو غيره. إذ رفعت مطلب الهيكلة الجديدة للوزارة قصد ترسيم وإبراز دور قطاع إعداد التراب، وتأطير المعارك قصد إخراج القانون الأساسي الخاص بالوكالات الحضرية، قصد خلق نوع من التفاضل بين إعداد التراب والتعمير. ورغم النكسة، كما أسماها النداء, التي صادفت إعداد التراب بمجيء الحكومة الجديدة التي لم تنتبه إلى إلحاقه بهذه الوزارة إلا بعد البلاغ التاريخي الذي أصدرته الفيدرالية والكونفدرالية، فإن الوزارة استجابت لهذا المطلب القاضي باعتماد هيكلة جديدة تتماشى مع المهام والوظائف الجديدة للوزارة. وشدد النداء على ضرورة جعل مسألة الهيكلة فرصة لإصلاح أخطاء الماضي بما يضمن ترشيد الجهود وتدبير المال العام والرفع من مردودية الموظفين. وعزم النقابة على تنظيم استشارة موسعة مع الموظفين لبلورة تصور ناضج ومد مصالح الوزارة ومكتب الدراسات به. وتثمن نتائج الحوار بين النقابة والوزير الوصي على القطاع، منوهة بالتوسع التنظيمي للنقابة في هذا القطاع، وإعلانها لعموم الموظفين أنها أنشأت أجهزة فئوية، من خلال لجان تنسيق وطنية تتمثل في لجنة التنسيق الوطنية للمساعدين الاداريين، ولجنة التنسيق الوطنية للمساعدين التقنيين ولجنة التنسيق الوطنية للتقنيين، كما سيتم تكوين لجان تنسيق وطنية لباقي الفئات من متصرفين ومهندسين ومهندسين معماريين.
