انعقد يوم الأحد 18 ماي 2014 بمراكش المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتأطير من المكتب السياسي ، و بحضور الأخت عباسة قراط عن اللجنة الإدارية للحزب و الكاتب الجهوي الأخ عبد العزيز الرغيوي ، و أعضاء الكتابة الإقليمية و ممثلي الفروع الحزبية بالإقليم . كلمة الأخت بديعة الراضي عضو المكتب السياسي ركزت على الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب خاصة بعد تدبير الشأن العام للبلاد من طرف الحكومة الحالية لأزيد من سنتين، حيث تأكد للمواطنين أن هذه الحكومة ليس لها برنامج واضح لمعالجة مشاكل المغاربة رغم الصلاحيات التي يخولها لها دستور 2011، فلم تقم بتفعيل القوانين التنظيمية، و بلورة مخطط تنموي، و عدم الإقدام على إصلاح بعض الصناديق، و رفض الحوار الاجتماعي، و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات المتتالية في المواد الأساسية و غيرها. ونوهت الأخت الراضي بمستوى النقاش الهادئ الذي تخلل أشغال المجلس مشيرة أن لغة القيم تظل تجمع المناضلين ، و قالت « إننا دائما ندافع عن المؤسسة، عن مؤسسة الأحزاب بالضرورة الأولى. فقانون الأحزاب يلزمنا بالدفاع عن ذلك. فإذا كانت هناك قيم و مبادئ ، فلا يمكننا احتكار الفضاء النضالي: لا يمكنا أن نظل حراسا لمعبد ما ، فيجب تحيين الممارسات حسب الظروف الراهنة و المستجدة.، و في نفس الوقت يجب أن نحفظ اعتبار المناضلين الذين يظل الحزب في حاجة إليهم أيضا.» الأخ عبد العزيز الرغيوي الكاتب الجهوي بدأ مداخلته بمجموعة تساؤلات لابد من الإجابة عليها: ما هي طبيعة القرارات التي يجب أن نتخذها؟ خصوصا أن هناك تأخر كبير في عملنا في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، كما أن خصومنا قد قطعوا أشواطا كبيرة في هذا المجال، و أنهم ألان قد حسموا في لائحة مرشحيهم. ما هي القرارات اللازمة من أجل تفعيل التنظيم؟ هل نعتمد نفس الاستمارات التي استعملت من أجل المؤتمر الوطني التاسع؟ فمسألة التبطيق تبقى مشكلة و يجب على المكتب السياسي أخد قرارات من أجل فتح المجال لمنخرطين جدد. هناك فروع لا يمكن أن يتم المؤتمر الإقليمي بدونها، و هي الآن غير موجودة: فرع حربيل يجب أن يكون فيه مجهود متميز ، خصوصا أن للحزب جماعة هناك يسيرها الاتحاديون كما أن هناك مدينة تامنصورت الذي وصل عدد سكانها إلى حوالي 300 ألف ساكن. كما أن هناك فرع المشور في إطار بلدية أساسية لا يجب التفريط فيه. و هناك فرع سيدي يوسف بنعلي الذي فقد التنظيم منذ مدة، و هذه المقاطعة لها أهمية قصوى. الأخ عندليب عبد الحق منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي ، قدم ورقة تقنية حول أشغال اللجنة، حيث أكد أنها ظلت مؤقتة في انتظار انعقاد المجلس الإقليمي من أجل المصادقة عليها. فأشغالها عرفت بعض التعثر نظرا للظروف التي مر منها التنظيم الحزبي مؤخرا. فهذا لم يمنع أن هناك بعض مشاريع التقارير التي أنجزت و هناك أخرى في طور الانجاز. و ركزت الكتابة الإقليمية التي ألقاها الأخ خالد زريكم على المراحل التي قطعها التنظيم مؤخرا ، مشيرا إلى اجتماعات الكتابة الإقليمية و اجتماعاتها مع كتاب و أمناء الفروع , اجتماعاتها مع الفروع. كما ذكر بالمراسلات التي تبادلتها الكتابة الإقليمية مع المكتب السياسي و الكتابة الجهوية. كما تحدث عن الوضعية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بإقليممراكش، منبها إلى خطورة الفساد و الإفساد ، و ما تعيشه الأحياء الشعبية المهمشة ، و في الدواوير الهامشية المحيطة بالمدينة، و التي تعرف خصاصا ملحوظا في جميع مستويات الحياة الاجتماعية بسبب تدني الخدمات الأساسية، مما يجعل وضعيتها لا تدعو للارتياح، كل ذلك في ظل مجلس جماعي تطغى عليه الانقسامات و تبادل الاتهامات ، مما جعل المدينة تعيش ظروفا اجتماعية قاهرة تدفع بسكانها في كثير من الأحيان إلى الاحتجاج في غياب الحوار الجاد و الضروري. أثناء المناقشة تحدث أعضاء المجلس عن المشاكل التنظيمية و النقابية و عن المؤتمر الجهوي للشبيبة الذي انعقد مؤخرا بدار الشباب بمراكش و عن الاستحقاقات المقبلة و ضرورة التهييء لها على المستوى التنظيمي و اللوجستيكي. كما ناقشوا المنهجية الضرورية لإعداد مشاريع أوراق المؤتمر الإقليمي المقبل. و أشار الأخ بوقنطير إلى الاكراهات التي يعيشها المندمجون و إلى ضرورة تسهيل اندماجهم خصوصا أنهم يستفزون من طرف السلطات و أطراف أخرى. كما أن الدكتور الفهري، عضو الكتابة الإقليمية، ركز على ضرورة مساندة جميع المبادرات الجادة للمجتمع المدني الرامية إلى محاربة الفساد و مناهضة نهب المال العام، وإدانة مغالطات الرئيس السابق لبلدبة المنارة، المتابع حاليا في ملفات الفساد، فيما يخص تفويت ‹› كازينو السعدي››، و يطالب في نفس الوقت بتوفير شروط المحاكمة النزيهة و الشفافة ضد المتورطين في ملفات الفساد ? منها سوق الجملة و شركة ‹› سيتي وان›› ? و ذلك في إطار احترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب. الأخ بلقاس، عضو مكتب فرع المدينة،نبه إلى الهجمة الشرسة و الممنهجة التي يتعرض لها العمل النقابي بشكل عام، و في مراكش بصفة خاصة، حيث تستهدف الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف القطاعات المنضوية تحت لوائها، و يستغرب لصمت الجهات المسؤولة عن تصرفات الشركات الأجنبية و المؤسسات الخاصة إزاء العمل النقابي و المطالب المشروعة للعاملات و العمال، و يؤكد من جديد تضامنه المطلق مع نضالات كل القطاعات العمالية. و في الأخير و بعد ردود كل من المكتب السياسي و الكتابة الجهوية و الكتابة الإقليمية تقرر بالإجماع ما يلي: أولا: - المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي و دعوتها للعمل على استكمال جميع مشاريع التقارير المبرمجة، كما أن هذه اللجنة تبقى مفتوحة في وجه المناضلين شريطة انتدابهم من طرف مكاتب أو مجالس فروعهم. ثانيا ? الانخراط في عملية تجديد الفروع حسب الجدول الذي اقترحته الكتابة الإقليمية بتنسيق مع الفروع. و أصدر المجلس بيانا للرأي العام جاء فيه : عقد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، يوم الأحد 18 ماي 2014، اجتماعا بمقر الحزب ، و بعد المصادقة على جدول الأعمال و الاستماع إلى عرض المكتب السياسي و كلمتي الكتابة الجهوية و الإقليمية و عرض مضمون البطاقة التقنية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الإقليمي، تدارس المجلس في البداية با الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب خاصة بعد تدبير الشأن العام للبلاد من قبل الحكومة الحالية لأزيد من سنتين، حيث تأكد للمواطنين أن هذه الحكومة ليس لها برنامج واضح لمعالجة مشاكل المغاربة على الرغم من الصلاحيات التي يخولها لها دستور 2011، فلم تقم بتفعيل القوانين التنظيمية، و بلورة مخطط تنموي، و عدم الإقدام على إصلاح بعض الصناديق، و رفض الحوار الاجتماعي، و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات المتتالية في المواد الأساسية و غيرها. و بعد استعراض المجلس لأوضاع إقليممراكش و معاناة السكان من ظروف اقتصادية و اجتماعية قاهرة، و الحيف المسلط على المواطنين و الطبقة العاملة، فان المجلس: 1 - يندد بالزيادات المتتالية في المواد الأساسية، و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، و يحمل الحكومة مسؤولية الأمن الغذائي ، و الاستقرار الاجتماعي. 2 - يصادق على ما ورد في بيان اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير. 3 - يثمن الاحتفال المشترك للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال بمناسبة الذكرى السبعين للتوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، و دعم التنسيق بين المركزيات النقابية، معتبرا نجاح هذه التظاهرات دليل قوي على الطاقات الفعالة التي يتوفر عليها الشعب المغربي لمواجهة الأزمة الحكومية الحالية، و تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. 4 - يستنكر الهجمة الشرسة و الممنهجة التي يتعرض لها العمل النقابي بشكل عام، و في مراكش بصفة خاصة، حيث تستهدف الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف القطاعات المنضوية تحت لوائها، و يستغرب صمت الجهات المسؤولة عن تصرفات الشركات الأجنبية و المؤسسات الخاصة إزاء العمل النقابي و المطالب المشروعة للعاملات و العمال، و يؤكد من جديد تضامنه المطلق مع نضالات كل القطاعات العمالية. 5 - يدعو إلى هيكلة أسواق المدينة بشكل منظم و إدماج الباعة المتجولين ‹› الفراشة ‹› في إطار مشاريع تنموية حقيقية و مهيكلة، و قطع الطريق على السماسرة من بعض أعضاء المجالس المنتخبة الذين يتاجرون بمعاناة هذه الشريحة، و ضدا على مصالح التجار المهيكلين و الذين يعانون بدورهم من حيف الضريبة غير العادلة و من قرارات مجحفة كالفصل 145 مكرر من قانون المالية برسم 2014. 6 - يسجل بأسف ما تعيشه الأحياء الشعبية المهمشة و الدواوير الهامشية المحيطة بالمدينة ،التي تعرف خصاصا ملحوظا في جميع مستويات الحياة الاجتماعية؛ بسبب تدني الخدمات الأساسية، مما يجعل وضعيتها لا تدعو للارتياح، كل ذلك في ظل مجلس جماعي تطغى عليه الانقسامات و تبادل الاتهامات ، مما جعل المدينة تعيش ظروفا اجتماعية قاهرة تدفع بسكانها في كثير من الأحيان إلى الاحتجاج في غياب الحوار الجاد و الضروري. 7 - يرى أن إعمال الديمقراطية المحلية هي المدخل الأساس لتنمية المدينة و الإقليم، و بلورة مشروع تنموي يحدد الأهداف الآنية و المستقبلية الكفيلة باستقطاب مساهمات كل الفاعلين لضمان مشاركة الجميع في إنجازه مستقبلا و انطلاقا من المقاطعات، و الجماعات الترابية لتحقيق الديمقراطية المحلية و العدالة الاجتماعية. 8 - يحث على ضرورة خلق مناطق صناعية حديثة و حقيقية و تشجيع الاستثمار لما لذلك من انعكاس إيجابي على الجانب الاقتصادي و توفير فرص الشغل، وتحسين شروط عيش الفلاح بالعالم القروي و تمكينه من تحسين وعصرنة منتوجه الفلاحي ، خصوصا أن الإقليم يتوفر على يد عاملة مكونة و قادرة على التحكم في التكنلوجيات الحديثة ، التي يمكن أن توظف في مختلف المجالات و الأنشطة الإنتاجية و الخذماتية لتأهيل الاقتصاد و المجتمع . 9 - يؤكد مساندته للمبادرات الجادة للمجتمع المدني الرامية إلى محاربة الفساد و مناهضة نهب المال العام، و يدين بشدة مغالطات الرئيس السابق لبلدبة المنارة، المتابع حاليا في ملفات الفساد، فيما يخص تفويت ‹› كازينو السعدي››، و يطالب في الوقت نفسه بتوفير شروط المحاكمة النزيهة و الشفافة ضد المتورطين في ملفات الفساد ( سوق الجملة ، و شركة ‹› سيتي وان›› .......)و ذلك في إطار احترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب. 10 - ينبه أن المقاربة الأمنية : بتجييش الجامعة و عسكرتها في مواجهة العقلية الظلامية و الإرهابية والمتطرفة؛ ليست مخرجا من الأزمة التي تعاني منها الجامعة التي تعد فضاء علميا و معرفيا و تربويا يليق بها، لذا فان هيكلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتفعيل المجالس الجامعية أصبح ضرورة تفرض نفسها كمخرج من هذه الأزمة. 11- يشجب سياسة التهميش و التردي التي تنهجها الدوائر المسؤولة بالمؤسسات التعليمية والصحية والمجالات الثقافية والشبابية والرياضية بكافة مستوياتها. 12 - يقرر تجديد مكتاب الفروع في إطار الدينامية الجديدة للحزب و الانفتاح على كافة المناضلين الاتحاديين و الاتحاديات منهم و المندمجين من الحزبين العمالي و الاشتراكي و كافة الغيورين و المتعاطفين مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و ذلك في أفق انعقاد المؤتمر الإقليمي القادم للحزب.