المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المتعلقة بالتعمير ترأس السيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليمخريبكة عمالة يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2013 بمقر العمالة، لقاء تواصليا حول تنفيذ ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. ويندرج هذه اللقاء ، المنظم من طرف عمالة إقليمخريبكة بتنسيق مع الوكالة الحضرية لسطات ، في إطار إطلاع رؤساء مجالس الجماعات الترابية بالإقليم و رجال السلطة المحلية والمشرفون على مصالح التعمير و الاقسام التقنية على مستوى هذه الجماعات وجميع المتدخلين في هذا المجال بمضامين ومستجدات هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2013 . وقد اكد السيد العامل في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء التواصلي، الذي يندرج في إطار تفعيل المذكرة المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، يأتي في سياق التحضير لتنفيذ مرسوم ضابط البناء العام باعتبار أن قطاع البناء والتعمير يعد من القطاعات التي حظيت باهتمام خاص سواء من طرف الحكومات السابقة أو من طرف الحكومة الحالية لكون القطاع يجلب استثمارات وطنية وأجنبية مهمة للمغرب . وذكر أن ضابط البناء العام يأتي في سياق دعم اللامركزية وتكريس المبادئ الرائدة لدستور المملكة الرامية إلى ضرورة إخضاع المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، مبرزا أن الغاية من هذه الآلية تتمثل في تمكين الجماعات الترابية من الإشراف المباشر على تدبير طلبات الرخص المتعلقة بالبناء والتعمير في إطار القوانين الجاري بها العمل لاسيما القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، والقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون والظهير الشريف 063-60-1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الآليات الجديدة لتدبير البناء والتعمير، دعا السيد عبد اللطيف شدالي الجميع إلى قراءة متأنية ونقاش علمي جاد لمضامين هذا الضابط بشكل يفضي إلى تطبيقه بالشكل المطلوب وبلورة هياكل تنظيمية قادرة على تحقيق ذلك وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللوجيستيكية المطلوبة لأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، علاوة على ضرورة توفير فضاء ملائم لاحتضانها. وأشار إلى أن السلطات ستعمل على مواكبة هذه المراحل باتخاذ القرارات اللازمة وتنظيم أيام دراسية وتكوينية بمساهمة الوكالة الحضرية التي ستبقى بحكم اختصاصاتها رهن إشارة الجماعات المحلية لتقديم كل الدعم اللازم لتوطين الشباك الوحيد واللجنة الإقليمية للتعمير. من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لسطات عرضا حدد فيه الإطار العام لبلوغ المقاربة المعتمدة على مستوى النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة لمساطر دراسة طلبات البناء و التجزيئ و إحداث المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، وتجاوز الاكراهات الناتجة عن تعدد الفاعلين و المتدخلين و بطئ المساطر المعتمدة وتوحيد المسطرة المعمول بها على الصعيد الوطني لتفادي العمل بدوريات و مناشر متعددة و مناهج عمل مختلفة والترسيخ الفعلي لمهام و اختصاصات الجماعات المحلية في ميدان التعمير. كما يشمل هذا الإطار تيسير الولوج إلى المعلومة و تتبع مسار ملفات طلبات الترخيص و تحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين وإحداث شبابيك واحدة على صعيد الجماعات وإحداث لجان على مستوى الأقاليم أو العمالة وتحديد المسؤوليات المناطة بمختلف المتدخلين وتوحيد الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص ،وكذا إعمال مبادئ الحكامة الجيدة. وذكر بالسياق الذي شمل الدراسات التي قامت بها الفدرالية الوطنية للانعاش العقاري والمؤشرات ورخص البناء والمرجعية القانونية والمبادئ الدستورية والدراسات المقارناتية ، وكذا مجال تطبيق ضابط البناء ومذكرة المعلومات التعميرية وإجراءات التفعيل والمواكبة. أما باقي مداخلات اللقاء التواصلي فقد ركزت على المبادئ المؤطرة للمرسوم ومواكبة الجماعات لتفعيل الإجراءات الواردة فيه وإخراج النصوص المواكبة للأجرأة وتعزيز الموارد البشرية للسهر على تفعيل مقتضيات المرسوم ، فضلا عن مواكبة الوكالة الحضرية لعمل الجماعات بالإقليم. كما أكدت المداخلات على توعية المواطنين بإجراءات رخص السكن وتحسيسهم بمستجدات المرسوم وتوفير وتجهيز مقرات خاصة بتدبير ملفات التعمير وضرورة تأهيل وتكوين الأطر والمنتخبين والتقنيين بالجماعات حول مقتضيات ومضامين المرسوم. وتم خلال هذا اللقاء الدعوة إلى عقد لقاء حول دور الوكالة الحضرية والتعريف بالشباك الوحيد الذي يعد المخاطب الوحيد لدراسة طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .
