ساعات قليلة كانت كافية ليبتلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسانه، ويتراجع عن « قراراته التاريخية» بتعميم المنحة. فقد نفى الوزير لقناة راديو اطلانتيك « تعميم المنحة» ، مؤكدا بانه لم يتحدث عن تعميم المنحة للجميع ولا حتى السنة المقبلة، بل قال الدوادي إن المقصود هو فقط الطلبة الذين أقرتهم لجان الفرز الاقليمية برسم الموسم الجاري، وتم حرمانهم رغم أن اللجان أقرت أحقيتهم في نيل المنحة» وهنا لم يعد من جديد في الموضوع، حيث كانت التصفيقات وإلهاب حماس البرلمانيين يعني أن هناك تعميما للمنحة. وتحدثت عن مبلغ مليارين خصصت لهذا الغرض وبالصوت الجهوري قال»ولا أتحدث عن السنة المقبلة». واستغرب الداودي لما أسماه «السابوطاج» الذي تتعرض له مبادرات الحكومة «الإيجابية»، بما فيها قرار «تعميم» المنحة. وإمعانا في ضرب الفئات الوسطى من المغاربة قال الداودي «لن نوزع أموال الفقراء على «الأغنياء»، على حد تعبيره، علما بأن أبناء الموظفين، متوسطي الدخل محرومون من المنحة، بعد أن أصبحوا في عرف الحكومة محسوبين على الاغنياء. وفي استغلال فاضح حاول الداودي تبرير قرارات رئيسه بتعميم الزيادة في المحروقات بأن جزءا منها غطى تعميم المنحة. وبما أن التسجيل الصوتي لتصريحاته الاذاعية موجود، نعيد نشر الخبر في صيغته الأصلية أمام النواب كما عممته الوكالة الرسمية للأنباء، حيث أكدت قصاصة ل « و.م.ع» إعلان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لحسن الداودي، الثلاثاء أمام نواب الأمة بالغرفة الاولى، «أنه سيتم تعميم المنحة على جميع الطلبة الذين سيتقدمون بطلبات الحصول عليها خلال الموسم الدراسي الجامعي المقبل (2014 - 2015). وأبرز الداودي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «معايير توزيع المنح» تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التقدم الديمقراطي، أن الغلاف المالي الذي سيخصص لتغطية هذه العملية سيصل إلى ملياري درهم، مشيرا إلى ان وزارته عملت على مضاعفة المبلغ المخصص لمنح الطلبة خلال السنوات الأخيرة، إذ كان في حدود 700 مليون درهم قبل سنتين ليصبح مليارا و400 مليون درهم برسم السنة الدراسية الجامعية الحالية، على أن يصل إلى ملياري درهم السنة المقبلة.