تختبر بلدية غوتنبرغ الاجتماعية-الديموقراطية مشروعا للعمل اقل مع موظفين في قطاع العناية بالمسنين. وتعمل مجموعة ست ساعات في اليوم في حين تستمر مجموعة ثانية بالعمل ثماني ساعات كالعادة. وبعد سنة ستحلل السلطات البلدية البيانات لمعرفة ان كان يوم العمل من ست ساعات يسمح بالاقتصاد مع ايام عطلة مرضية اقل على سبيل المثال، وستقرر اذا ما كان ينبغي توسيع نطاق التجربة او اضفاء طابع دائم عليها. وحتى الان، تقتصر التجربة على القطاع العام. الا ان المستشار البلدي في وغتنبرغ ماتس بيلهيم من حزب اليسار على اقتناع ان السويد تتجه الى ايام عمل اقصر. وقال «الناس يعملون لسنوات طويلة ويجب التفكير بالطريقة الفضلى لتأمين بيئة اكثر انسانية في مكان العمل». والعمل لساعات اقل يجب ان يترافق مع انتاجية قوية للمحافظة على الهامش التنافسي. وفي التصنيف العالمي للثروة المنتجة في الساعة وللفرد الواحد الذي تضعه منظمة «كونفرس بورد» الاميركية للابحاث حول الشركات، تحتل السويد المرتبة الحادية عشرة على 61 بلدا. وتتصدر النروج التصنيف فيما تحتل الولاياتالمتحدة المرتبة الثالثة وهولندا المركز الخامس وفرنسا السادس فيما بريطانيا في المركز الثالث عشر. وترى ساحلين ان المشروع لا يمتلك مقومات النجاح لانه يجعل جزءا من اليد العمل تعمل بنسبة 25 % اقل من السابق في مقابل الاجر نفسه وسيكلف كثيرا. واكدت «اظن انها فكرة غير معقولة ولا اظن انها ستتجسد على ارض الواقع». ويستند معارضو المشروع خصوصا على ساعات العمل ال35 في فرنسا والمانيا و30 ساعة في هولندا التي ادت الى نتائج متفاوتة جدا. وقالت ماريا ريدن المعارضة المحافظة في المجلس البلدي في غوتنبرغ «انها نوع من السياسات الشعبوية والاشتراكية الخطيرة جدا على الاقتصاد». اما المدافعون عن المشروع فيعتبرون انه سيتم الاقتصاد على المدى الطويل مع عدد اقل من ايام العطلة المرضية على مر السنين وعمال اقل تعبا مع اقتراب سن التقاعد. ويستند بيلهيم على مثال مصنع تويوتا في غوتنبرغ حيث اعتمد يوم العمل من ست ساعات في العام 2002 لتشغيل المنشآت الى اقصى حد فثمة فريق عمل في الصباح يخلفه فريق عمل بعض الظهر دون اي انقطاع.