سارع محمد اليعقوبي والي جهة طنجةتطوان، عامل عمالة طنجةأصيلة، إلى إصدار قرار عاملي، تحت رقم 158 بتاريخ 22 أبريل المنصرم، أحدث بموجبه اللجنة الإقليمية للتعمير، يعهد إليها دراسة طلبات رخص البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بكل من الجماعتين الحضريتين أصيلة وجزناية، والجماعات القروية حجر النحل، العوامة، دار الشاوي، المنزلة، أحد الغربية، أقواس بريش، سبت الزينات، سيدي اليماني والساحل الشمالي. وحسب ذات القرار، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن هاته اللجنة التي سيكون مقرها بالولاية، ستقوم مقام الشباك الوحيد، وسيوكل إليها القيام بكافة التدابير القبلية اللازمة من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات الضرورية قبل منح الرخص، ويناط بقسم التعمير بولاية طنجةأصيلة مهمة الكتابة باللجنة المذكورة. وعن تداعيات هذا القرار، المستند إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2.13.424 الموافق لضوابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص البناء، والتي تنص على إحداث اللجنة الإقليمية بمقر العمالة أو الإقليم لدراسة طلبات التعمير بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، أكد متتبعون للشأن المحلي بولاية طنجة أن الوالي اليعقوبي بإصداره لهذا القرار العاملي، يكون قد سحب من هاته الجماعات اختصاصها في تدبير قطاع التعمير، بحيث سيبقى دور رئيس الجماعة محصورا فقط في توقيع رخص البناء بعد إجازتها من طرف اللجنة الإقليمية. وأضافت المصادر أن هذا القرار قطع الطريق على إمكانية لجوء الجماعات المعنية به، إلى الفصل 16 من ذات المرسوم الذي يعطي لرئيس الجماعة الحق في طلب إحداث شباك وحيد لرخص التعمير بمقر الجماعة التي يرأسها. مصادر الجريدة اعتبرت مسارعة الوالي إلى إحداث اللجنة الإقليمية تجسيدا لأسلوبه المرتكز على بسط هيمنته المطلقة على جميع مناحي التدبير الجماعي، والتحكم في دواليب القرار على مستوى المجال الترابي الخاضع لنفوذه، في حين يكون غير متحمس للقرارات التي لا تنسجم وأسلوبه في تدبير شؤون الولاية، واستدلت على ذلك بكون اليعقوبي لم يبادر إلى تفعيل الفصل 11 من ذات المرسوم الذي ينص على إحداث شباك وحيد لدراسة ومنح رخص التعمير بمقر الجماعة الحضرية لطنجة على الرغم من كون عدد سكانها يفوق 50 ألف نسمة، مرجعة ذلك لكون الوالي اليعقوبي، من خلال قسم التعمير بالولاية، لن تكون له سلطة الإشراف على هذا الشباك. وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن هذا القرار العاملي ستكون له نتائج معاكسة لما هدف إليه المرسوم، إذ سيكون من المستحيل التقيد بالآجال المنصوص عليها لدراسة طلبات رخص البناء منذ إيداع الملف إلى إخبار المعني بالأمر بالنتيجة، والتي لا يجب أن تتعدى 18 يوما، والحال أن هناك جماعات تبعد عن مقر الولاية بأكثر من 65 كلم، ناهيك عن كون مسؤولي أقسام التعمير بهاته الجماعات والمفوض لهم تدبير القطاع من المنتخبين، سيفرض عليهم التنقل بشكل شبه يومي لمقر الولاية من أجل دراسة الملفات، وهذا ما سيتسبب في تعقيد المساطر عوض تبسيطها.
