اتهم فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس والرشيدية، رئيس جامعة مولاي اسماعيل بتبذير المال العام في مشاريع بحث خاصة وشخصية، لا تخدم البحث العلمي بالجامعة بل تكرس، حسب ما ورد في بيان للنقابة، سياسة الريع التي يمارسها الرئيس باسم تشجيع البحث العلمي، وذلك بتخصيص مبالغ طائلة لاقتناء معدات مواد قابلة للضياع، لا يستفيد منها أساتذة الجامعة وطلبتها. وقرر الأساتذة، حسب ما جاء في بيان توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، خوض إضراب انذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 13 ماي الذي يصادف استنجاد رئيس الجامعة بقوات الامن لقمع الاساتذة. كان ذلك في اجتماع يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري للتداول حول الأفق المسدود الذي وصلت إليه الجامعة مولاي اسماعيل والبحث عن مخرج لوضعيتها. وقد قرر الأساتذة المجتمعون مقاطعة مجلس اجتماعات مجلس الجامعة الذي اصبح أداة لاستساغة الفساد والمحسوبية، وتمرير المشاريع المشبوهة التي لا تخدم سوى أهداف شخصية ضيقة للرئيس، فضلا عن تجميد كل أشكال الحوار مع الرئاسة التي عودت ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي على الوعود المغشوشة التي تتبخر بمجرد فض الاجتماعات، وتنظر الى العمل النقابي باعتباره مجرد غطاء تستر به عورة الفساد الاداري والمالي الذي أزكمت رائحته الأنوف. كما قرر المجتمعون تنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع أي اجتماع لمجلس الجامعة لفض سياسة التهميش التي يعامل بها رئيس الجامعة المؤسسات المنتخبة، ومحاولة استغلالها في تمرير قرارات تضرب مصالح الاساتذة والطلبة في الصميم. وفي نفس السياق استنكرت النقابة موقف الوزارة الوصية اللامبالية تجاه مطلب النقابة بانتداب لجنة افتحاص مالي ، تضع اليد على مظاهر التسيب الذي به تبذر ميزانية الجامعة في مشاريع غير مجدية، في الوقت الذي تشتكي فيه الكليات والمدارس العليا التابعة لها من انعدام توفر الحد الأدنى لشروط العمل.