تشهد الجزائر، منذ أيام، حالة طوارئ تجارية واقتصادية تحسّبا لأية أزمة تعقب الانتخابات الرئاسية التي تبدأ اليوم الخميس؛ والتي من المتوقّع، وفق المراقبين، أن تؤدّي نتيجتها إلى نزول الآلاف إلى الشارع وفرض التغيير والذهاب إلى مرحلة انتقالية، في حال حسمت النتائج لصالح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة. ونقل شهود عيان أن المتاجر في الجزائر تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين بغاية التزود بالمواد الغذائية، فيما تسبّب إقبال الكثير من الجزائريين- الميسورين- على مغادرة البلاد، في تسجيل ارتفاع قياسي في أسعار العملة الصعبة. وتجري اليوم في الجزائر الانتخابات الرئاسية بعد أشهر من الجدل والتجاذب، وبعد حملة انتخابية مشحونة أخذت مسارا خطيرا إثر تبادل الاتهامات والشكاوي بين قطبي الصراع، حول ما سمي ب «الارهاب» و«البلطجة»، وتحصيل سلاح من ليبيا لتثبيت النتائج بالقوة. وصرّح سعيد بن سديرة، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات، أن «الجزائر لم تشهد مأزقا سياسيا كالذي تشهده الآن، وهي في المنعرج الأخير، فإما الانتقال إلى مرحلة استثنائية تؤسس لجمهورية ثانية أو السقوط في فوضى لا أحد يعلم نهايتها». وقال الأستاذ والمحلل، عبدالعالي رزاقي إن «مختلف السيناريوهات التي يمكن أن تفضي إليها الانتخابات الرئاسية ليس من بينها فوز علي ابن فليس في السباق». ولفت إلى أن «الرئيس بعد إعادة انتخابه سيعمد إلى تعديل الدستور والدعوة إلى انتخابات برلمانية ومحلية وبعدها رئاسية في ظرف ثمانية أشهر ليغادر الحكم نهائيا، وهذا هو السيناريو الأكثر احتمالا». وتتفق الأغلبية على أن احتمال المرور إلى دور ثان في الانتخابات وخروج المعارضين إلى الشارع وارد، في حال حسم الأمر لصالح عهدة رابعة لبوتفليقة. وفي هذا السياق، يرى مراقبون، أن الشارع وما فيه من حركات رافضة للعهدة الرابعة (بركات ورفض والمقاطعين) ستكون لها الكلمة بعد إعلان النتائج.