أصدر قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، صبيحة يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، قرارا يقضي بتمتيع شرطي تابع لولاية الأمن بالمدينة، بالسراح المؤقت، ومتابعته في حالة سراح بخصوص «تهمة الاعتداء على مواطن بالضرب المفضي إلى الوفاة دون نية إحداثه». وجاء إصدار هذا القرار بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الشرطي المتهم ، المشفوع بتنازل أسرة الضحية محمد صالح، عن متابعته قضائيا، حيث غادر الشرطي زنزانته، صباح ذات اليوم، رفقة محاميه بعد استكمال الإجراءات الإدارية المصاحبة لهذا الإجراء، إذ سيوضع الشرطي تحت تدابير المراقبة القضائية، وملزم بحضور جميع الجلسات المقبلة، للتحقيق معه بخصوص باقي التهم الموجهة إليه، ومنها «استعمال العنف بدون مبرر مشروع أثناء قيامه بوظيفته» وإلا ستسقط عليه مقتضيات ذلك القرار . وتعود وقائع هذه القضية، إلى ليلة السبت صبيحة الأحد 19/20 أبريل الماضي، عندما تعرض الهالك، محمد صالح، البالغ من العمر 25 سنة، لاعتداء عنيف من قبل الشرطي المشتبه فيه، الذي ينتمي لشرطة الصقور بولاية أمن تطوان، إذ أن هاته الأخيرة حضرت إلى حي «كرة السبع» رفقة فرقة أمنية بعد أن تلقت مصالح الهاتف والمواصلات بولاية الأمن، مكالمة هاتفية من صاحب حفل زفاف اتهم فيها الهالك وأشخاصا آخرين بالسكر وإحداث الضوضاء، وعرقلة مراسيم حفل الزفاف . إذ أن الهالك بعد توقيفه من طرف دورية الشرطة، كان في حالة سكر طافح ومصاب بجرح على مستوى الوجه، حيث تم نقله في البداية الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم إيداعه رهن الحراسة النظرية، غير أن تفاقم وضعه الصحي فرض نقله في الصباح الموالي مجددا الى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية بعدما تبين أنه مصاب بنزيف داخلي في الرأس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ظهر الأربعاء الموالي ليوم الحادث. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان مساء يوم الاربعاء 23 أبريل المنصرم ، قد أصدر تعليماته بإيداع حارس الأمن المتهم في الحادث رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بذات المدينة ، في شأن تحديد ظروف وملابسات وفاة شخص بمستشفى سانية الرمل ، لتعرضه للاعتداء من قبل فرقة أمنية. وذلك بناء على تصريحات بعض الشهود الذين أكدوا لدى الضابطة القضائية أن فرضية الوفاة ناجمة عن الاعتداء المفرط الذي مارسه الشرطي المذكور على الهالك، الذي سقط بقوة على حافة الطريق، وأصيب بإغماء لحظة السقوط ، مبرزين أن رئيس الفرقة الأمنية الذي كان في عين المكان نبه الشرطي المعتدي لخطورة الفعل الذي ارتكبه في حق الضحية. وبالنظر إلى هذه التصريحات والمعطيات المستخلصة، سواء من طرف الشهود أو من بعض زملاء الموقوف، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بإجراء تشريح طبي للضحية بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما تم إخضاع الشرطي المشتبه به لبحث قضائي من قبل فرقة أمنية أوكل إليه بمتابعة القضية، ليتابع أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال .
