هل تقلصت المراقبة البرلمانية للحكومة إلى مراقبة وزيرين أو ثلاثة كل أسبوع ممن يختارهم رئيس الحكومة. ؟ كان هذا هو موضوع الرسالة التي بعثها الفريق الاشتراكي إلى رئيس مجلس النواب، محتجاً على الغياب غير المبرر للحكومة في جلسات الأسئلة الشفهية، مما يضيق رقابة البرلمان على الوزراء، إذ أثبتت الممارسة أنه لا يكون موضوع المراقبة إلا العشر أو أقل من أعضاء الحكومة، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية حول المراقبة من عدمها الموكولة للبرلمان. نص الرسالة السالفة الذكر. إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع: تقليص المراقبة البرلمانية للحكومة السيد الرئيس المحترم تحية تقدير واحترام وبعد، لوحظ خلال الإعداد لجلسات الأسئلة الشفهية، توصلنا عند نهاية كل أسبوع بقائمة السادة الوزراء الذين يتعذر عليهم الحضور بعد اختيارنا للأسئلة الشفهية التي حل أجلها الدستوري بالنسبة للمحور المطروح، والذي يجعل إمكانية البرلمان محدودة في مراقبة العمل الحكومي. إذ تتقلص هذه المراقبة من مراقبة للحكومة إلى مراقبة جزء منها هو موضوع المحور الأسبوعي إلى مراقبة جزء من هذا الجزء، اعتباراً لتغيب أغلبية الجزء وهو ما ستلاحظونه من خلال استعراض عدد السادة الوزراء المتبقي لنا مساءلتهم في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 20 مايو 2014، مما يتعارض مع ما هدف إليه الإصلاح الدستوري الأخير. وعليه، فإننا السيد الرئيس المحترم في الفريق الاشتراكي ننبه لخطورة هذه الوضعية على المؤسسات وعلى القيام بدورنا كاملا. وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.